الاسمنت الاردنية: مستمرون في طرق باب الحكومة لحماية الانتاج الوطني

وذكر صوصو لـ العرب اليوم أن الشركة لا تشكو من المنتجين الذين تتشابه ظروف انتاجهم مع الشركة بيد ان 70 بالمئة من عملية تصنيع الاسمنت تتم في انتاج المواد الاولية الكلنكر الذي يحتاج تصنيعه الى كميات من الطاقه وهو بسعر مرتفع محلياً ومنخفض في السوق الاقليمي.

واشار ان استيراد مادة الكلنكر الجاهز من الخارج أضر بالمنتجين المحليين بشكل كبير وتظهر نتائجها على بيانات الشركات في المبيعات والانتاج.

وقال صوصو, تبلغ تكلفة الفيول زيت الوقود الثقيل محلياً 400 دينار للطن فيما هي في المملكة العربية السعودية 25 دينارا للطن, كما وتتجاوز تكلفة الطاقة من اجمالي التكاليف المتغيرة بتصنيع المنتج النهائي من الاسمنت 60 بالمئة, وهذا يثبت الفارق الكبير في التكاليف ويخلق تشوهات ببيئة المنافسة.

وعن انعكاسات الوضع الحالي على الشركة, قال ان القدرة الانتاجية لمصنع اسمنت الرشادية بمحافظة الطفيلة تبلغ 2.6 مليون طن سنوياً فيما أنتج العام 2010 نحو 700 الف طن فقط اي ما يعادل 27 بالمئة من الطاقة الانتاجية مع استمرار الشركة في دفع كافة مصاريف واجور العاملين بخطوط الانتاج بالمصنع.

وقال صوصو: ان افران وخطوط الانتاج في مصنع اسمنت الرشادية متوقفة عن العمل منذ شهر تشرين الثاني الماضي, فيما يوظف المصنع 400 عامل من المجتمع المحلي بشكل مباشر ونحو 150 عامل مياومة ومئات من المرتبطين بشكل غير مباشر باداء الشركة من المقاولين وموظفيهم.

واشار صوصو الى ان استمرار الشركة بدفع مترتبات واجور العاملين في مصنع الرشادية مع توقفه عن الانتاج سيتسبب بخسائر مالية على المدى المتوسط.

وعن التوقعات للعام الحالي, قال ان الكميات التي يقدر ان تشارك فيها شركة مصانع الاسمنت الاردنية بالسوق المحلي يمكن انتاجها فقط عبر مصنع اسمنت الفحيص فيما هناك خطر يواجه اداء مصنع الرشادية معبراً عن وضعه بالقول مبهم وغير مستقر.

وعن اجراءات الشركة حيال اجواء المنافسة في السوق, قال ان الشركة بالاضافة الى مسؤولي مصنع اسمنت الراجحي اجتمعوا مع ممثلي وزارة الصناعة لعمل دراسة فنية لواقع السوق وحماية المنتج المحلي, كما وتم تكليف كي بي ام جي فيها وجاءت نتائج الدراسة لتؤكد ان انخفاض تكاليف الكلنكر السعودي واستيراده من الخارج بكميات كبيرة ذو اثار سلبية على الاقتصاد والصناعة الاردنية, اضافة الى آثار سلبية اخرى على الميزانية العامة.

ونوه الى ان الشركة اجتمعت مع مديرية حماية الانتاج الوطني بوزارة الصناعة, وكلّف الوزير كوادر الوزارة بضرورة فتح تحقيق حول استيراد الكلنكر وواقع السوق لكن هذا التحقيق تم اغلاقه ولا نعرف نتائجه حتى الان كما وتم التنسيب برفع الرسم الجمركي على استيراد الكلنكر بقيمة 25 دينارا للطن الا ان هذا الاجراء لم يتخذ بعد.

ودعا المدير العام لـ الاسمنت الاردنية الحكومة الى السعي مجدداً الى ضبط السوق المحلي عبر الادوات التشريعية المتاحة.

وقال, لا توجد لدى الاسمنت الاردنية اية مشاكل في المنافسة مع المنتجين المحليين الجدد في السوق نظراً الى ان هؤلاء يخضعون لنفس البيئة الانتاجية والتنافسية التي تعمل بها الاسمنت الاردنية كما ان السوق الاردني سوق مفتوح وحر مشدداً على ضرورة خضوع المنتجين كافة لذات الظروف الانتاجية.

وطالب صوصو بحماية المنتجين المحليين واستثماراتهم التي تقدر بمئات الملايين من الدنانير, واعادة ضبط السوق في ظل توفر كميات فائضة كبيرة محلياً من مادة الكلنكر.

وفي شق آخر, اشار صوصو الى عدم تنفيذ اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المصري الى مصانع الشركة, رغم ابرام اتفاقية مع شركة فجر الاردنية المصرية الموردة للغاز منذ سنين خلت, وتجهيز الشركة للبنية التحتية اللازمة لهذا الغرض بتكلفة جاوزت 15 مليون دينار.

وبسياق ذي صلة نوه الى ان الاتفاق مع سلطة المصادر الطبيعية بغية استثمار كميات من الصخر الزيتي في انتاج الاسمنت معطل حتى حينه وبانتظار حصول الاتفاقية على الترخيص من الحكومة.

وعبر صوصو عن أمله في تحسن اوضاع السوق في ظل استمرار الشركة في طرق باب الحكومة لحل مشاكل القطاع, اضافة الى مساعي الشركة في الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة وخفض تكاليف الانتاج واستمرار الشركة في العمل بشكل دائم وان كان بطاقة انتاجية أقل, فيما تبدو فرص التصدير الى الخارج ضئيلة جداً نظراً لتكاليف الانتاج العالية محلياً مقارنة بالخارج.

وشدد صوصو على ان شركة مصانع الاسمنت الاردنية وعبر عملها الذي دام عشرات السنين لبت كافة احتياجات السوق المحلي وعكست تكاليف الانتاج بشفافية على سعر المنتج النهائي وضمن مواصفات عالية وبضمان جودة رفيعة, كما ان شركة لافارج الفرنسية ومنذ استثمارها في قطاع الاسمنت المحلي قبل 12 عاماً لها استراتيجية ثابتة في الاستمرار بالعمل في السوق الاردني وبالمنطقة عموماً لتوقعاتها الايجابية على المدى المتوسط والبعيد, مشيراً ان الوقائع الاقتصادية والتطورات قد تفرض احياناً قرارات جديدة على المستثمر.

وقال, استراتيجية لافارج تشدد على الاستمرار والبقاء في المنطقة وهذا هو العنوان الابرز لعملها في السوق المحلي, واذا ما ارتأت ان الاستثمار يتطلب اعادة نظر فستتم دراسة ذلك في حينه.