شورى "العمل الإسلامي" يقر خطة الحزب للأربع سنوات المقبلة

 وحملت الخطة المقرة مجموعة من الاهداف أهمها العمل على احداث اصلاح وطني شامل في مجالات الدستور والتشريعات،والسياسات,والسعي لتحقيق الحكومة المنتخبة على اسس برامجية واقرار مبدأ تداول السلطة, إضافة إلى السعي للحفاظ على هوية المجتمع ووحدته الوطنية والتصدي لجميع اشكال الفساد.

 

ويرفع الحزب خلال مرحلة الخطة شعار "الاصلاح الشامل والعام بكل جوانبه وميادينه"،في اشارة الى مستوى اولوية الاصلاح في برنامج الحزب.

 

وعلى المستوى الداخلي تشير الخطة الى ان الحزب يسعى الى زيادة اعضائه بنسبة 50% ويطلق لاجل ذلك حملة "الاف عضو سنوياً" .

 

واشارت الخطة إلى ان "العمل الإسلامي" يهدف بشكل استراتيجي إلى الحفاظ على هوية المجتمع ووحدته الوطنية ومواجهة الاطروحات الاقليمية والجهوية وتبني حق العودة والتصدي للتوطين والتعويض وتفعيل برنامج مجابهة التطبيع والتصدي للتغريب ودعم حركات المقاومة والتحرير في فلسطين والعراق والاقطار الاخرى بكل الوسائل المتاحة من أجل طرد المحتل واستعادة الحقوق المسلوبة.

 

وبحسب الخطة يزمع الحزب القيام بمجموعة من المشاريع خلال السنوات القادمة ابرزها مشروع الهيئة الوطنية للإصلاح ،واطلاق عدد من الحملات لمواجهة الظلم والفساد والقوانين المؤقتة وقمع الحريات وتغول السلطة والجهل والجريمة والعنف.

 

وتركز الخطة على تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية،من خلال التأكيد على قيم وحدة الدم والمصير والمشاعر والاعراض والمقدسات.

 

وبحسب الخطة فسيفتح "العمل الاسلامي" قنوات حوار مع "رأس الدولة" واصحاب القرار من اجل الوصول الى صيغ اتفاق اصلاحية شاملة .

 

كما سيقوم بصياغة خطاب سياسي مدروس وواضح يتسم بالاتزان والاعتدال ويتناول القضايا ذات الاولوية ،وسيعمد الى تعميق الاتصال بالجماهير وتكثيف الانشطة المدروسة لاحداث يقظة شعبية عامة باتجاه الاصلاح.

 

ووفقاً للخطة فسيوطد الحزب علاقته بالقوى السياسية والشخصيات الملتزمة بقضايا الوطن،كما سيطور من اساليب التعاون ويوسع من مساحات اللقاء مع القوى العروبية والنهضوية في مواجهة العنصرية والهيمنة وقوى الظلم والاستبداد.

 

وتقول الخطة ان الحزب سيعمل على ايجاد بدائل قانونية تحظى بالتوافق الشعبي لكل من قانون الانتخاب والاحزاب والاجتماعات العامة والبلديات .