مواطنون من اربد : تجار يحملون المواطن فاتورة ارتفاع الأسعار العالمي

وبين عدد من المواطنين خلال حديثهم لـ العرب اليوم أن الغلاء طال كل شيء الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن خاصة الذين لا يملكون غير رواتبهم التي لا تكاد تكفيهم لشراء الأساسيات, علما أنهم يعيلون أسرا كبيرة, مؤكدين أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه حاليا فان أغلب تلك الأسر ستحتاج قريبا لمعونات طارئة أو متكررة من صناديق المعونة, والزكاة.

وأشاروا الى أن متطلبات الحياة الأساسية والضرورية في زيادة مستمرة, حتى أصبح الراتب لا يكفي لشيء, في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية, والخضار, والفواكه, واللحوم, وأجور النقل, والرسوم الجامعية,والملابس, وأجرة المنازل,وغيرها من الأمور, مبينين أن الأسعار الحالية هي أضعاف ما كانت عليه قبل عدة سنوات,

وأضافوا, أن أسعار الكثير من المواد التموينية قد طالها الارتفاع,بشكل واضح وكبير حتى وان تم تخفيضها في أسواق المؤسستين المدنية, والعسكرية, ومن هذه المواد الأرز, والسكر,حيث يباع حاليا سعر كيلو السكر ما بين 58-65 قرشا, وفي بعض المحلات ما بين 70-75 قرشا, وكذلك الشاي, والزيوت, والألبان, واللحوم,والدواجن,والعدس, والحليب الجاف الذي شهدت أسعاره ارتفاعا وصل إلى 30%, والخضار والفواكه,والبقوليات, والأرز حيث يصل سعر الكيلو لبعض أنواع الأرز إلى دينار, وقد يزيد أحيانا على ذلك, وذلك لارتفاع الأسعار عالميا, ولكن بالمقابل فان مستوى دخل الفرد قد انخفض, في ظل ارتفاع مستوى المعيشة, وخاصة لأصحاب الدخل المتدني والمحدود, الذين يمثلون شريحة كبرى في المجتمع الأردني.

وبينوا أن الكثير من التجار, يلجأون لرفع الأسعار باستمرار, محملين بذلك المواطن الارتفاع العالمي للأسعار, وأجور الشحن, ونفقات ومصاريف محلاتهم, وكأن الغلاء طالهم فقط, ولم يطل المواطن, مطالبين الجهات المعنية بضبط هذا الوضع, وتكثيف الرقابة على المحلات التي تتلاعب بالأسعار, وتقوم برفعها بشكل دائم, ومستمر, وإيقاع أقصى العقوبة بحقهم.

وكان محافظ اربد قد بحث مع الحكام الإداريين ومديري مؤسسات الاستهلاكية المدنية والصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس قبل يومين آليات تنفيذ التوجيهات الملكية للحكومة بمجالات الرقابة على الأسعار ومتابعة شؤون الأسواق ومدى توافر المواد الغذائية فيها بأسعار معتدلة, مستعرضا الإجراءات الواجب تنفيذها في متصرفيات, وألوية المحافظة التسع واليات التنسيق مع مديرية الصناعة والتجارة بمجالات الأسعار في الجانب الرقابي والتسعيري, واليات إعداد دراسات لأسعار السلع الأساسية بشكل دوري من خلال احتساب التكلفة وهامش الربح مقارنة بالأسعار في الدول المجاورة, ولفت إلى ضرورة محافظة المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية على مخزون استراتيجي لإيجاد أجواء تنافسية مع القطاع التجاري في الأسواق للحد من أي مغالاة بالأسعار,

 أما مديرية الصناعة والتجارة في اربد ففقد دعت إلى إصدار نشرة استرشادية تبين أسعار الجملة والتجزئة والسعر العادل لإتاحة المجال أمام المواطنين لزيارة أكثر من سوق للحصول على سلعتهم بالسعر المناسب,

وكان تقرير صادر عن البنك المركزي, أواخر العام الماضي قد أظهر, بأن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت بنسبة 9.2%, خلال الشهرين الأولين من العام الماضي,مقارنة مع ارتفاع نسبته 9.1% خلال نفس الفترة من العام, 2009 مشيرا إلى أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى زيادة أسعار العديد من المواد الغذائية, خاصة السكر ومنتجاته الذي ارتفعت بنسبة كبيرة, حيث بلغت 7.20%, وكذلك اللحوم والدواجن, بنسبة 5.5%, والحبوب ومنتجاتها 4.5%.