تطوير التعليم الجامعي يبدأ من مجالس الاقسام

وشدد جلالته خلال لقائه رئيس وعمداء الكليات في جامعة العلوم والتكنولوجيا، على أن تحسين نوعية التعليم وتطويره في جميع مؤسسات التعليم العالي، هدف يستوجب تخطيطا استراتيجيا متكاملا، من أجل أن تحافظ جامعاتنا على سجل الريادة الذي حققته على مدى عقود من البناء والاستثمار في العملية التعليمية.

وأكد جلالته أهمية إيجاد الأطر المؤسسية لزيادة الاستثمار في البحث العلمي وتشجيع المبدعين الأردنيين ومساندتهم.

وهنا أود التوقف عند مسؤوليات طرف هام من أطراف العملية التعليمية، والذي يبدأ منه ما أشار إليه جلالة الملك من " تحسين نوعية التعليم العالي، وتطوير برامجه" وهو مجلس القسم، وبالتحديد عند تعليماته النافذة، ولكنها وللأسف غير مطبقة حسب الأصول!. ربما لعدم الأيمان بها من قبل واضعيها؟ أو لعدم الرغبة في تطبيقها من قبل الملزمين بذلك!. أو لأن من يعلو مجلس القسم رتبة لا يريد أن يفتح على نفسه أبوابا ربما لا يستطيع التعامل معها!

في جميع الأحوال، لا يوجد متابعة كافية للتأكد من تطبيق هذه الانظمة والتعليمات، ممن يفترض بهم القيام بذلك، أعني العميد، نائب الرئيس والرئيس، وهذا يؤكد بأن الأقسام في مؤسساتنا التعليمية " سارحة والرب راعيها".

وكمثال على ما يحصل في العديد من جامعاتنا أسوق المثال الأتي:

تعليمات الأقسام الأكاديمية الصادرة بمقتضى المادة ٥٧ من نظام الهيئة التدريسية في جامعة رسمية تفيد بأن يتولى مجلس القسم الصلاحيات التالية:

المادة ١٤: يقوم مجلس القسم بمناقشة سير العملية التدريسية في كل مادة من حيث مضمونها، وسير المحاضرات، وتغطية المحتوى العلمي لها، ويلتزم عضو هيئة التدريس بتقديم تقرير مفصل عن كل مادة يدرسها مرتين خلال الفصل الدراسي الواحد.

للعلم ، لا يقوم أي مجلس قسم اعرفه أو سمعت عنه، بمناقشة سير المحاضرات. إذ أن ما يحصل داخل قاعة المحاضرات يعتبر لغاية الآن، محرما المساس به أكاديميا! ولا لتغطية المحتوى العلمي لكل محاضرة "كل على حدى " فكما أسلفنا لا يجرؤ احد على التدخل في عمل المحاضر! مع أنني اعترف بأنه تتم تغييرات على محتوى المواد بين الحين والأخر، إلا انه عادة ما يوضع المنهاج عند تدريس المادة لأول مرة، ويحفظ في ملف المادة، ويستنسخ في بداية كل فصل دراسي.

أما فيما يتعلق بالتزام عضو هيئة التدريس، بتقديم تقرير مفصل عن كل مادة يدرسها مرتين خلال الفصل الدراسي الواحد، فهذا بحد ذاته هو من باب "الخيال العلمي" مع الأسف.

المادة ١٩ : تشير إلى أن يقدم رئيس القسم تقريرًا سنويًا إلى عميد الكلية عن نشاطات قسمه تضمن، التدريس والإرشاد الأكاديمي والبحوث العلمية التي أنجزت، ومساهمة القسم في خدمة المجتمع.

هنا، النقطة الأولى تتعلق بتقديم تقرير سنوي للعميد ، فأي تقرير سيقدم للعميد، آخذين بعين الاعتبار ما أسلفناه سابقاً من أن عضو هيئة التدريس، لم يتقدم بتقريرين مفصلين عن كل مادة تم تدرسيها خلال الفصل الدراسي الواحد ، ولم تتم مناقشة ذلك مع مجلس القسم. فهل المقصود بالتدريس هنا هو طرح المواد مثلاً، وكلنا يعلم بأن هذا يتم من خلال العميد أصلا، ومن يعلوه رتبة، ولا تفتح شعبة إلا بموافقة الهرم الإداري بأكمله!

أما بخصوص الإرشاد، وبعد أن أصبح نظام التسجيل محوسبا، فقد تضائل دور المرشد لدرجة عدم مراجعة الطلبة له منذ أعوام، فهل بقي له من دور بعد اليوم؟.

وفيما يتعلق بالبحوث العلمية، أقول، لم تعد الجامعات قادرة بشكل مباشر، على دعم البحوث العلمية ولو من قبيل دعم مشاركة الباحثين في المؤتمرات، فكيف يستطيع الباحث المنافسة كسابق عهده؟

الخلاصة : إذا كان مجلس القسم هو الحجر الأساس في البناء الأكاديمي، ألا يجدر بنا البدء من ذلك المرتكز وننطلق منه الانطلاقة السليمة، وذلك من خلال تفعيل التعليمات الموجودة أصلا، أو تعديلها إن ثبت وأنها "حبر على ورق"، فأصل الفلاح هو التصادق والتصالح مع الذات، علنا نستطيع تلبية نداء القائد ونداء الوطن. منبر الرأي - بقلم \ أ. د مصطفى محيلان