الحديدي: مليار دينار قيمة الدعم الحكومي للسلع والخدمات العام الماضي

وفي بداية الجلسة استمع المجلس الى كلمة من وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي حول الاجراءات الحكومية التي اتخذت للتخفيف عن المواطنين قال فيها، ان الاسعار وتحريرها وحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة من اثارها هي من اهم محاور عمل الحكومة ويتم التعامل معها باساليب واليات جديدة كفيلة بتجاوز الاوضاع الناجمة عنها لضمان مستوى عال من الشفافية والعدالة باليات السوق، بما يضمن المنافسة العادلة وضبط عمليات التجاوز والاستغلال والاحتكار والتعامل معها بشكل حازم .

وقال ان السبب الرئيس لارتفاع اسعار المواد الغذائية والاساسية في بلدان المنشأ هو الجفاف الحاصل في بعض منها، والفيضانات في البعض الاخر وكانت نتيجته النقص الحاصل في كميات انتاج السلع، كما ان قيام دول الاتحاد الاوروبي بالغاء الدعم المقدم للمزارعين والارتفاع العالمي الحاصل على تكاليف النقل والشحن والتأمين كان له الاثر الكبير في ارتفاع اسعار العديد من السلع والخدمات على الصعيد المحلي، وكنتيجة حتمية لهذه الموجة من الارتفاع العالمي في مستوي الاسعار فقد ارتفعت اسعار العديد من مستلزمات الانتاج مثل الاعلاف بانواعها ما انعكس على شكل زيادة في تكاليف انتاج السلع المنتجة محليا مثل اللحوم بانواعها ومنتجات الالبان.

 

وبين وزير الصناعة والتجارة انه وحرصا من الحكومة على التخفيف ما امكن من تاثيرات ارتفاع اسعار السلع الاساسية واثرها على مختلف شرائح المجتمع وخاصة ذوي الدخل المحدود وانصياعا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة حماية الطبقتين الوسطى والفقيرة من اثار ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية الناجم عن الارتفاع العالمي للاسعار فقد قامت الحكومة باتخاذ سلسلة من الاجراءات والتدابير هدفت من خلالها الى التخفيف عن المواطنين.

وقد كان من ابرزها تخصيص مبلغ 20 مليون دينار مناصفة بين المؤسستين المدنية والعسكرية من اجل دعم ثلاث سلع اساسيه تشكل نسبة كبيرة من سلة استهلاك العائلة الاردنية وهي السكر والارز والدجاج وتثبيت اسعار بقية السلع، بحيث تباع باسعار قريبة من الكلفة وتم اتخاذ اجراءات تنظيمية من خلال المؤسستين لضمان وصول الدعم الى المستحقين وعدم تسربه للقطاع التجاري.

وفي ذات السياق ، فان الحكومة مستمرة في سياسة الدعم للعديد من السلع والخدمات لمصلحة المواطن حيث فاقت القيمة الاجمالية للدعم خلال عام 2010 المليار دينار منها على سبيل المثال لا الحصر الدعم المقدم لمادتي القمح والشعير بقيمة 12 مليون دينار ودعم اسطوانة الغاز بقيمة 77 مليون دينار ودعم فاتورة المياه بقيمة 100 مليون دينار والكهرباء بقيمة 140 مليون دينار ، كما تقوم بدعم المعالجات الطبية بقيمة 128 مليون دينار ودعم الطبقة الفقيرة بمساعدات نقدية عن طريق صندوق المعونة الوطنية بقيمة 85 مليون دينار.

ومن ابرزها ايضا تفويض وزير الصناعة والتجارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان توازن واستقرار الاسعار في السوق من خلال احكام التشريعات الناظمة للاسواق والتي منها قانون الصناعة والتجارة ، بما يخول الوزارة باعتبار اي مادة تموينية مادة اساسية وتحديد سعرها .

 

وقال الوزير ان من المحاذير المترتبة على عملية تحديد اسعار السلع انها قد تؤدي الى عزوف التجار والموردين الاسايين عن استيراد السلع المسعرة ، لذلك وقبل القيام بتبني سياسة التسعير يجب على الحكومة التأكد من وجود مخزون استراتيجي يكفي لسد حاجات المواطنيين ريثما يستقر السوق ، مع التأكيد على ضمان توفر الامكانيات الفنية والمادية والبنية التحتية اللازمة للحكومة من اجل القيام بالاستيراد المباشر لهذه السلع .

كما ان تحديد اسعار السلع قد يؤدي الى لجوء بعض التجار الى استيراد سلع متدنية الجودة للحفاظ على هوامش الريح، وتشجيع عدد محدود من المنتجين والتجار القادرين على انتاج السلع أو استيرادها واحتكارها بهامش ربح منحفض ، الامر الذي يسبب ضررا للمستهلك .

ومن جانب آخر ، اثبتت التجارب بان للتسعير سلبيات عديدة على الاقتصاد الوطني ابرزها قيام سوق سوداء للمتاجرة بالسلع المسعرة نتيجة انخفاض كمياتها أو فقدانها من الاسواق، الا ان التباين والتفاوت الكبير في اسعار بعض السلع بين تاجر وآخر ومنطقة واخرى قد يبرر حاجة الحكومة خلال الحالات الاستثنائية الى اتباع سياسة التسعير ، حيث قامت الوزارة بدراسة امكانية تسعير عدد محدود من السلع على أن يتم تحديد هوامش ربح عادلة لكل من المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة بما يكفل استقرار الأسعار في الأسواق .

وبين الوزير انه تم تعزيز الرقاية على الاسواق من خلال رفدها بكوادر اضافية مؤهلة لتكثيف الرقابة على الأسواق في كافة محافظات المملكة ، كما تم حث المواطنيين على الاتصال بالوزارة على ارقام هواتف الشكاوى المعلنة في وسائل الاعلام المختلفة للابلاغ عن اي شكاوي تتعلق بالاسواق اضافة الى تكليف وزيري الصناعة والتجارة والزراعة برصد ومراقبة الاتجاهات السعرية في سوق الخضار المركزي لضمان التوازن بين العرض والطلب والتأكد من توفر كميات كافية من السلع الضرورية في الأسواق ، واتخاذ القرارات اللازمة من حيث منع التصدير وفتح باب الاستيراد.

بترا