استمرت لـ (5) ساعات ونصف .. مناقشات النواب قبيل زيادة ال(20) دينار ..

 طالب عددٌ من النواب في جلسة المناقشة العامة التي عقدت صباح الخميس الحكومة بضرورة رفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين منهم والمتقاعدين على أن تكون زيادة جزية تتوائم مع الظروف الاقتصادية.

واعتبر النواب في الجلسة المفتوحة التي امتدت لخمس ساعات ونصف إلى أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بعد آوامر جلالة الملك غير كافية للتخفيف من وطأة الفقر وغلاء الأسعار الذي يعم البلاد .

وطالب نواب الحكومة باعادة وزارة التموين لتفعيل آليات الرقابة فيما وجد آخرون أن لا فائدة منها بسبب أن صلاحيتها ذهبت من نصيب وزارة الصناعة والتجارة منوهين إلى ضرورة أن تفعل وزارة الصناعة والتجارة المواد القانونية التي تمنحها صلاحيات ضبط الأسعار في الأسواق.

وشدد النواب على أهمية تحديد آلية واضحة لتعديل أسعار المشتقات النفطية في كل شهر منتقدين غياب الشفافية من قبل الحكومة في هذا الملف ، فيما اعتبر آخرون أن النفط يصل إلى الأردن بأسعار تفضيلية إلا أنه لا يتم تخفيض الأسعار.

وتعجب نواب من الضريبة الخاصة التي تفرضها الحكومة على أصناف المشتقات النفطية .

ورفض النواب مبررات الحكومة بالارتفاعات العالمية لأسعار المشتقات النفطية مؤكدين على ضرورة مكافحة الفساد وتخفيض النفقات الحكومية واعادة النظر في المؤسسات المستقلة من حيث الغاء بعض ودمج الاخرى.

وبين نواب أن المؤسسات الاستهلاكية المدينة والعسكرية لا تغطي قرى وبلدات الاردن بشكل كاف ما يعني أن الدعم الحكومي الذي وُجه لها لن يستفيد منه كافة المواطنين.

واستغل النواب المساحة الزمنية الممنوحة لهم تحت قبة البرلمان للرد على الاتهامات التي وجهت لهم والانتقادات اللاذعة التي طاولتهم خلال المسيرات التي جابت الشوراع الاردنية في محافظات مختلفة من المملكة .

.......


** كتلة التجمع الديمقراطي والقاها النائب مصطفى شنيكات :

( وتضم الكتلة كل من النواب : بسام حدادين ، جميل النمري ، جمال قموه ، حازم العوران ، سلمى الربضي ، عبد القادر الحباشنة ، عبلة أبو علبة ) ..

وقال النائب الشنيكات " إن التجمع الديمقراطي يرى ضرورة وضع خطة طوارىء ملموسة لمواجهة الظروف الاقتصادية من اجل تصويب التشوهات والاختلالات في الواقع الاقتصادي والاجتماعي القائم ".

وطالب النائب بزيادة شهرية خاصة لهذا العام على رواتب جميع العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بمبلغ يراوح حول 50 دينار شهريا لكل من يقل راتبه الشهري عن 500 دينار ، كما طالب بزيادة المعونة الوطنية بنسب مقبولة ووضع آلية مناسبة تضمن تحصيل العاملين في القطاع الخاص لنفس نسب الزيادة ، وزيادة ملموسة للتعيينات على الفئة الثالثة بصورة متوازنة في كافة المحافظات.

وبين النائب شنيكات أن حجم الانفاق المترتب على الاجراءات اعلاه يتم تحصيله بطرق منها ( فرض ضريبة استثنائية (ضريبة التكافل الاجتماعي) لهذا العام بما لا يقل عن 5 % على الدخول للأفراد فوق الـ 18 الف دينار سنويا وكذلك فرض ضريبة تتراوح بين 5 - 10 % على جميع الشركات والمؤسسات وذلك من خلال قانون يأخذ صفة الاستعجال وتفعيل الرقابة على التهرب الضريبي.

وشدد الشنيكات على أهمية العمل على المزيد من ضبط النفقات الحكومية الجارية ومراقبة جادة للتنفيذ وتعزيز دور ديوان المحاسبة على هذا الصعيد.

وطالب التسريع باعادة النظر في الرواتب والمكافآت والامتيازات للعاملين بعقود خارج نام الخدمة المدنية وتقريبها من رواتب الاجهزة الحكومية.

واكد على ضرورة تفعيل قانون وزارة الصناعة والتجارة بما يتعلق بحق الوزير بتحديد اسعار سلع استراتيجية والمبادرة فورا لادخال جميع المواد الاساسية تحت هذا البند ، وتفعيل الشركة الوطنية لاستيراد المواد الغذائية الأساسية ، وتجاوز حلقة الوسطاء لسوق الخضار ضمن الية مناسبة.

** كتلة التغيير والقتها النائب وفاء بني مصطفى :
واقترحت النائب وفاء بني مصطفى بزيادة رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين وزيادة حقيقية مرتبطة بالتضخم ، الأمر الذي يخفف من عبء الدعم الملقى على الحكومة حيث يستفيد المستحقين من الفقراء ومحدودي الدخل من الدعم فعليا.

وكشفت النائب بني مصطفى ان كتلة التغيير ستقوم بعمل دراسة حول الموضوع وستطلع المجلس على نتائجها.

واقترحت النائب استعمال الكلفة الفعلية الحقيقية للشهر السابق كأساس لتحديد أسعار المشتقات النفطية للشهر الذي يليه بدلا من استخدام الكلف الافتراضية وكذلك وقف الاحتكار الموجود في قطاع تكرير وبيع النفط وخاصة فيظل وجود عروض أخرى.

وطالبت الكتلة بتخفيض النفقات الراسمالية واقرار حزة ضرائب جديدة على القطاعات الرابحة وترسيخ مبدأ الضريبة التصاعدية الوادرة في الدستور والذي يكفل العدالة الاجتماعية والكفيل بالتعويض عن نفقات رفع الرواتب وكذلك الغاء كافة أشكال الاعفاءات الجمركية الممنوحة على حساب الخزينة.

كما طالبت بتفعيل مديرية للتموين في وزارة الصناعة والتجارة تراقب بشكل فعلي اسعار المواد التموينية الأساسية وعدم الاكتفاء بالنشرة الاسترشادية التي تصدرها الوزارة وتفعيل تطبيق العقوبات على المخالفين والمحتكرين.

وتفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة في مراقبة جودة السلع والبضائع المستوردة والمصنعة محليا ، وانشاء صندوق التحوط المالي لمواجهة التقلبات التي تحدث في سوق النفط.

