النائب الرواضية تطالب بالكشف عن الرواتب الضخمة في الضمان وبيان أسبابها

 جاء ذلك في جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة.

 

وقال اول المتحدثين في الجلسة الصباحية النائب معتصم العواملة: لقد كان خطاب الحكومة مركزا وافيا شاملا جامعا مبينا فيه التوجيهات الملكية السامية لما يتوجب على الحكومة القيام به، وكذلك مؤكدا دور مجلس النواب وعلى اساس مبدا عدم القبول بان يتراجع دوره واهتزاز صورته عند المواطنين وان يمارس المجلس دوره في الرقابة والتشريع في اطار عمل دستوري مؤسسي وعلى اساس شراكه حقيقية مع السلطة التنفيذية مما يعزز ثقة الناس بهذه المؤسسات .

 

وقال ان التوجيهات الملكية السامية للحكومة اكدت ان تعمل الحكومة وفق منهجية مؤسسية وتضع اهدافا واضحة ومواعيد لانجازها والعمل بثقة وشفافية دون تردد او خوف من اتخاذ القرار ورفض سياسات الاسترضاء والحكومة ملتزمة وفق هذه المهنجية وضمن سبعة محاور .

 

 وقال ان املنا الكبير بالخطة الحكومية التي ترجمت خطاب العرش حتى نتبين مسارها والمستقبل الذي تتطلع اليه الا انني وبعد الاستماع لم اجد الدلالات والاشارات ولا حتى نجوما في السماء اهتدي بها في ليل الصحراء التي نمر فيها في هذه الايام فقد تضمنت الخطة الشرح الطويل وقد كان الشعب ينتظر معنا سماع المفيد وقد كنا على موعد مع الشعب لنطمئنهم عن المستقبل الواعد

 

وقالت النائب اسماء الرواضية، ان في بلدنا خيرا كثيرا وفي مقدراتنا ما يسد احتياجاتنا ويدفع عجلة نمائنا غير ان معادلة الانجاز تحتاج الى فريق وزاري يجمع بين سلاح العلم وصدق النوايا وعلو الهمة والتفاني بالعمل والتوقف عن بيع ثروات ومقدرات هذا الوطن تحت شعار الخصخصة التي تدفع بمؤسسات الدولة وشركاتها الناجحة الى جيوب المستثمر الاجنبي وحفنة من المتنفذين.

 

وقالت لقد دأبت حكوماتنا في بياناتها على الاعلان بالتزام الشفافية والايجابية وان الوطن للجميع وهذا كلام جميل وطيب ولكن عند الممارسات سواء فيما يتعلق بانتقاء المواقع القيادية او توزيع عوائد التنمية فلا تراعي الحكومات هذه المفاهيم بكل مضامينها الجغرافية والديمقراطية.

 

واضافت ان التنمية الشاملة لتوفير الحياة الكريمة تقتضي تكافؤ الفرص امام الجميع وتوزيع مكاسب التنمية بعدالة وملاحقة كافة اشكال الفساد والمحسوبية واستغلال المنصب لتحقيق الغايات والمنافع الشخصية وان دولة القانون والمؤسسات لا تقبل ان تتم التعيينات فيها وتعبئة الشواغر للوظائف بطريقة الترضية والمحاباة والمحسوبية وعلاقات المصاهرة والشللية دون مراعاة للمؤهلات العلمية والكفاءة التي تؤثر على نسيج الوحدة الوطنية ويحرم مؤسسات الوطن من كفاءات ابنائه الخيرين وقدراتهم التي تقوم عليها عجلة التنمية والتقدم .

 

 اما ما يخص الضمان الاجتماعي، فقالت، انني اطالب الحكومة باسمي واسم الشعب الاردني من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه بتزويد هذا المجلس الكريم بكشف يتضمن اسماء ورواتب الذين تزيد رواتبهم التقاعدية على خمسة الاف دينار ليصار الى دراستها في هذا المجلس الكريم وما هي الاسس التي منحوا بموجبها هذه الرواتب، وانني اتساءل ماذا قدم هؤلاء للاردن حتى يتلقوا مثل هذه الرواتب.

بدوره قال النائب صالح الوريكات انني قد عقدت العزم منذ دخلت ميدان النيابة مرشحا امام اهلي في دائرتي الانتخابية على الجراة في قول الحق، ونحن امام استحقاقات وطنية صعبة تبدا من التعبير عن امال شعبنا الطموحة التي كرسها جلالة الملك حفظه الله وهو يطلق العنان للطموحات الكبيرة والاحلام الكبيرة في اردن الحلم والنموذج الواعي بعقلانية لضرورة الديمقراطية، وهذا الامر يتطلب سلطات قوية واعية في الشقين التشريعي والتنفيذي وعدالة من غير لبس في السلطة القضائية التي هي فخرنا واحترامنا، فالفصل بين السلطات هبة الدستور ولا يجوز التراخي او التسامح في شان دستوري.

