اقتراحات تنصح الحكومة باعادة الجنسيات المسحوبة لأصحابها قبل بداية مشوار البرلمان

 وهنا قدم عليان اقتراحا على شكل نصيحة لرئيس الوزراء سمير الرفاعي قائلا ضمنيا: ارجو ان تعالج مساأة سحب الجنسيات وتعاد الجنسيات المسحوبة لاصحابها حتى قبل عقد الجلسة الاولى في الدورة البرلمانية الاولى.. ذلك لا يعني بلغة البرلمان الا مسألة واحدة وهي ان عليان سيفتح وتحت القبة هذه المسألة ولاول مرة من الناحية العملية وستشكل اولويته.

لكنه بكل الاحوال ليس وحيدا في هذا المضمار عند التعاطي مع اسرع مفاجأة سياسية للنواب الجدد، فممثل المقعد الشيشاني عن عمان النائب النجم الجديد في عالم السياسة الاردنية ثامر بينو وهو اسلامي مستقل حدد للصحافة المحلية اولويته باختصار مشيرا بإصبعه للملف الشائك المعني بسحب جنسيات الاردنيين من اصل فلسطيني.

 

اوساط بينو تعتقد بأن التسخين حول قضية المواطنة والحقوق المدنية مسألة جوهرية واساسية، فالسماح لموظفين في وزارة الداخلية بسحب الجنسيات من اي فئة اجتماعية يعني بان مواطنة الاقليات مهددة ايضا بأي وقت مستقبلا وتحت نفس العناوين التي تحمل شعار المصالح العليا. المفارقة بالسياق ان هذا الاهتمام الذي ظهر فجأة بملف قضية الجنسيات عبر لافتتين برلمانيتين جديدتين تهتم به شخصيات برلمانية اخرى يتوقع ان تحظى بدور اساسي خلال السنوات الاربع الماضية، فموقف المرشح لتولي رئاسة البرلمان الشيخ فيصل الفايز معروف في هذا الموضوع وقد سمعته 'القدس العربي' منه مباشرة اثناء الحملة الانتخابية.

 

الفايز يعترض وبشدة على توسع وزارة الداخلية بسحب الجنسيات مؤخرا تحت لافتة تطبيقات فك الارتباط، ويقول لزواره النواب والاعلاميين انه يتعهد حسب تقارير محلية بطرح هذا الموضوع مع المرجعيات في الدولة ومن خلال موقعه الرسمي كنائب وثقله الشخصي، معتبرا ان الجدل المتنامي حول هذا الموضوع يشوه صورة المملكة الاردنية الهاشمية ولا مبرر او مسوغ له اطلاقا. والفايز لا يرى مبررا في سحب الجنسية من نحو 40 الف شخص لا يؤثر وضعهم في حقائق الديمغرافيا ويقدر بأن هذا الملف ينبغي ان يغلق. وحتى النائب الجديد والمهم في البرلمان الجنرال مازن القاضي من المهتمين بالقضية، فالرجل الذي كان للتو مديرا لجهاز الامن العام قبل النيابة اختلف مع عمه وزير الداخلية نايف القاضي على اجراءات سحب الجنسية وصلاحيات الموظفين في الاطار، وقد سمعت 'القدس العربي' وجهة نظر مثيرة في الموضوع للرجل بعنوان الاردن والملك لكل الاردنيين عندما زارته قبل الحملة الانتخابية بحضور احد النواب البارزين من ممثلي الصف الفلسطيني في البرلمان.

 

ومسألة سحب الجنسيات كانت حاضرة بقوة طوال العملية الانتخابية وقبل الاقتراع وتردد كثيرا في الاجواء بان اجراءات سحب الجنسيات من اردنيي الاصل الفلسطيني نوقشت بقوة في دوائر صنع القرار الضيقة عندما طرحت الغرفة المغلقة سؤالها حول كيفية الافلات من نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات.. حصل ذلك بعد تقارير وصلت للحكومة تقول بان الكثير من الاردنيين يخشون مراجعة الدوائر الرسمية لتثبيت سجلات الانتخاب خوفا على سجلاتهم المدنية. والرئيس الرفاعي تنبه لذلك وسط معمعان الانتخابات فصرح بعد لقاء محدود حضرته 'القدس العربي' بان ترتيبات ستتخذ بعد الانتخابات لحسم المسألة مقترحا على الاردني ان لا يخشى سحب جنسيته.

 

البدايات المبكرة لبعض اعضاء البرلمان حتى قبل اكتمال نيابتهم تقول الان بان الجدل سيتجدد تحت عنوان سحب الجنسيات ولكن في بيت التمثيل الشعبي هذه المرة وليس من خلال منظمات دولية وصفتها وزارة الداخلية بانها مشبوهة او من خلال طروحات صحافية قال احد الوزراء يوما انها مرتبطة بالاجندة الصهيونية . اليوم من يتحدث في مسألة سحب الجنسيات ومن سيطرحها من خندق تحصين الاردن شخصيات من طراز عميد لواحدة من اهم القبائل في النظام الاردني او نائب اوصله لمقعده قانون الدائرة الفرعية او شخصية وطنية شيشانية تؤمن بالدستور والقانون او حتى من خلال جنرال مهم جدا في المؤسسة الامنية. الجديد في الموضوع ان هؤلاء سيتحدثون بالقضية الاكثر اثارة وتسويقا للاتهامات من داخل الشرعية الشعبية والدستورية.. المعنى واضح هنا حسب المراقب السياسي عمر لطفي الذي يتلمس صعوبة ان يخرج الناطق باسم وزارة الداخلية ليتهم هؤلاء بالدعوة للمحاصصة او التخطيط للوطن البديل. المؤشرات الاولية فيما يخص ملف سحب الجنسيات تقول اليوم بان من صفقوا لنتائج الانتخابات باعتبارها هزيمة نكراء لدعاة المحاصصة الموهومين سيخيب تقديرهم وقد يضطرون لمراجعة حساباتهم.