وطالبت بني مصطفى بأردنة بعض القطاعات جزئياً مثل قطاع الفنادق والمخابز وغيرها حيث تنظر في الكتلة لهذا الامر كجزء من حل مشكلة البطالة .

** النائب صلاح الدين المحارمة :
من جهته افتتح النائب صلاح الدين المحارمة كلمته بالمطالبة بدعم منتخبنا الوطني الذي جلب السمعة الطيبة للعرب وآسيا وتوفير التمويل اللازم له.

وفي صلب موضوع الجلسة طالب المحارمة الحكومة بحل المشاكل لاستئصال المرض مقدما بعض المقترحات أهمها "وقف الهدر المالي ودراسة مواقع الفساد واجتثاثه وفتح ملفات الفساد المالي والعمل بحزم وجدية واتخاذ خطوات جيدة في هذا الملف ".

وطالب في دعم القوات المسلحة في المشاريع الكبرى ، وتوفير مبان لخزينة الدولة من خلال اتخاذ سلسلة من الاجراءات اهمها الغاء الهيئات ودمجها.

** النائب عواد الزوايدة :
وتسائل النائب عواد الزوايدة من تصريحات رئيس الحكومة التي خاطب فيها المواطنين قائلا ان الوضع الاقتصادي المحلي سببه الازمة الاقتصادية العالمية ، وقال " ما علاقة الوضع العالمي بمئات الملايين التي خسرتها الدولة بمشاريع وهمية كتطوير العقبة والعبدلي وبيع وخصخصة مؤسسات الدولة الرابحة الكبرى وبيع ناقلات نفط ".

واتساءل " لماذا الحكومة لم تتجاوب مع ما طلبه سيد البلاد من تخفيف وطأة الفقر لماذا لم يلبوا النداء باسرع من هذا" ، مضيفا " ان المواطن يصارع للقمة العيش وصات صعبة والناس في وضع خطر جدا والامور تحتاج لحركة ونريد تنفيذ أكبر من الحكومة لتوجيهات جلالة الملك ".

وبين الزوايدة ان الحكومة لم تباشر بالاصلاح ولم تدمج المؤسسات التي ارهقت الخزينة وهنالك معوقات لاستيراد السلع الاستهلاكية للمواطن ، وتساءل " هل يعقل استيفاء ضريبة مبيعات من مواد مثل البرغل ويعفى غذاء الكلاب والقطط.. وهل يعقل ان 24 من السلع من المواد الاساسية تستوفى عليها الضرائب العليا في حين يتم استيفاء 6 % على مواد التجميل".

وختم الزوايدة مداخلته " فاض الكيل ونتمنى الهبة لانقاذ الوطن من الغلاء الفاحش، وانقاذ الوطن من هذا المنزلق الخطر" .

** النائب بسام حدادين :
(تحدث باسمه والنائب ممدوح العبادي) ..

وقال النائب بسام حدادين ان الحكومة الاردنية تتعامل مع اسعار المشتقات النفطية مثل تعاملها مع مادتي الويسكي والدخان وكأنها كماليات وتقوم بفرض ضرائب بشكل كبير بعد ان طالب الحكومة بالتعامل مع اسعار المشتقات النفطية كما يتم التعامل مع الفنادق والنوادي الليلية بالاكتفاء بفرض ضريبة مقدارها 16 % .

وقال ان كلفة التكرير بالمصفاة عالية جدا لانها تقادمت وغير كفؤة وهنالك فساد وفساد مالي كبير والاعضاء يحتركون الشركات الموردة والمواطن يدعم المصفاة والحكومة تحمل المواطن من الكلفة.

وبين ان الحكومة تعرف اننا لو استوردنا المشتقات نفطية مكررة اقل من ان نأخذه من المصفاة والدليل اسعار المشتقات النفطية في لبنان.

وتابع " في قضية الاسعار لدينا احتكار في المادة الاساسية السكر الرز واللحمة لا سوق حر في ظل الاحتكار فالسوق الحر مبني على المنافسة ويجب التدخل في التسعير ووزارة الصناعة هي وريثة التموين وتخلت عن دور من ادوارها طوعا واصبحت وزارة التجار والصناعيين ولا تعنى بالمستهلكين.

وبين ان قانون حماية المستهلك بات 9 سنوات في ادراج الوزارة لانها تخشى التجار وهم محميون بالسياسة العامة للحكومة .

وأضاف " نطالب بان يكون هنالك اقرار سريع لمنع الاحتكار وان يستعمل الوزير سلطته ولو مرة واحدة لتحديد الاسعار الذي لم يستعمل مرة واحدة.

واشار الى ان الوزارة تخت عن مهمة حمية المستهلك مبينا الى ان المطالبة بوزارة التموين لا معنى لها فمهمهتا انتقلت الى وزارة الصناعة التي تخلت عنها ولا نجد لها أثر في مراقبة الاسعار والقانون يعطيها الصلاحيات.

** النائب زيد شقيرات :
وقال النائب زيد شقيرات " لقد وجهت أسئلة حول تسعيرة المشتقات النفطية وأجابت الحكومة عليها الا انه وبعد الاطلاع عليها وجدت انه يكتنفها الغموض وعدم الوضوح مما يدل أنها غير جادة في ردها رغم وعودها بان تكون متعاونة مع مجلس النواب".

وتسائل " لماذا كل هذه الضرائب على المشتقات النفطية التي تصل من 6 -40 % ، ولماذا لا يكون هنالك شركات اخرى غير شركة المصفاة للعمل معها علما ان امتيازها قد انتهى " .

** النائب عبد الجليل السليمات :
وامتدح النائب عبد الجليل السليمات ما جرى في الشارع من مسيرات معتبرا انه قد قال كلمته بعد طول انتظار الذي غضب من التلاعب بمقدرات البلاد واصبح لديهم قناعة بان الحكومة لا تنفذ ما يأمر به جلالة الملك بل أنها تختبأ خلفه ولا تهتم لمصالح العباد.

واشار الى ان هذا الامر ادى الى زيادة الاشعات وتضخمت ملفات الفساد كما ان مؤسسات الغفلة زادت ، وان خلاف الاردنيين مع الحكومات وسياسيتها لم تزدهم الا فقرا وبطالة لذا ركز الملك على الطبقة الوسطى واعادة بنائها وهي مهمة جديدة يجب على الحكومة ان تنجزها وهي مهمة اجتماعية قبل ان تكون اقتصادية.

بين ان اجراءات الحكومة غير كافية التي تدراكت الامر بعد التداعيات المحتملة على المزاج الشعبي بعد الجمعة الماضية ، مشيرا الى انه من السذاجة القول ان حالة الاحتقان قد تخف بعد الاجرءات الحكومية.