 

واضاف نحن في هذا البلد نؤمن ايمانا صادقا بان الوحدة الوطنية هي الاساس في صياغة المرتكزات السياسية للمرحلة المقبلة وما بعدها وهذا الشعار المقدس لا ينبغي له ان يبقى في دائرة الامنيات والنوايا والاحاديث بل لابد من ترجمته الى سياسات كما يقول جلالة الملك على الدوام واجراءات ملموسة بعد ان طال هذا الشعار المقدس بعض الممارسات السلبية.

 

واضاف ان الواقع يفرض علينا جميعا يقظة دائمة ووحدة صلبة تتضافر فيها الجهود من قبل كافة القوى والفعاليات الوطنية لدرء الاخطار المتربصة بالوطن ولا بد من اشراك الجميع في تحمل مسوؤلياته في الدفاع عن المسيرة الوطنية بتقوية الجبهة الداخلية.

 

وقال ان العملية الديمقراطية لاينبغي لها ان تبقى حبيسة جدران مجلس النواب فالعمل البرلماني احد اركان البناء الديمقراطي وليس البناء كله وستبقى تجربتنا الديمقراطية مبتورة مالم تتولد ارادة سياسية جدية في احداث التنمية الشاملة.

 

وقال النائب عبدالرحيم البقاعي ان المعارضة الوطنية الهادفة تقوي الوطن اذ لا يوجد في هذه الدنيا دولة متقدمة بلا معارضة، وعلينا ان نكون واضحين ان المعارضة التي اقصدها ليست المعارضة العدمية وانما المعارضة التي تقدم برامجا وحلولا لمشاكلنا، فالديمقراطية عنوانها التعددية الحزبية والحريات العامة وهنا لا بد من ان تكون توجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الهادي لنا جميعا.

 

فحين يؤكد جلالة الملك في اكثر من مناسبة ان حرية الصحافة سقفها السماء فهذا يعني ان علينا واجب كمجلس نواب ان نقوم بدورنا في حماية حريتها وان نرفض اية تشريعات قد تكون مقيدة للحريات الصحافية، وهي السلطة الرابعة وهي الرقيب الذي يساعد مجلس النواب والحكومة في التعرف على مكامن الخلل كما ان علينا باستمرار قبول الراي الاخر وعدم محاربته.

 

واشار الى ان قطاع الطاقة يشكل ركيزة اساسية لامن الوطن والمواطن واقتصاد الدولة ومن هنا ادعو الحكومة لمراجعة اسباب تحرير قطاع النفط واثر ذلك على الاسعار النهائية للمواطن والاقتصاد الصناعي والتجاري والنقل وايجاد السبل اللازمة لانشاء القدرة التنظيمية الحقيقية لقيادة القطاع حتى لايكون فريسة لاهواء الشركات واستغلالها.

اما قطاع الكهرباء الذي يشهد ضغطا هائلا خلال الصيف قد وصل الى وضع ملح يتطلب المزيد من الاستثمارات في مجال توليد الكهرباء ضمن اسس شفافة وواضحة حتى تتوفر للمواطن افضل الاسعار، لذلك نطلب من الحكومة ومن خلال الرئاسة اعادة النظر في تلك الاستراتيجية وخاصة اننا نعلم بان تلك الاستراتيجية من صنع الانسان.

 

وقال النائب سامي الحسنات ان اتباع سلوكيات الانبطاح والتذبذب والاستجداء لم تعد تجدي نفعا، فحين نريد لهذا البرلمان ان يستعيد ثقة الملك والشعب وحين نريد لجهودنا الا تبوء بالفشل، اصبح لزاما علينا ان نصنع لهذا المجلس هيبته وان نضطلع بمسؤوليتنا الوطنية الكبيرة لنرتقى للحد الذي نصبح فيه قادرين على النقد الايجابي لسياسات واستراتيجيات الحكومة، نقدا هادفا بناء يقدم اطارا منهجيا واضحا يثري الحوار الهادف ولا ينأى بنا بعيدا عن الواقع. واضاف اننا نطالب الحكومة بان تمدنا باستراتيجية واضحة المعالم تكون مرفقة لبيانها، هذه الاستراتيجية تحمل منهجا واقعيا يبين خطة عملية لمواجهة الازمة الاقتصادية تكون مبنيه على اسس علمية راسخة من شأنها الوقوف على تداعيات هذه الازمة التي لا زالت تعصف بعالمنا اليوم.

وقال ان بيان الحكومة جاء منسجما تماما مع الثوابت الوطنية الدينية والسياسية، فلقد اكد اعتزازنا بقيادتنا الهاشمية والالتفاف حولها كثابت من اهم ثوابتنا الوطنية الراسخة مع الاهتمام بقضايا المنطقة العربية والاسلامية وعلى راسها القضية الفلسطينية، والتاكيد على ان الوحدة الوطنية مقدسة لا نقبل بالنيل منها او المساس بها وتوثيق اواصر العلاقات الاردنية الخارجية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، اضافة الى مكافحة كافة اشكال التطرف والارهاب، فهو زاهق للحياة مقلق للامن والاستقرار، ومن هنا فاننا نؤمن ايمانا عميقا بان قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية تشكل سياج الوطن وحصنه المنيع وقرة عين مليكنا المفدى ودعم قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية بشكل موصول واجب وطني.

 

بترا