"الصمادي": فشل الأسواق الشعبية سببه تدخل الوسطاء

وأضاف خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الخميس، إنه في حالة القيام بفتح أسواق خضار مركزية جديدة، فإن وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة ستأخذ بعين الاعتبار موضوع الوسطاء وستمنعهم من القيام بهذا الدور حفاظا على مستوى الأسعار، مشيرا إلى أن الهدف من الأسواق الشعبية، أن يقوم المزارع بالبيع مباشرة إلى المستهلك دون تدخل الوسطاء.

وأشار الصمادي إلى أن الحكومة وضمن الإجراءات التي ستتخذها خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مراقبة أسعار المنتجات الزراعية والحفاظ على الأسعار، بعد أن ارتفعت إلى مستويات غير مقبولة، واستنادا إلى قرارات كان مجلس الوزراء قد اتخذها بتكليف كل من وزير الزراعة ووزير الصناعة والتجارة، ستقوم بمراقبة أسواق الخضار والكميات المعروضة فيها ومراقبة أسعارها، وبالتالي معرفة فيما إذا كان هناك حاجة لاتخاذ إجراءات في مجال منح المزيد من رخص الاستيراد لمختلف الأصناف من الخضار والفاكهة، وكذلك إذا ما كان هناك حاجة لاتخاذ إجراءات في مجال الحد من التصدير بهدف زيادة الكميات الواردة إلى السوق المحلي.

وقال "لقد قامت الحكومة بتكليف الوزارتين بدراسة الحلقات التسويقية ما بين باب المزرعة وما بين المستهلك لاسيما أن هناك أعدادا كبيرة من الحلقات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب الهوامش التي يحصل عليها كل طرف يعمل في هذه الحلقات، إضافة إلى ذلك، فإننا نلاحظ أن هناك فرقا شاسعا ما بين أسعار السوق المركزي وسوق التجزئة في العديد من المحلات التجارية".

وأكد الصمادي أنه وفقا للتقارير الميدانية التي يرفعها عدد من موظفي الوزارة عن أسعار الخضار والفاكهة في محلات التجزئة، والنشرة الإرشادية اليومية حول الأسعار في السوق المركزي، فإنها ستتمكن من الربط بين الأسعار، وستقوم بمتابعة مثل هذه التقارير، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من جشع بعض التجار ورفعهم للأسعار بمستويات غير مقبولة. ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن مثل هذه الآلية وترتيباتها في الوقت المناسب بعد الانتهاء من الاتفاق عليها مع وزارة الصناعة والتجارة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن النشرة الإرشادية بأسعار الخضار والفاكهة التي تصدر يوميا من السوق المركزي غير ملزمة للتاجر، موضحا أنه لاستدراك ذلك "يجب ان نضع بعين الاعتبار أن مجلس الوزراء فوض وزير الصناعة والتجارة باعتبار أي مادة غذائية هي مادة أساسية وبالتالي يستطيع الوزير أن يضع أسعار تكون ملزمة للتجزئة بالنسبة لأي مادة يرى أنها أساسية وبالتالي تصبح الأسعار في هذه الحالة ملزمة للجميع".