وختم مداخلته بالقول " ان الحكومة فاقدة لمصداقيتها وعاجزة عن اقناع سياسياتها لذلك يجب التوقف ..والحكومات التي لا تجيد فن الاستماع للشارع مصيرها الفشل".

** النائب ميرزا بولاد :
وابدى النائب ميزا بولاد تفهم الم ووجع المواطن وقال " نفهم نحن اكثر من غيرنا ونرجو من اهلنا وبصفتنا ممثلي الشعب تفهم الازمة العالمية التي تعصف بالعالم وخاصة بلدنا العزيز ونرجو فتح الحوار في اي موضوع يرونه مناسبا" .

** النائب عبد الرحمن الحناقطة :
وطالب النائب عبد الرحمن الحناقطة الحكومة بوضوح ترجمة ما امر به الملك على ارض الواقع وبطريقة واضحة دون فتاوى واجتهادات في مرحلة يعاني منها المواطن وقال " بل نطلب تقديم برنامج واضح امام مجلس النواب وهو مطلب منذ ان تدخل الملك".

وأضاف " لا يجوز ان يكون المجلس بعيدا عما ستقوم به الحكومة ويجب ان يكون معروف للجميع" ، وطالب بالمزيد من تخفيض الضرائب وخاصة التي تدخل في قوت المواطن وايصال الدعم للمحتاجين.

وطالب بالاعلان للمواطن هل الوظائف التي كشفت عنها الحكومة مسؤولية الحكومة ام المواطن فهنالك من بدأ يتصل بالنواب لغايات تلك الوظائف.

وختم بالقول " اناشد ابناء شعبنا عدم اتباع او اللجوء الى المغرضين الذين لا يريدون للوطن الا للوصول لمرحلة عدم الاستقرار واشاعة الفوضى ونثمن الحوار وليس الشتم والقدح والذم فكلنا ابناء الوطن وهمنا الحفاظ على الوطن".

** كتلة الشعب والقاها النائب مرزوق الدعجة :

النائب مرزوق الدعجة قال أن الزيادة لم تكن كافية بسبب ارتفاع الاسعار وزيادة جيوب الفقر والاردن ليس بمعزل عن العالم ونحن جزء من العالم لكن هذا لا يعفينا من اتخاذ تدابير هدفها تخفيف الاعباء على المواطنين.

واقترح الدعجة : نقترح بمزيد من الاجراءات اهمها تخفيض نسبة الضريبة على المحروقات وضريبة المبيعات على السولار والكاز وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ودعم اسواق المؤسسات العسكرية وفتح باب التعيين.

وطالب باشراك القطاع الخاص في التنمية لدعم الطبقة الفقيرة.

وتابع في حديثه وجهه للحكومة " نحن معكم وسنعمل جاهدين للمصالح الشعبية ومن يزاود على مجلس النواب اقول لهم انكم لستم احرص منا على مصلحة الوطن والمواطن ونبتعد عن التنظير فالوطن يحتاج منا جميعا ان نقف صفا واحدا لتجاوز هذه المرحلة".


** النواب مجحم الخريشا وأحمد القضاة وعبد الرحيم البقاعي ،، القى الكلمة النائب خريشا :

وقال النائب مجحم الخريشا أن الفقر استشرى وزادت الهوة بين طبقات المجتمع بسبب ارتفاع الاسعار واقترح التعيين في المناطق المصنفة من جيوب الفقر وعلى أساس حملة الدبلوم وتوظيف من لديه 3 أبناء عاطلين عن العمل من العائلة الواحدة كحالة انسانية بدلا من (4) كما هو معمول به الان في ديوان الخدمة المدنية.

واقترح أيضا توظيف من يأخذ من المعونة وتوظيف احد ابناء العائلات التي يحمل اثنين درجة البكالوريوس ولديهم طلبة في الجامعات.

وطالب بفتح باب التجنيد للفتيات بصفة مدنية لانهم يرفضون ، مطالبا ايضا بالحصول على مبلغ 40 - 50 مليون من البنك المركزي بفائدة بسيطة للاقراض الزراعي من اجل مربي الحيوانات على ان لا تتجاوز القروض من 5 - 7 الاف للواحد لاقراض اكبر عدد ممكن ، ودعم صندوق دعم الثروة الحيوانية وفتح ابار المياه في الصحراء بدلا من جلبها من مناطق بعيدة ونقل صوامع الاعلاف لاماكن الثروة الحيوانية وتوسيع المستفيدين من صناديق الجامعات.

** النائب باسل العياصرة :

وتسائل النائب باسل العياصرة " هل الدعم المقدم من الحكومة على كثير من السلع يصل الدعم مستحقيه" ، مؤكدا انه لا بد من البحث عن آلية لايصال الدعم مثل الكوبونات.

وبين "إن معظم المؤسسات في مراكز المدن واذا اراد التسوق منها لا توجد السلع حيث أن تجار التجزئة يشترونها ويبيعهونها للمواطنين" ، مطالبا " لا بد من رقابة التجار فنحن نعتمد على الاستيراد ويجب خفض الضرائب على المشتقات النفطية ليتمكن المواطن من اجتياز المحنة فهنالك ضرائب خاصة تتراوح بين 22 - 44 % ".

النائب طلال المعايطة :
وتسائل النائب طلال المعاطية " ما هي آلية تعديل أسعار المشتقات النفطية ؟؟ وكم تدفع الاردن اسعار النفط بالسنة للأسعار العالمية ؟؟ " ، مضيفا " ويقال ان الاردن يشتري كل 3 اشهر فلماذا فرض ضريبة تسمى بالخاصة .. فتعددت المسميات والضريبة واحدة".

وتابع حديثه " ما سر ارتفاع اسعار النفط الان مقارنة بالارتفاع الذي وصل الى 147 دولار في سنوات سابقة ، وارتفاع السكر الى 85 قرش بعد ان كان سعره نصف دينار".

وتسائل " لماذا لم تخفض الحكومة عدد الوزراء وقامت بتعيين اكثر من 70 شخص في وظائف عليا فهل يعقل التحدث عن التقشف وهي تتخبط وهل يعقل ان تعيين 9 وزراء خلال 3 شهور في 3 وزارات ؟؟ الا يكلف ذلك خزينة الدولة ؟؟ ألم تساهم في رفع الضرائب".

وبين " الاوضاع الاقتصادية سببت المسيرات واصبح المواطن غير قادر على تلبية الحد الادنى من احتياجاته الاساسية ".

النائب تمام الرياطي :
وطالبت النائب تمام الرياطي التحرر من اي املاءات للصندوق والبنك الدوليين او اي جهة خارجية ، معتبرة أن هذه الجهات تخلَت عن الاقتصاديات التي ساهمت هي في الأساس بتدميرها ومثال على ذلك (الارجنتين واليونان ).

