الرفاعي: تثبيت أسعار الكهرباء وزيادة رواتب الموظفين 20 دينارا

 وقال رئيس الوزراء خلال رده على مناقشات النواب اليوم حول آليات تسعير المحروقات واجراءات الحكومة المتخذة للتخفيف عن المواطنين، ان هذه الاجراءات تشمل زيادة رواتب جميع العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والبلديات والمؤسسات الرسمية، بمقدار عشرين دينارا، علاوة غلاء معيشة، اعتبارا من بداية العام الحالي، وبكلفة سنوية تزيد على160 مليون دينار.

 

وقال ان الاجراءات تشمل دعم الاعلاف، حماية للثروة الحيوانية، وبكلفة سنوية تزيد على40 مليون دينار بالاسعار الحالية، كما تشمل الاستمرار في تقديم الدعم لاسطوانة الغاز، وبكلفة تزيد على100 مليون دينار سنويا، وتخفيف الفائدة او ما يماثلها من المرابحة الاسلامية، بمقدار نقطة مئوية واحدة على القروض المقدمة من مؤسسة الاقراض الزراعي التي تقل قيمتها عن عشرة الاف دينار بما في ذلك القروض القائمة وبكلفة سنوية تبلغ مليوني دينار.

 

واضاف الرفاعي ان الاجراءات تشمل، تثبيت تعرفة اسعار الكهرباء لجميع الشرائح والالتزام بان اي اجراءات قد تفرضها الظروف المستقبلية، لن تمس الشرائح التي تستهلك اقل من500 كيلو واط شهريا.

 

وقال رئيس الوزراء، امام النواب، ان الحكومة بدأت حوارا جادا وموسعا مع القطاع الخاص، لانشاء صندوق وطني لدعم ذوي الدخل المحدود، ولايجاد الوسائل التي يمكن من خلالها للقطاع الخاص، القيام بواجبه الاجتماعي بشكل اكبر، مؤكدا ان الحكومة ستدرس جميع الاقتراحات التي تقدم بها النواب اليوم.

 

وتاليا كلمة رئيس الوزراء في رده على مناقشات مجلس النواب.

 

دولة رئيس مجلس النواب الأكرم،

 

السيدات والسادة النواب الكرام،

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

 

نقدر لمجلسكم الكريم اهتمامه ومتابعته للقضايا التي تهم المواطنين، وهي القضايا نفسها التي تمثل الجانب الأهم في برنامج الحكومة وخطة عملها، فنحن جميعا نعمل بهدي توجيهات سيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، بضرورة تقديم أفضل الخدمات لشعبنا النبيل، ورفع مستوى معيشته، وقد نالت الحكومة ثقة مجلسكم الموقر

 

على أساس ذلك البرنامج، وستعمل على تنفيذه واطلاع مجلسكم دوريا على ما يتم انجازه.

 

ونعتقد أن مثل هذه المناقشات الجادة تعبير عن شراكة دستورية بين الحكومة ومجلسكم الكريم، ونتائجها تنعكس ايجابيا على مستوى حياة المواطن، فالحوار العقلاني الذي يقدم الآراء والاقتراحات الجادة هو ما ينفع الناس، ومجلس النواب ممثل

 

الشعب وصوته والحكومة جزء من الشعب وتعمل بكل ما تملك من قدرات وامكانات على تحقيق الانجاز وحل المشكلات وخدمة الأردنيين.

 

ونحن نؤمن ان لا خلاف بيننا على تحديد المشكلات التي نواجهها، وان كان هناك تباين في وجهات النظر حول كيفية التصدي لهذه المشكلات، ووضع الحلول المناسبة لها، فجميعا نتفق على خدمة المواطن، والحكومة قريبة من نبض الشارع وتدرك كل معاناة وتعمل على حل كل مشكلة، وتفتح عيونها وقلبها لكل نصيحة مخلصة، لأنها تؤمن بالشراكة الوطنية مع كل مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية.

 

تواجه هذه الحكومة مشكلات تراكمية، ليست من صنعها تمثلت في عجز غير مسبوق ومديونية مرتفعة، وتعمل الحكومة على التخفيف من هذه التراكمات وتصحيح الأخطاء بالإضافة إلى تكثيف جهودها المتواصلة الهادفة إلى خدمة المواطنين وتقديم الخدمات إليهم بأفضل مستوى والتخفيف من مشكلات الفقر والبطالة، لأننا على قناعة بان مصلحة الأردن تتمثل في التخلص من أي مشكلات تواجه المواطنين، وان لا نورث أجيالنا القادمة تشوهات قد يكون ثمنها باهظا على الجميع.

 

والحكومة التي تشرفت بحمل أمانة المسؤولية، لا تعمل في ظروف مثالية، فنحن نعيش في ظل تداعيات أزمة اقتصادية عالمية أثرت في دول كبرى، وفي اقتصاديات أقوى من الاقتصاد الأردني، كما أن عجز الموازنة كبير، ويحتاج إلى معالجة

 

جادة حتى لا يترك آثارا صعبة، علاوة على أن هناك تراجعا في المساعدات الخارجية، يضاف إلى ذلك كله أن العالم يشهد ارتفاعات كبيرة ومتتالية في أسعار الأغذية والنفط والعديد من المواد، ونحن كما تعلمون بلد يستورد النسبة الكبرى من احتياجاته

 

وبسبب ذلك ارتفعت الأسعار في السوق المحلي، مؤكدا لكم أن ارتفاع الأسعار هذا ليس قرارا حكوميا، وأن التغير في الأسعار العالمية يفرض نفسه على السوق، ونحن في بلد يتبنى نهج اقتصاد السوق منذ عشرات السنين.

 

ورغم كل ذلك فإننا ندرك ونتفهم الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها المواطن سواء على صعيد مشكلة البطالة أو ضعف التنمية في بعض مناطقنا ومحافظاتنا، إن البرنامج الذي تتبناه الحكومة يهدف أولا وأخيرا إلى التخفيف عن المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، ولذلك، ووفق ما لدينا من إمكانات، نسعى بجدية إلى تقديم الدعم في مجالات كثيرة تتعدى مجال دعم المواد الغذائية إلى دعم التعليم والصحة وتعزيز البنية التحتية وجلب الاستثمارات التي تعني توفير فرص عمل للأردنيين.

 

وستعمل الحكومة على اعادة النظر بمبدأ دعم الاسعار، بحيث يصبح هذا الدعم موجها نحو الطبقات المستحقة من ذوي الدخل المتدني والمحدود، وبالتشاور مع مجلسكم الكريم.