"المرصد العمالي": زيادة الرواتب بات أمرا ملحا في القطاعين العام والخاص

وقال في بيان له اليوم أن الانخفاض الملموس والكبير في معدلات الأجور للغالبية الساحقة من العاملين يعد أحد الحقائق الواضحة في الأردن، إذا أخذ بعين الاعتبار مستويات الأسعار المرتفعة جدا لمختلف السلع والخدمات, مشيرا إلى ان معدلات التضخم خلال السنوات الثلاث الاخير ارتفعت بنسبة تزيد عن 20 بالمائة, في الوقت الذي لم ترتفع فيه معدلات الأجور بشكل يوازي هذا الارتفاع.

ولفت المرصد إلى ان الأرقام الرسمية تبين أن متوسط الأجر الشهري للعاملين بأجر في الأردن يبلغ (379) دينار، وهذه الأرقام تعكس واقع العاملين في القطاع المنظم والمستقر في القطاعين الخاص والعام.

مضيفا ان البيانات التفصيلية المتعلقة بالأجور توضح أن ما يقارب من نصف الأردنيين تبلغ أجورهم الشهرية (300) ديناراً فأقل، وهذا الرقم يأخذ دلالة أكبر عندما نعلم أن خط الفقر المطلق ( الغذائي وغير الغذائي) للأسرة المعيارية البالغة في الأردن (6) أفراد يبلغ (323) ديناراً، بمعنى أن الأسرة التي لا تستطيع أن تنفق هذا المبلغ تكون مصنفة ضمن الفقراء في الأردن.

واعتبر ان "الأمر يزداد قتامة، إذا ما علمنا أن الحد الأدنى للأجور المعتمد في الأردن يبلغ (150) ديناراً شهرياً، وهو يقل عن خط الفقر المطلق بشكل كبير وملفت".

وبين "المرصد العمالي" ان العديد من الدراسات والتقارير أن أعداد كبيرة من العاملين في الأردن يحصلون على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور المنخفض أصلاً، وبالتالي فإن الأرقام المذكورة أعلاه لا تعكس حقيقة واقع الأجور بشكل دقيق، إذ أن الأوضاع أكثر صعوبة وسوءاً، الأمر الذي يشير بوضوح أن غالبية العاملين بأجر في الأردن يصنفون ضمن العمالة الفقيرة.

ورأى أنه بات أمراً ملحاً أن تعمل الحكومة على تقديم زيادات ملموسة في أجور العاملين لديها، وأن تضغط على القطاع الخاص لزيادة أجور العاملين فيه، هذا إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور ليوازي خط الفقر المطلق المعتمد رسميا، ويتم تعديله سنويا وفق معدلات التضخم.

وأكد المرصد بأن عمليات تخفيض أسعار عدد محدود من السلع الغذائية وبنسب بسيطة كما نشهده حالياً لا يمكن لها وحدها أن تحل مشكلة ضعف القدرات الشرائية للغالبية الساحقة من المواطنين.

وفيما يلي نص البيان ..

 

زيادات الرواتب والأجور بات أمراً ملحاً

 

المرصد العمالي الأردني/ مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

 

في الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة مطالبات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحركات السياسية بتخفيض الأسعار في إطار الاحتجاجات الجماهيرية التي يشهدها الأردن هذه الأيام، وفي ظل الارتفاعات المتتالية في تكاليف المعيشة، فقد بات أمرا ملحا زيادة أجور العاملين في القطاعين العام والخاص.

 

إن الانخفاض الملموس والكبير في معدلات الأجور للغالبية الساحقة من العاملين بأجر يعد أحد الحقائق الواضحة في الأردن، إذا أخذ بعين الاعتبار مستويات الأسعار المرتفعة جدا لمختلف السلع والخدمات.

 

وتكفي نظرة بسيطة على معدلات التضخم خلال السنوات الثلاث لنجد أنها ارتفعت بنسبة تزيد عن 20 بالمائة.

 

في الوقت الذي لم ترتفع فيه معدلات الأجور بشكل يوازي هذا الارتفاع.

 

فالأرقام الرسمية تشير أن متوسط الأجر الشهري للعاملين بأجر في الأردن يبلغ (379) دينار، وهذه الأرقام تعكس واقع العاملين في القطاع المنظم والمستقر في القطاعين الخاص والعام.

 

وتوضح البيانات التفصيلية المتعلقة بالأجور أن ما يقارب من نصف الأردنيين تبلغ أجورهم الشهرية (300) ديناراً فأقل، وهذا الرقم يأخذ دلالة أكبر عندما نعلم أن خط الفقر المطلق ( الغذائي وغير الغذائي) للأسرة المعيارية البالغة في الأردن (6) أفراد يبلغ (323) ديناراً، بمعنى أن الأسرة التي لا تستطيع أن تنفق هذا المبلغ تكون مصنفة ضمن الفقراء في الأردن.

 

ويزداد الأمر قتامة، إذا ما علمنا أن الحد الأدنى للأجور المعتمد في الأردن يبلغ (150) ديناراً شهرياً، وهو يقل عن خط الفقر المطلق بشكل كبير وملفت.

 

وقد أشارت العديد من الدراسات والتقارير أن أعداد كبيرة من العاملين في الأردن يحصلون على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور المنخفض أصلاً، وبالتالي فإن الأرقام المذكورة أعلاه لا تعكس حقيقة واقع الأجور بشكل دقيق، إذ أن الأوضاع أكثر صعوبة وسوءاً، الأمر الذي يشير بوضوح أن غالبية العاملين بأجر في الأردن يصنفون ضمن العمالة الفقيرة.

 

لذلك نرى أنه بات أمراً ملحاً أن تعمل الحكومة على تقديم زيادات ملموسة في أجور العاملين لديها، وأن تضغط على القطاع الخاص لزيادة أجور العاملين فيه، هذا إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور ليوازي خط الفقر المطلق المعتمد رسميا، ويتم تعديله سنويا وفق معدلات التضخم.

 

وفي الختام، إن عمليات تخفيض أسعار عدد محدود من السلع الغذائية وبنسب بسيطة كما نشهده حالياً لا يمكن لها وحدها أن تحل مشكلة ضعف القدرات الشرائية للغالبية الساحقة من المواطنين.

 

المرصد العمالي الأردني/مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

 

18 كانون الثاني 2011