وقالت أنه لا بد من توافر الارادة الحقيقية بالاصلاح وعدم الاكتفاء بتهدئة الرأي العام لأن هذه الارادة كانت مفقودة من كافة القرارات والتوجهات الاقتصادية في السابق.

وبين ان الحكومة أية حكومة وضع بها جلالة الملك ثقته يجب ان تكون على قدر الثقة وبالتالي هي مجبرة على توفير البدائل والحلول فاللطم على الخدود لا يكفي واذا كانت الحكومة عاجزة عن الخلق والابداع فعليها ان تتنحى لتتيح المجال لغيرها فبلدنا مليئة بالطاقات والابداعات والكفاءات.

واشارت الى أهمية الاعتماد على القدرات الذاتية يتجسد في خلق المشاريع التنموية الحقيقية وليس جر المواطن بالاسعار بضرائب واسعار تبعا لتقليد الاعمى لاقتصادات لا تشبه حالنا .

** النائب علي العنانزة :
من جهته اعتبر النائب علي العنانزة أن القرارات الحكومية في مجال تخفيض الأسعار غير كافية ، وقال " عندما قررت منح الثقة للحكومة منحتها على أساس التعاون والعمل لمصلحة الوطن والمواطن وزدت على ذلك طبشة ، ولكني اليوم اتراجع عن الطبشة وقد اتراجع عما هو أكبر من ذلك اذا لم يتيم تعديل وتصحيح للأمور المتعلقة بحياة المواطن وبشكل جاد ".

وتساءل النائب عن الالية التي يتم فيها تعديل سعر المشتقات النفطية وقال " إن الية تسعير المشتقات النفطية ما زالت غامضة وما طرحه الوزراء في هذا المجال غير دقيق ومتناقض".

وطالب أن توضح الحكومة بدقة آلية التسعير ونفقات استيراد وتكرار البترول وما هو دور مصفاة البترول في ذلك وما دقة بياناتها المقدمة للحكومة ، وتابع " ولا بد أن تعمل الحكومة على توزيع وتوجيه الدعم الى مستحقيه وهذا كلام نسمعه منذ مدة إلا أنه غير مطبق حتى الان".

وبين أنه من حيث سعر التكلفة لا يوجد سعر محدد ونبحث عن مقارنة في الاسعار الخارجية ، مشيرا الى ان أمين عام وزارة الطاقة اشار لنواب أن الحكومة تعدل اسعارها بعد أن تحدده المملكة العربية السعودية في 6 من كل شهر .

** النائب احمد الصفدي :
من جهته أكد النائب أحمد الصفدي على ضرورة المصارحة والمكاشفة خصوصا في الشأن المالي والاقتصادي وتأسيس حالة توافق وطني لمواجهة الظروف المالية لا ان نترك الحكومة وحدها في الميدان.

وأضاف " يجب ان نقف نوابا ووزراء سوية من اجل الافضل وحفظ منجزنا الوطني".

وانتقد الصفدي من اسماهم ب "بائعي السواد" ويعلطون المسيرة ، مؤكدا ان الفرصة متاحة لنكون على قلب رجل واحد دون خسائر عندما يتعلق بالظرف الاقتصادي ".

وأضاف " يجب التشاور لتجاوز العواصف الاقليمية والمحلية" متطلعا النائب الى اليات جديدة لتحقيق التكافل الاجتماعي لتخفيف موجة الغلاء الكونية عبر سلسة اتصالات نقوم بها مع رجال المال والاعمال.

** النائب عبد القادر الحباشنة :
وقال النائب عبد القادر الحباشنة ان جذور المشاكل الاقتصادية هي الاقتصاد الحر المنفلت والذي يقوم دون ضوابط و الخصخصة الجائرة والفساد الذي تحول الى فساد مؤسس, مشيرا الى اليات خاطئة اتبعتها الحكومة منها رفع ضريبة المبيعات والتي يدفعها المواطنين الفقراء وهم الاغلبية وايضا توحيد ضريبة الدخل خلال الضريبة التصاعدية .

واضاف الحباشنة ان المطلوب في هذه المرحلة التعامل مع هذه المشكلة كمشكله وطنية تهم الجميع وخاصة مؤسسات المجتمع المدني احزاب ونقابات وايضا تحديد المستهدفين من الفقراء اولا والعاطلين عن العمل ثانيا.

وبين ان على الحكومة اتباع مجموعة من الحلول والمقترحات كزيادة رواتب الموظفين وذلك لزيادة القدرة الشرائية وتشغيل العاطلين عن العمل في الفئتين الثالثة او الرابعة واعادة احياء قانون حماية المستهلك لضبط الاسعار والتسعير .

وطالب الحباشنة باقامة نقابة للمعلمين و اقرار نظام خاص لإطباء الصحة لتحسين اوضاعهم واعادة شعار "وحدة, حرية, حياة افضل", مشيرا الى انه يجب على الحكومة وضع المواطنين بواقع الاقتصاد في المستقبل .

** النائب محمد الزريقات :
وقال النائب محمد الزريقات بما انه كلما ارتفع سعر النفط عالميا زادت حصيلة الحكومة فانه يجب على الحكومة تخفيض الضريبة كلما زادت الاسعار وزيادة رواتب المتقاعدين .

واضاف الزريقات انه يجب على الحكومة البدء باردنة بعض القطاعات والبدء الفوري بانهاء ودمج الهيئات المستقلة, مشيرا الى يحق لطالبي المناقشة العامه من النواب طرح الثقة بالحكومة الامر الذي يتطلب ردا على مطالب النواب من الرئيس في نهاية الجلسة .

** النائب شريف الرواشدة :
وطالب النائب شريف الرواشدة الحكومة تحديد سقف لضريبة المبيعات المحتسبة على المشتقات النفطية بحيث يحدد لها سقف اعلى, مشيرا الى انه ليس من المعقول تحمل المواطن ارتفاع السعر العالمي للنفط ويتحمل ايضا ارتفاع الضريبة كمبلغ .

وتابع الرواشده يجب على الحكومة ان تضع المجلس في الكيفية التي ستتبعها في التعيينات في الوظائف التي اعلنتها في التربية والصحة والتنمية الاجتماعية .

** النائب ريم بدران :
واكدت النائب ريم بدران على ان محاولة بعض الجهات تشبيه ماجرى ويجري في بعض الدول العربية بالحالة الاردنية مرفوض, مشيره الى انه لا توجد قيادة في العالم حريصة على شعبها كالقيادة الهاشمية ولا يوجد شعب في العالم يحب ويخلص لقيادته كالشعب الاردني .

