المعايطة: الحكومة تحرص على حق المواطنين في حرية التعبير

 وقال المعايطة في رده على تقرير منظمة هيومن رايتس وتش حول الأردن إنه "من المستغرب أن تعتبر المنظمة أن هناك خنقا للمعارضة وعدم سماح للأردنيين بالتعبير عن شكاواهم بحرية"، مشددا على أن "الأردن دولة مؤسسات وحق التعبير عن الرأي مكفول شريطة عدم الاعتداء على الممتلكات العامة وحماية المواطنين من أي اعتداء".

 

وأضاف أن "الأردن يعمل جاهدا على تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بها من خلال تطوير وتحديث التشريعات المتعلقة بذلك، إضافة إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات".

 

وقال أن "الحكومة تعتبر الإصلاح السياسي وتعزيز حقوق الإنسان عملية مستمرة،والحكومة تعمل بشكل مستمر على ذلك"، لافتا إلى نتائج استطلاع حقوق الإنسان الذي نشر نتائجه أخيرا المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الدراسات الإستراتيجية والذي اظهر أن وضع حقوق الإنسان في الأردن ايجابي وان الحقوق بوجهة نظر المستطلعين بشكل عام مضمونة.

 

وبين أن الحكومة تولي اهتماما بالغا إلى جميع التقارير التي تصدر عن حالة حقوق الإنسان في الأردن سواء المحلية أو الدولية، بما فيها تقارير هيومن رايتس ووتش وتأخذ الملاحظات الصادرة عنها، لكنه لفت إلى أن "بعض النقاط في التقارير تكون مبنية على روايات فردية دون التأكد من صحتها، كما أن بعضها الأخر لا يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع الأردني".

 

الانتخابات النيابية : وأوضح انه فيما يتعلق بانتقادات المتعلقة بالانتخابات النيابية فان التقارير الدولية أشادت بمِصداقية الانتخابات وهي الملاحظة التي أكّدها تقرير المعهد الجمهوري الأميركي وتقرير المعهد الديمقراطي الأميركي وكذلك الحال تقارير المنظمات العربية والدولية الأخرى، كما أن استطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية حول الانتخابات اظهر أن63% من الأردنيين يعتقدون أن الانتخابات النيابية الأخيرة كانت حرة ونزيهة وشفافة.

 

أما قانون الانتخاب والانتقادات المتعلقة بمسالة الصوت الواحدة والدائرة الفرعية وعدالة التمثيل والوصف غير الدقيق والموضوعي لتركيبة المجتمع الأردني وتقسيمه إلى قبائل موالية ومراكز سكانية تلك العبارات ليست دقيقة ولا تعبر عن وجه الأردن الحقيقي، فالأردن دولة حديثة يحكمها دستور حديث ومجتمع مدني متطور وقوانين أساسها المواطنة والتي تساوي بين جميع المواطنين والكلام عن قبائل موالية وتجمعات سكانية حضرية يسيء إلى الأردن ويعطي صورة غير حقيقة ويثير استياء أغلبية الشعب الأردني ومثل هذا التقسيم يثير الفتنة، فكل مكونات المجتمع ملتزمة بثوابت الوطن الأساسية" مؤسسة العرش وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني وحماية الوطن وأمنه واحترام الدستور".

 

وقال المعايطة أن "الحكومة قدمت وبصفة الاستعجال قانون الانتخاب لمجلس النواب لإجراء التعديلات التي يراها مناسبة ليكون هذا القانون تشريعا دائما" وقد بدأ مجلس النواب فتح حوار مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية.

 

وشدد على أن الحكومة ملتزمة بعمل كل ما تستطيعه لتشجيع العمل الحزبي الملتزم بالدستور وثوابت الوطن، كما أنها منفتحة على التفاعل مع جميع الآراء حول سبل تطوير قانون الأحزاب وجميع القوانين المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحول كل ما يمكن اتخاذه من خطوات لإيجاد البيئة الكفيلة بتفعيل دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.