"قانونية الاعيان" تصر على قانوني الاذاعة والتلفزيون والاحوال المدنية

وبموجب المادة 92 من الدستور فان الطريقة الوحيدة للنظر في القانونين هو عقد جلسة مشتركة لمجلسي الاعيان والنواب, حيث تنص المادة 92 على انه اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الاخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها, ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة انفاًً لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها .

ورفضت اللجنة قرار مجلس النواب الرابع عشر في ما يتعلق بالفقرة الاولى من المادة السادسة من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون المضافة من قبل النواب في حينها والتي تنص على ان يكون رئيس مجلس المؤسسة هو رئيس المجلس الاعلى للاعلام والاصرار على الصيغة الواردة في القانون المؤقت, وهي ان يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

كما وافقت اللجنة على التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان الاسبق على بعض مواد القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2002 قانون معدل لقانون الاحوال المدنية, مخالفة بذلك قرار مجلس النواب الرابع عشر القاضي برفض القانون.

كما اقر اعضاء اللجنة القانونين المؤقتين رقم 43 لسنة 2002 قانون المعهد الدبلوماسي ورقم 27 لسنة 2010 قانون معدل لقانون الامن العام كما وردا من مجلس النواب. بترا