واضافت بدران ان الشعب الاردني يعاني الكثير ولكن سبب معاناته هو سياسات بعض الحكومات المتعاقبة وفشل العديد من السياسات والاجراءات الاقتصادية التي اتبعتها .

كما اكدت بدران على ان ما جاء في مذكرتي التي رفعتها للحكومة بتاريخ 17\1\2011م والتي اكدت فيها ان اجراءات الحكومة لم تترجم توجيهات سيد البلاد بالتخفيف عن المواطن وهي اجراءات لا تسمن ولا تغني من جوع .

وتابعت ان الوضع الذي يعيشه المواطن في كافة المحافظات وخاصة الاقل حظا وضع صعب جدا لا يحتمل الخطابات الرنانة والكلام الانشائي وان نخاطبه بلغة التسويف .

وفيما يتعلق بما اسمته "رسائل عاجله للحكومة", قالت بدران ان مشكلة المواطن الاردني هي ثبات رواتب الموظفين في السنوات الاخيرة, مطالبة رفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بما يتناسب مع غلاء المعيشة .

وقالت ان الشفافية التي تعهدت بها الحكومة ما زالت شعاراً غير مطبق, مضيفة ان مكافحة الفساد والمفسدين تعني اجراءات سريعة وليس تعهدات, لان الفساد موجود وليس سيأتي في المستقبل .

وزادت ان الدعم الحكومي لإسطوانة الغاز اصبح اسطوانة نسمعها كل شهر وكأنها حلت معاناة المواطن, مشيرة الى انه يجب ايصال الدعم الى مستحقيه وان يرفع السعر على الاغنياء والفنادق والمطاعم الراقية وتخفيض سعرها على المواطن الفقير .

وطالبت بدران اتخاذ اجراءات فورية وجريئة كوقف التصدير للمواد التي تشهد اسعارها ارتفاعاً والغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات عن المواد الغذائية الغير كمالية او على الاقل ان يكون الحد الادنى لضريبة المبيعات 4% .

** النائب ردينة العطي :
وقالت النائب ردينة العطي ان اي اجراء او قرار يجب الا يعول عليه الكثير طالما لم يأتي ضمن منظومة اصلاح اقتصادي شاملة, مشيرة الى انه يجب اختيار النظام الاقتصادي الذي يتوائم مع طبيعة الاقتصاد الاردني وامكاناته وخصوصيته.

واضافت العطي ان اي سياسة اقتصادية اردنية اصلاحية يجب ان تبنى على المحاور الاتية:
اولا: التحرر من اي املاءات لصندوق النقد الدولي او البنك الدولي او اي جهة خارجية، لانه ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان جميع هذه الجهات قد تخلت عن الاقتصادات التي ساهمت هي في الاساس بتدميرها،وحالتي اليونان والارجنتين ماثلتان امامنا.

ثانيا: توافر الارادة الحقيقية في الاصلاح، وعدم الاكتفاء بتهدئة الراي العام، لان هذه الارادة كانت مفقودة من كافة القرارات والتوجهات الاقتصادية في السابق.

ثالثا: ان الحكومة/ اية حكومة، وضع بها جلالة الملك ثقته يجب ان تكون على قدر الثقة، وبالتالي هي مجبرة على توفير البدائل والحلول.

رابعا: ان فلسفة الاعتماد على القدرات الذاتية للاقتصاد فلسفة شابها الغموض واللغط؛ فالاعتماد على القدرات الذاتية يتجسد بخلق المشاريع التنموية الحقيقية والبعد عن التقليد الاعمى لاقتصادات لا تشبه حالنا، وليس جرم المواطن بضرائب واسعار.

واضافت ان اللطم على الخدود والاكتفاء بالتشكي لا يجدي, مشيره الى ان كانت الحكومة عاجزة عن الخلق والابداع عليها ان تتنحى لتتيح المجال لغيرها، فبلدنا ملئ بالطاقات والابداعات والكفاءات.

** النائب سامي الحسنات :
وقال النائب سامي الحسنات انه يجب تغيير مصطلح المركزية الى مصطلح أخر وهو (الأتكالية) وان الفقر والبطالة مجرد قناع, مضيفا ان الأزمة هي أزمة الفساد .

واعتبر الحسنات ان استراتيجيات الحكومة مجرد حبر على ورق،وان مصيرها الأدراج والرفوف, مشيرا الى انه لا يوجد تطبيق وتنفيذ على أرض الواقع .

واضاف انه علينا قبل مناقشة القوانين المؤقتة معرفة لمصلحة من رفضت هذه القوانين في الاصل, مشيرا الى انه لا يوجد استجابه من قبل الحكومةلنبض الشارع والمواطنين, وان وترك الأحتقان في الشارع والأبقاء على الغليان تحت السطح ينذر بثورة البركان الجماهيري.

وطالب الحسنات محاربة الفساد المالي والاداري وتوفير الادوية في المراكز الصحية والمستشفيات.

* النائب محمد المراعية :
وانتقد النائب محمد المراعية ما ورد في برنامج على فضائية الجزيرة اعتبرهم "خاسئين" تطاولوا في حديثهم ، معتبرا ان الاردنيين يقفون جنبا الى جنب مع قيادتهم الهاشمية رغم كل الظروف.

وقال المراعية ان الشعب مضغوط ويكفي القبض على هذه الجمرة بسبب الضرائب الحكومية تقول ، مطالبا بتوضيح سعر برميل النفط وحاجة المملكة من النفط ، مشيرا الى انه يقال ان اسطوانة الغاز قد خفض وزنها.

وتسائل " هل تأخذ الحكومة الاسعار التفضيلية في المشتقات النفطية ب 18 دولار من شركة سعودية؟".

النائب أحمد الشقران :
وقال النائب احمد الشقران انه ليس مطلوبا ان تتخذ قرارات للوصول الى مديونية اكبر بل التشاور لضبط الانفاق حقيقيا لا اعلاميا ، مشيرا الى ان التكلفة الحقيقية وتخفيض على الضرائب انجاز يجب ان ينعكس مباشر وغير مباشر على السلع .

وطالب بضرورة مراقبة 20 من السلع الاساسية وضبط سعر الاستيراد وهامش الربح ، و استعادة العشرات من الملايين التي قدمت للبنوك وارباحها فهي تحقق هوامش والضرائب لن تشكل عامل طارد اذا ما استوفيت ، وتفعيل اليات تحصيل الضريبة الدخل وخاصة من اصحاب الثروات لانه وقعت خسائر لعشرات الملايين بسبب التهرب الضريبي.

