احالة 6 مستوردين الى النائب العام..الصحة تغلق 11 مصنعا للمياه و 244 محطة تحلية

 واضاف الحياري ان المديرية اغلقت ايضا 244 محطة تحلية مياه من اصل 550 محطة واصدر بحقها 247 مخالفة و431 انذارا موضحا بان المياه المعبأة في القوارير هي نوعان الاول المعدنية ومواصفاتها القياسية تشترط بان لا تخضع لعمليات معالجة تغيير في تركيبها الكيماوي من المصدر وقد تجرى عليها بعض العمليات الفيزيائية والتطهير اما المعبأة فتدخل الصناعة في تغيير خواصها فعندما يكون تركيز الاملاح مكثفا يمكن تخفيضه من خلال المعالجة وكذلك اذا كانت النترات مركزة.

 

وكشف عن تحويل 11 مستوردا للمياه الى النائب العام كونهم تصرفوا بالمياه قبل ظهور النتائج واستبقوا النتائج المخبرية او كانت المياه ليست ضمن المواصفات من اصل 175 ارسالية مياه معدنية مستوردة و288 ارسالية مياه معبأة مستوردة مشيرا ان المياه المستوردة عادة من دول الجوار وكذلك من اوروبا.

 

واوضح ان دور المديرية هو تلاشي اصابة المواطنين بأي تسممات او امراض بسبب المياه وهو جزء من دور الوزارة الوقائي فدرهم وقاية خير من قنطار علاج.

 

واشار ان المديرية تقوم بالكشف على جميع مصادر المياه في المملكة واخذ العينات من المصادر العامة والابار والينابيع التابعة لسلطة المياه وكذلك شبكات المياه موضحا ان المديرية هي التي تتولى الرقابة في المرحلة الاخيرة قبيل وصول المياه الى المواطنين بعملية تشاركية ومتداخلة مع دور وزارتي المياه والبيئة للبحث عن اي ملوثات اشعاعية او كيماوية او بكتيرية مبينا بانه تم اخذ حوالي 9551 عينة مياه من محطات التحلية للكشف عن التلوث البكتيري واشارت النتائج الى 115 عينة غير صالحة اما البحث عن السيدوموناس فقد تم اخذ 6679 عينة كانت 281 عينة غير صالحة اما في مجال البحث عن الفطريات فقد تم اخذ 69 عينة كانت جميعها خالية من الفطريات اما حول الفحوصات الكيماوية فقد تم اخذ 5524 عينة كان منها 266 عينة مخالفة.

 

اما بالنسبة للمياه المعدنية فقد تم اخذ 96 عينة حول التلوث البكتيري كانت واحدة غير صالحة كما كانت هناك عينة واحدة غير صالحة من 93 عينة اما عينات الفطريات فكانت جميعها خالية من الفطريات.

 

وحول المياه المعبأة قال تم اخذ حوالي 751 عينة كانت 6 منها ملوثة بكتيريا و582 عينة سيدوموناس كان غير الصالح منها 13 اما للتحري عن الفطريات فقد تم اخذ 426 عينة كانت عينتان غير صالحتين و9 عينات غير صالحة من اصل 290 عينة فحصت.

 

واشار ان وزارة الصحة قامت بالفحص والتأكد من 2945 صهريج مياه خلال العام الماضي كان منها 115 صهريجا مخالفا اما بسبب عدم توفر الشروط الصحية او بسبب نوعية المياه مؤكدا ان الرقابة المفروضة على الصهاريج تستمر طوال العام لكنها تكون مكثفة اكثر في فصل الصيف موضحا بان بعض تلك الصهاريج تكون حمولتها من مصادر غير مخصصة للشرب وفي احيان اخرى من الآبار الزراعية ويتم تحويل المخالفين الى المحكمة.

 

المسابح العامة

 

ويضيف الحياري بان دور المديرية لا يقتصر على مياه الشرب بل يتجاوز ذلك الى الرقابة على المياه في المسابح والتي قد تكون في غياب الرقابة الصحية سببا في بعض الامراض.

 

ويبين بان دور المديرية هو القيام بفحص المياه والتأكد من توافر شروط الصحة والسلامة العامة موضحا بان مجموع العينات التي قامت المديرية بفحصها العام الماضي كان 850 عينة من المسابح في الفنادق والمراكز الرياضية مشيرا ان 61 عينة كانت غير صالحة.

 

واضاف انه في تلك الحالة يتم توجيه انذارات واصدار المخالفات موضحا بان معظم المخالفات كانت عدم وجود الكلور الكافي او عدم نظافة المياه وكذلك اتساخ البركة ذاتها.

 

واشار ايضا ان المديرية تراقب محميات المياه الدافئة السياحية كالحمة الاردنية في الشونة الشمالية حيث تم اخذ حوالي 23 عينة ومن ماعين 32 عينة ووادي ابن حماد في الكرك 24 عينة واثبتت الفحوصات خلوها من البكتيريا المقاومة للحرارة.

 

الرقابة الكيماوية

 

واشار الى دور المديرية بالرقابة على النفايات الطبية مبينا القيام بأكثر من 160 كشفا على المستشفيات الحكومية والخاصة والمختبرات الطبية والمراكز الصحية للتحقق من ادارة النفايات الطبية بصورة سليمة مشيرا ان المديرية تقوم بمتابعة الجهات المسؤولة حول السلبيات الموجودة من اجل اصلاحها وتلافيها.

 

اما بالنسبة للرقابة على المصانع الجديدة من اجل توفير الشروط الصحية فأوضح بانه تم خلال العام الماضي الكشف على 52 مصنعا وفي حال وجد اي اخلال بالشروط الصحية لا يتم اعطاء التراخيص الا بعد التعديل وتوفير الشروط المطلوبة.

 

واوضح انه بعد ان تمنح المديرية موافقتها على الترخيص تقوم بعد ذلك مديريات الصحة في كل محافظة بالرقابة على استدامة توافر الشروط الصحية.

 

كما بين المديرية تتولى الموافقة على استيراد المواد الكيماوية مبينا انه خلال العام الماضي قامت المديرية باستقبال 5914 معاملة لاستيراد المواد الكيماوية ولم تكن من بينها اي معاملة لاستيراد مواد ممنوعة لكن كان هناك 690 معاملة لاستيراد مواد مشروطة.

 

كما كشف عن تولي المديرية الرقابة على المواد الكيماوية ومنها المنتجات المحلية من الدهانات المنزلية والتي بدأت في شهر تموز الماضي.

 

وقال ان الرقابة على مصانع الدهانات تهدف الى التحقق من خلو الدهانات المنزلية من المعادن الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم والاسبست موضحا بان الرصاص يؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي والدم وكذلك ذكاء الاطفال والاسبست يعتبر من المواد المسرطنة. وكشف عن ان المديرية قامت وحتى اذار الماضي بأخذ 72 عينة من 23 مصنعا وجد فيها معادن ثقيلة وتم تحويل المعنيين الى الجهات القانونية اما الاسبست فأكدت نتائج الفحوصات عدم استخدامه بصورة مطلقة.

 

واشار انه بالمجموع تم فحص 35039 عينة للكشف عن البكتيريا الدالة على التلوث وجد منها 414 عينة غير صالحة للشرب. العرب اليوم