كلش: شبهة اتجار بالبشر بقضايا 40 عاملة سريلانكية منزلية

وتنوي كلش ترك كل واحدة منهن في حال سبيلها في حال لم يحصل المركز على أي استجابة من الجهات المعنية, حيث أنها لم تحصل على تجاوب من أي جهة كانت ما عدا اقتراح من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي تنوي دراسة القضية مع اللجنة اليوم (الخميس).

وأكدت كلش خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس أن 37 عاملة من أصل ما يقارب 100 عاملة في السفارة السريلانكية تقطعت بهن السبل بعد استمرار تواجد البعض منهن في سفارة بلادهن لفترات تصل إلى سنتين إلى حين تسفيرها إلى بلادها إلا أن ذلك لم يحدث مما اضطرهن إلى الهرب من السفارة (السريلانكية) والتوجه إلى مركز تمكين.

وأضافت أن المركز لا يتوافر لديه المأوى وتتواجد العاملات طوال الفترة في المركز مما اضطرنا الى الاتصال مع إحدى الكنائس التي تستضيفهن للمبيت فقط.

وبينت أن العاملات تتراكم عليهن الغرامات المالية لعدم استصدار صاحب العمل (الكفيل) إذونات الإقامة وتصاريح العمل, ويطالبن بأجور لم يتقاضينها من أرباب العمل واللاتي تصل منهن المطالبات بأجرة 12 عاما متتاليا, وعلى الرغم من تراكم الحقوق للعاملات إلا أنهن يرغبن بالتخلي عن حقوقهن مقابل العودة إلى بلادهن.

وأكدت كلش وجود شبهة اتجار بالبشر في بعض حالات العاملات فمنهن من عملت لمدة 12 عاما بالإجبار ودون تقاضي أي أجر, ومنهن من تم تغيير كفيلها من خلال المكتب رغما عنها.

وقالت كلش أنها لجأت إلى كافة الجهات الرسمية للتوصل إلى حل بشأن قضية هؤلاء العاملات نظرا لاعتبار أن وجودهن في المركز غير قانوني ورغبة في إخلاء مسؤولية المركز من قضية العاملات إلا أنها لم تحصل على أي تجاوب.

وبينت أن وزارة العمل تتنصل من دورها تجاه العاملات, ويرفض مفتشو الوزارة زيارة المركز, كما رفضوا استقبال العاملات.

وتطرقت كلش أن أكثر من 71 مليون دينار كانت إيرادات وزارة العمل من تصاريح العمل للعام ,2009 مطالبة من الوزارة تخصيص مبلغ لحل مشاكل عاملات المنازل ومشاكل تصاريح العمل اللاتي تتفاقم يوما بعد يوم, ومطالبة في ذات الوقت على إيجاد مأوى لهن.