واضاف الشقران " يجب ان نتعامل مع الانتقاد من قبل المواطنين بهدوء وسعة صدر وان يستوعب المواطن وعندما خرج كان عنده امل كبير بنا".

** النائب سامية عليمات :
وقالت النائب سامية عليمات ان مزاجة واجتهاد الحكومة في الاسعار ظهر بعد امكانها التخفيض وبدليل انها خفضت الاسعار بعد الاحداث السابقة.

وأضافت " لم تدرك الحكومة ان الارقام التي تتحدث عنها ليست صماء وهنالك على الارض فقر وبطالة والحكومة غير معنية بذلك ووصلت القدرة الاستيعابية الى الشارع بمعنى ان الكيل طفح"
وطالبت الاعلام وقف التصريحات حول ما يجري في الاردن وربطها باحداث مجاورة وهو امر غير مقبول - على حد وصفها - مضيفة ان هنالك من تشدق وتطاول عبر الجزيرة مؤكدة "نحن مع النقد البناء والمعارضة ".

** النائب فواز الزعبي :
وقدم النائب فواز الزعبي شكره لجلالة الملك الذي هب لاعاد الثقة للمواطن .

وقال ان اولوية الاصلاح تكمن في محاربة الفساد قبل الشروع في التقشف ، متسائلا عن دور الشركة الوطنية للغذاء وهل هي انشأت لحماية المستهلك الاردني وذوي الدخل المحدود ؟؟ مبينا انها اخذت تتجاوز دورها وتنافس القطاع الخاص.

** النائب بسام العمري :
ودعا النائب بسام العمري الى التخفيف من حدة البطالة في الاردن التي اخذت في التفشي .

** النائب محمود النعيمات :
اما النائب محمود النعيمات فدعا الى التحرك السريع لمعالجة توزيع التنمية بشكل عادل وسياسة التطوير منوها الى ضرورة عدم ترك الاطراف مشلولة والحظ للعاصمة فالاردن ليس عمان - على حد قوله -.

وطالب بزادة الوراتب وتخصيص وظائف للمناطق النائية ومحاربة الفساد الذي اصبح آفة عشعش في مؤسساتنا ووزارتنا ونشير الى المفدسين الذين لن يفلتوا من الحساب ، متسائلا "اين وعود الحكومة ؟".

** النائب يحيى السعود :
وأكد النائب يحيى السعود ان الاردن وطن الجميع شعبا وحكومة ومواطن ، مؤكدا على المطالب الشرعية للمواطن والتعبير دون مساس بمشاعر الاخرين وقال " كنت اريد الانضمام الى المسيرات ولكن تراجعت بعد الشتائم من الشيخ الجليل".

وسجل تحفظه على رئيس مجلس النواب لعدم محاسبة من حقر الممثل الشرعي للشعب ، منتقدا في ذات الوقت رفع اعلام غير اردنية في المسيرات".

ودعا الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور لاجراء مناظرة بينهما في التلفاز ، وذكَر السعود ما اسماه (الشخص) الذي اساء للنظام موجها حديثه له بالقول " من اخرجك من سجن الجويدة وسلمك لامك".

** النائب عبد الله زريقات :
وقال النائب عبد الله الزريقات ان لا احدا ينكر ان هنالك انجازات في الوطن وهنالك اخطاء ، مطالبا لاختيار رجالات بحجم الوطن ومشكلاته مشهود لهم بالكفاءة والنظافة لا رجالات "بزنس" ساهموا بسرقة البلد قائلا "لا لسياسة الاسترضاء".

وبين انه لا يجوز ان نحمل الحكومة التي يقودها شاب طموح وغيور فشل كثير من الحكومات التي امعنت افسادا وفسادا بل ننطلق من نهج وطني للوقوف على مشاكل الوطن.

وأضاف " اي هزة تصيب الاردن ستصيبكم جميعا استقرار الاردن استقرار المنطقة كلها".

النائب محمود الخرابشة :
وقال النائب محمود الخرابشة ان الاردنيين يتندرون على عدم مصداقية الحكومة باحتساب سعر الغاز والمشتقات النفطية مذكرا بالاراقم في السنوات الماضية لسعر البرميل والان .

وتابع " لا يعقل ان يكون عندنا ثمن الوقود من بنزين وسولار وكاز اعلى من امريكا ودول الجوار وبعض دول اوروربا" ، مطالبا بتشكيل لجنة فنية لتحديد الاسعار بدلا من اللجنة الحالية.

ونوه الى ان ارتفاع اسعار المشتقات سبب رفع اسعار المواد مطالبا بفتح سوق المحروقات للمنافسة وعلى انشاء مصفاة بترول جديدة كقطاع الاتصالات .

وأكد الخرابشة ان المواطن يريد حياة كريمة والحكومة مطالبة بايضاح المبالغ التي تأتي من دول الخليج لدعم الوقود.

** النائب أسماء الرواضية :
وأشارت النائب اسماء الرواضية الى ان معاناة المواطن ليس في السكر والارز والدجاج بل في معظم المواد الغذائية وارتفاع فاتورة المياه والمسكن والكهرباء والمحروقات ، مؤكدة أن الاجراءات الحكومية غير كافية ولا متكافئة بين الاسعار والرواتب.

واقترحت النائب الرواضية تشكيل لجنة داخل مجلس النواب تعنى بالشؤون الاجتماعية والامن الغذائي لتعمل مع الحكومة والجهات ذات العلاقة لتحديد الاسعار.

وطالبت بتفعيل دور الشركة الوطنية للامن الغذائي لمنع الاحتكار بحيث يكون لها دور في حل النزاعات واصلاح ذات البين ، مكررة طلب سابق تقدمت به الى الحكومة لتزويدها بكشف اسماء الذين تزيد رواتبهم عن 5 الاف دينار اذا ان الحكومة لم ترسل الكشوفات لها ، وأضافت على طلبها كشفا باسماء ورواتب الموظفين من الدرجة العليا في المؤسسات المستقلة.

وقالت الرواضية في كلمتها موجهة حديثها للشارع " انا منكم واليكم وهمهكم همنا وسنعمل من اجلكم في ظل خدمة الملك" .

** النائب أيمن المجالي :
وطالب النائب أيمن المجالي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس النواب باعادة النظر في زيادة رواتب الموظفين والاجهزة الامنية والمتقاعدين على حساب المشاريع الرأسمالية غير الضرورية وذلك بسبب ما يعاني منه أبناء الوطن من زيادة الاسعار والظروف المالية الصعبة .

** النائب خلف الهويمل :
وقال النائب خلف الهويمل لولا تدخل الملك لكان وضعنا اسوأ مما نحن فيه ، والحكومة تتحدث على لسان وزير الصناعة والتجارة عن سلسة من الاجراءات للتخفيف عن المواطنين ورغم هذه الاجراءات الا انها ليست كافية.

