الاسلاميون يرفضون تبني مبادرة الملكية الدستورية ومراجعة داخلية للاخوان

 وكشفت المصادر ان هناك مراجعة داخلية لدى قيادات جماعة الاخوان المسلمين للدور والاداء من اجل التأكد من تنفيذ قرارات مجلس الشورى الاخير لا سيما فيما يتعلق بموضوع مبادرة الملكية الدستورية المرفوضة من مجلس شورى الحزب, على أن يحاسب كل من يخالف هذه القرارات.

 

ونوهت ان حزب جبهة العمل الاسلامي لن يضع موضوع هذه المبادرة على جدول اعمال اجتماع مكتبه التنفيذي الذي يعقده اليوم كما لن يتبنى اي طروحات وصفتها مصادر العرب اليوم بالمفاجئة على بند ما يستجد من الاعمال انسجاما مع موقف اجتماع مجلس شورى الاخوان الاخير الذي تجاهل طرح هذه المبادرة.

 

وكان مجلس شورى الجماعة الذي عقده لدورته الثالثة قد تجاهل ما طرحه بعض الاسلاميين حول مبادرة الملكية الدستورية, رغم وضعها على جدول اعماله ويتمسك برؤية الحركة الاسلامية للاصلاح.

 

وكانت المبادرة وضعت على جدول اعمال اجتماع مجلس الشورى لما اثارته من ضجة اعلامية واسعة بعد زيارة نائب امين عام حزب الجبهة الدكتور ارحيل غرايبة واشنطن ولقائه مؤسسات بحثية واهلية.

 

الا انه رغم اعادة طرحها مرة اخرى من قبل بعض الاسلاميين في اجتماع مجلس الشورى غير أنها لم تلق تجاوبا من قبل أعضاء مجلس الشورى وتم رفضها وتجاهلها بشكل غير مباشر من دون اصدار قرار بشأن ذلك في محاولة لعدم تبني المبادرة من قبل الحركة الاسلامية.

 

وسبق اجتماع شورى الاخوان اجتماع مشترك بين الجماعة وحزب الجبهة تدارسوا فيه موضوع مبادرة الملكية الدستورية وقرروا احالتها الى مجلس شورى الاخوان والذي حسم موقفه بشكل غير مباشر من هذه المبادرة من خلال تجاهل طرحها في اجتماعه.

 

وكانت جماعة الاخوان المسلمين قد دعت الحكومة وكل القوى السياسية والمجتمعية في بيان اصدرته عقب اجتماع مجلس الشورى الاخير للانخراط في حوار جاد ومعمق على قاعدة وطنية لانجاز المشروع الوطني للاصلاح.

 

واكدت ان الاصلاح السياسي ضرورة لا تحتمل التأجيل وان المدخل الى ذلك هو الحوار الوطني الشامل على المستويين الشعبي والرسمي داعية الى ضرورة تحصين الوطن ضد كل مؤامرات الاعداء الذين يستهدفون الاردن وطنا وشعبا ويظنون ان بوسعهم اعادة رسم الخرائط والبيئة السياسية في الاقليم وفق ما يشتهون.

 

وكان بدوره حزب جبهة العمل الاسلامي قد اصدر بيانا مشابها لبيان الاخوان في تأكيده على ان الحركة الاسلامية ترى بان تحقيق الاصلاح السياسي هو المدخل الاساسي في عملية الاصلاح الوطني وعلى المستويات كافة الداخلية والخارجية وان الجهود المبذولة خارج هذا العنوان مضيعة للوقت وهدر للطاقات.

 

وربط الحزب البدء بالاصلاح بضرورة المشاركة والتوافق الوطني القائم على التعددية واحترام الرأي الاخر والتوقف عن ممارسة الاقصاء والاحتكار او الاستئثار بالسلطة والقرار مشيرا ان البيئة والخصوصية الاردنية وطبيعة العلاقات المجتمعية قادرة على انتاج مشروع اصلاحي وطني مستفيدة من التجارب الديمقراطية الناجحة وليس استنساخا او استيرادا او املاء لاي مشروع او تجربة اخرى خارج الحدود. العرب اليوم