وقال ان الحكومة وجهت دعما مقداره (77 مليون ) للغاز ونسأل ماذا يستهلك الفقير والطبقة الوسطى من الغاز فالاغنياء هم من يستخدموا هذه المادة ، ودعمت 100 مليون دينار للماء وهل نساوي الفقير بالغني ، و 140 مليون للكهرباء ماذا يصرف الفقير من منزل يحتوي على غرفتين امام القصور للاغنياء ، وطالب الحكومة بتوجيه الدعم للأفراد وليس للسلع.

وتابع الهويمل " وزير تحدث بين العرض والطلب هل درست التكلفة الانتاجية للمزراعين فصندوقين من البندورة لا تساوي كليو واحد من الارز فما بالك اذا اشترى لحما ؟".

وطالب بايجاد اسواق خارجية للمزارعين وتفعيل دور القطاع الخاص لتنمية المجتمع وتفعيل اتحاد المزارعين لحفظ التوازن بين التكلفة والربح.

النائب حابس الشبيب :
وأكد النائب حابس الشبيب على ضرورة فعالية الاسواق كفاعل في الاسواق التجارية وعلى ان لا يكون دور شكلي لرقابة الاسواق ، مبينا ان ارتفاع الاسعار وتراجع القدرة الشرائية وتآكل رواتب الموظفين لا يؤثر على الجانب الاقتصادي فحسب بل الامن الاجتماعي.

واشار الى ان هنالك فجوة بين السوق الاردني والعالمي بحاجة لتفسير خاصة وانه يصل من بعض الدول الشقيقة باسعار تفضيلية.

وقال " اطالب الحكومة باجراءات اهمها خطة طوارىء لمواجهة التحديات واعفاء اكبر قدر ممكن من السلع وتخفيض الغاز والسولار واعادة التموين وفتح باب التعيينات والضرائب على المشتقات النفطية".

وبين الشبيب ان الوطن غال وامنه واستقراره يستحق منا وقفة لمن يريد السوء له لوقف كل متربص لنتجاوز المرحلة ، مشددا على ضرورة الوقوف بصف واحد لمنعة الاردن وعدم الاساءة له.

** النائب مبارك الطوال :
واعتبر النائب مبارك الطوال ما يجري استخفافا بعقول المواطن وتضليل في استعمال لغة الارقام ، مؤكدا ان ما صرح به رئيس الحكومة بانه سيضخ 20 مليون دينار لدعم السلع الاساسية سيصل (4) دنانير للمواطن.
وفسر الطوال ذلك بالقول " ان تعداد سكان الاردن بحده الادنى 5 ملايين وان حصة المواطن في هذا الدعم الحكومي الجزئي 4 دنانير لكل فرد وتسائل "وهل استغفال اكثر من هذا؟ .. حمى الله الاردن ونصير الشعب " ..

** النائب رضا حداد :
النائب رضا حداد قال " نوهت بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والمؤلمة التي يعيشها شعبنا الاردني القابض على جمر الحقيقة وبعض الحكومات المتعاقبة وكأن من يضع في أذنه الاولى من طين والاخرى من عجين" .
ولفت الى ان الوضع سيء والغلاء فاحش والفقر شديد والبطالة متفشية ، ومن المخجل ان تخرج علينا بعض الوسائل الرسمية عن تخفيض الاسعار بنسبة 5 % وكأنه انجاز بل هو استخفاف بالعقول وبعيد عن حياة ومطالب وهموم الناس .

** النائب أحمد هميسات :
وقال النائب احمد هميسات انه لولا توجيهات الملك لظلت الحكومة مستمرة في اجراءاتها وبعد انتصار جلالة الملك للفقراء تفتحت قريحة الحكومة للناس وسبل تحسين معيشتهم وجاءت القرارات للوصول الى حلول تحسن مستوى الخدمات.

وأضاف " حكومة سمير الرفاعي جاءت في ظرف اقتصادي صعب وهي قامت بجهود كبيرة لتحسين الاقتصاد ضد تداعيات الازمة العالمية".

والمح الى ان هنالك من يستغل الشعب ويحاول ربطها بتونس مستغلين الظرف الاقتصادي الصعب على الناس لتميرير اجندات خاصة تسعى لزعزعة الامن والاسترزاق .

** النائب سميح المومني :
وقال النائب سميح المومني "لقد وصلت السياسات الاقتصادية بما لا تراعي المواطنين ونحن منحنا الحكومة ثقة غير مسبوقة على ان تكون حافزا لها لكنها رفعت الاسعار وكأنها تقول ان النواب يباركون الرفع .. وظهر المجلس مكوشفا وعاريا واتهما واصبحنا امام النقد اللاذع والساخر".

وتابع " المواطنون لم يعودوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم بسبب غلاء الاسعار والسياسات الاقتصادية فانتهجت مبدأ الجباية .. والحكومة لم تصارحنا وتصدق معنا بآلية اسعار المشتقات النفطية".

وتسائل " هل تدخل الضرائب في الموازنة ؟؟ .. لقد دفعنا مع المواطنين الثمن بعد منحنا الثقة للحكومة وعرضتنا للحرج الشديد .. ".

** النائب حمد الحجايا :
وقال النائب حمد الحجايا ان معاناة المواطن في الارياف والبوادي والأغوار انهكتهم وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها.

وابدى النائب خشيته ان يفيض الكيل ويتعدى حدود الصمت وعلى الحكومة ان تقدم حلولا فورية وتخفض الاسعار وتضع اليات لضبطها.

وطالب اعادة النظر في الضرائب الخاصة مبينا ان الاليات التي تبنتها الوزارة لضبط الاسعار في المؤسسات الاستهلاكية لم تخدم الاردنيين في المناطق الاشد فقراً لعدم وجود مؤسسات حيث تبتعد عن الالوية ومراكز المحافظات .


** النائب عبد الكريم ابو الهيجا :
وقال النائب عبد الكريم ابو الهيجا " كنت نتمنى ان تقدم الحكومة بدائلا وليس تشخيصا للواقع" ، مطالبا بمراقبة السوق.

وأضاف " لا ندري اذا كان رئيس الوزراء اصدر تعميما لضبط النفقات في الوزارات " روايا ابو الهيجا مشاهدته لاضاءة احدى الوزرات التي استمرت من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا .

** النائب خالد زاهر الفناطسة :
وتوجه النائب خالد الفناطسة بالشكر للملك على توجيهاته للحكومة ، مؤكدا في ذات الوقت ان البطالة هي أساس كل المشاكل وللقضاء على الفقر لا بد من ايجاد فرص عمل واستحداث وظائف واغلاق بعض المواقع امام العمالة الوافدة.

واشار الى ان الارتفاع على الاسعار لا يقتصر على المواد الاساسية مثل الارز والسكر فنحن نتحدث عن أمور أخرى ، مطالبا بقانون جديد لحماية المستهلك مشيرا الى انه لا يجوز استغلال الشارع العام ، مثمنا مبادرة الحكومة لعقد اجتماعات في كل شهر بالمحافظات .

الفناطسة لفت الى ان الفجوة كبيرة بين الاغنياء والفقراء مطالبا برفع حد الاجور الى 250 دينار كحد ادنى للعامل الاردني ، وان تكون هنالك آلية جديدة لصندوق المعونة والبدء بالتشغيل بدلا من المعونة ومحاربة الفساد الذي استشرى في البلاد والعباد.


** النائب مفلح الخزاعلة :
وانتقد النائب مفلح الخزاعلة المسيرات والاعتصامات التي قال انه جيرت لمصالح شخصية على حساب مصالح الوطن رغ ان مصالح الوطن تفوق على مصالح الاحزاب والنقابات.

وطالب بتفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة للتخفيف عن المواطنين مبينا ان بعض اسعار المحروقات في الدول المجاروة اغلى من الاردن.

** النائب يحيى عبيدات :
اما النائب يحيى عبيدات النائب لاكثر من دورة فقد القى باللائمة على الحكومات السابقة محملا اياها ما وصل اليه المواطنون وانحسار الطبقى الوسطى دون مراعاة الحكومات ووضع سياسات اقتصادية هادفة وقال ان المشاريع الاقتصادية كانت تنشىء بحجج الاستثمار ولا يستفدي منها الا صاحب المشروع .

وبين ان الموطان لم يعد يتحمل الاسعار ، مؤكدا ان امين عام الطاقة طلبت منه الية التسعير ومنها ما يهم المواطن لكن لم يصلنا اي شيء - على حد قوله - .

وختم مداخلته بالقول " كل اردني يعرف ظروف وطننا الاقتصادية والسياسية وماذا سيحصل اذا تزعزع الامن والاستقرار" .


النائب نواف الخوالدة :
وطالب النائب نواف الخوالدة بتوفير الخدمات النوعية للمواطنين وقال ان كاهل المواطن اثقل بالاعباء وافرغت جيوبه وتدنت فرص العمل وسط ارتفاع جنوني للأسعار .

وقال " هنالك غموض في سياسة تعديل أسعار المشتقات .. وعدم التخفيف على اعباء المعيشة للمواطنين" ، مطالبا باعادة صندوق التحوط المالي لدعم أسعار المشتقات النفطية.

** النائب خالد الحياري :
وقال النائب خالد الحياري ان المواطن وكرامته المحور الاساسي لاهتمام الملك وسبل العيش الكريم ، وبين انه يجب مراقبة اسعار السلع حتى لو اعيدت وزارة التموين وان كانت ستمثل عبئا على الموازنة.

وطالب بتخفيض أسعار المشتقات النفطية وعلى الحكومة دعمها ليظل في متناول الجميع ، كما طالب بخلق فرص عمل لمشاريع خدمية ، وتوفير المواد وزيادة رواتب الموظفين والعسكرين للحفاظ على القدرة الشرائية.

** النائب مازن القاضي :
(تحدث باسم كتلة العمل الوطني )
وقال النائب مازن القاضي ثمن اوامر جلالة الملك للحكومة لاتخاذ حزمة من الاجراءات ، وقال " ومن باب درء الفتنة وتفريغ الاحتقان والتوتر الذي اصاب الشارع العام بات على الحكومة اتخاذ خطوات جريئة وفاعلة لا وقتية تنتهي بانتهاء مدته وان تكون خطة وبرنامج الحكومة مبني على 3 مراحل الاولى تمت على ان تطبق والثانية والثالثة مع نهاية العام على ان يكون النواب شهودا عليها" .

وطالب الحكومة برفع رواتب العسكريين والمدنيين وبصورة عاجلة وفورية ودعم مربي الثروة الحيوانية والاعلاف وفتح المؤسسات الاستهلاكية في كافة الاقضية والالوية وتخفيض اسعار المحروقات والمساهمة في توفير فرص عمل والاهتمام بالمتقاعدين العسكريين والمعلم والشباب وان تستعين الحكومة بخبراء اقتصاديين لمساعدتها في آدائها.

وقال " منحت الثقة للحكومة على اساس برنامج عمل ووعدت بتنفيذه فلنعطيها الفرصة الكافية لتنفيذه واذا اصابت فقد احسنت صنعا واذا لم تنفذه فلكل حادث حديث" .

وانتقد النائب القاضي ما اسماها " اصوات بدأت تخرج لاهداف يعرفها الجميع في الجوم على النواب " مطالبا التصدي لهم من خلال اداء برلماني يحافظ على هيبة المجلس .

** النائب عبد الله البزايعة :
وانتقد النائب عبد الله البزايعة ما طرحه وزير الصناعة والتجارة قائلا أنه " ادلخنا في متاهات الارقام واوصلنا الى البحر وارجعنا عطشى .. وبحاجة لعالم بعقلية انشتاين لفك رموزها".

وذكر البزايعة النواب ب "الخطيئة" التي ارتكبوها في الثقة حتى اصبح يطلق على المجلس صفا مختلفة من (مجلس الحكومة ومجلس ال 111 جبان ) ، قائلا " لم نجد من يدافع عنه واعطاءه الوقت الكافي للمدافعة.

ولفت الانتباه الى رفع اسعار المشتقات والانفلات الجنوني للاسعار ، مطالبا باعادة وزارة التموين لدعم بعض السلع .


** النائب جمال قموه :
بدوره قال النائب جمال قموه انه يجب وقف اي رفع للاسعار والسماح للسيارات الخاصة والعامة باستخدام الغاز وزيادة رواتب الموظفين وفتح باب الاستيراد للمواد التموينية ومحاربة الفساد ووضع خطة اصلاح شاملة.

** النائب محمد الذويب :
اما النائب محمد الذويب فقال باسم نواب كتلة حزب التيار الوطني ان اي اقتصاد لا يأخذ البعد الاجتماعي فهو ليس اقتصادا وقال انه علينا جميعا ان نبادر بوضع مسار يأخذ مصالح المواطنين بالاعتبار.

** النائب طلال الفاعور :
وطالب النائب طلال الفاعور بتحديد الاسس والمعايير الحقيقية لاليات تسعير المحروقات والاستفادة الامثل من كافة اشكال الدعم الذي يقدم للاردن.

** ا