• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

الفعاليات التجارية ترفض تعديلات (المالكين والمستأجرين) وتطالب بالعودة لقانون ما قبل (2000)

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-04-05
1596
الفعاليات التجارية ترفض تعديلات (المالكين والمستأجرين) وتطالب بالعودة لقانون ما قبل (2000)

رفضت الفعاليات التجارية في محافظة اربد مشروع قانون المالكين والمستاجرين المقترح مثلما جددت رفضها لبقاء سريان قانون عام 2000 داعية الى العودة للقانون القديم في وقت اكد فيه وزير العدل ايمن عودة عدالة المشروع الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب وتحقيقه مصالح طرفي المعادلة المالك والمستاجر .

وابدت الفعاليات خلال لقائها الوزير في قاعة غرفة تجارة اربد مساء امس تحفظها على العديد من مواد المشروع المقترح خصوصا تعويض المستاجر ما قيمته 25 بالمئة من القيمة السوقية للماجور سيكون كارثية على التجار خاصة وان بعض المحال تم شراؤها ودفع خلوات فيها ربما تفوق المائة الف دينار .
وقال عودة ان ما جرى حول القانون الذي سبق قانون سنة 2000 لم ينص على الزامية المدة التعاقدية فيما جاء نص عليها القانون ساري المفعول باحكام الاخلاء بحلول العام 2010 وخضوع العقارات ما قبل القانون الساري لاحكام العقد ذاته . واضاف ان جلالة الملك طلب اجراء حوار ايجابي مع جميع الفعاليات ذات العلاقة بالقانون وتم ذلك على مدار اشهر ووضعت الحكومة مشروعا معدلا ارسل بداية العام الجاري لمجلس النواب ليكون على الدورة الاستثنائية بحلول نهاية ايار او بداية حزيران .
واوضح ان طرح المشروع على الدورة الاستثنائية فيه مصلحة بحيث يكون هناك متسع للتاجر والمواطن لمعرفة وضعه القانوني استنادا للقانون لافتا الى ان الحكومة اعطت ا لمشروع حقه في المناقشات بعد ان تم تدارس الاثار المترتبة على القانون الحالي بعناية .
واكد الوزير ان مبدأ استئجار العقار الى ما لا نهاية حسمها القانون الساري لكن تحديد موعد موحد للاخلاء بحلول عام 2010 غير منطقي ولا تستطيع المحاكم ان تتعاطى من كم القضايا المتوقعة حيال الاخلاء في موعد موحد . وتابع عودة ان استمرار المستاجر باستخدام الماجور الى ما لا نهاية يعد حق مصادرة ونحن الان امام واقع وجود ملاك باتوا اضعف اقتصاديا من المستاجرين الامر الذي دعا الى الية تحقق مصالح الطرفين .
واستعرض بالتفصيل اهم الاحكام الواردة بالمشروع المقترح من حيث مدد الاجارة بحيث ينتهي مفعول العقدود السارية قبل 1 / 1 / 1984 بتاريخ 31 / 12 / 2013 والعقود خلال الفترة من بداية عام 84 وحتى نهاية 1990 تنتهي بمضي ثلاثين عاما اعتبارا من تاريخ بدء الاجارة فيما تنتهي العقود من بداية 1991 بنهاية 2020 . واشار الوزير الى نسب الزيادة للعقود وفق سنوات متنوعة والاسباب الجديدة لتخلية الماجور واليات اخلائه من النواحي القانونية واعتبار العقود سندا تنفيذيا رسميا لغايات المطالبة باجرة العقار علاوة على نصه على العقود المبرمة بعد نفاذ مشروع القانون المعدل بحيث حدد ثلاث سنوات لعقود السكن وخمس سنوات للغايات الاخرى .
واستعرض النائب رسمي الملاح ملاحظات الفعاليات الشعبية التي التقاها في محافظة اربد حول القانون الحالي والمشروع المعدل لافتا الى وجود ما يعتبرونه ثغرات خاصة العودة الى النص الملزم بانهاء العقود التي سرت قبل بداية 1984 .
واشار الى التحفظ على اضافة مبالغ الى بدل الاجارة بسب مختلفة ستحمل المواطن ارتفاعا غير مسبوق علاوة على عدم تحديد القانون الحالي لمدد معقولة للايجار يترتب عليه خسارة ديكورات ولوازم بالنسبة للتجاري والسكني الامر الذي يحتم ان تضمن المشروع المقترح اشغالا للماجور مدة لا تقل عن عشر سنوات .
وعرض رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة ملاحظات القطاع التجاري المتصلة بالقانون الحالي لافتا الى ان المادة الخامسة اعطت الحق للمالك نهاية عام 2010 ان يفرض ما يراه مناسبا من وجهة نظره بدل الاجارة وبعكس ذلك اخلاء الماجور مما يوقع ظلما على القطاع الذي اكتسبت محاله شهرة لا تقدر بثمن مقترحا ان تفرض زيادة بايجار المثل وحسب المناطق باشراف لجنة محايدة .
وقال ان قاضي الامور المستعجلة هو استثناء على الاصل ومجندا لغايات اجراءات مستعجلة لا الفصل بين النزاعات الذي قد يترتب عليه الفصل في المراكز القانونية لافتا الى ان المادة 17 من القانون الاصلي التي تتيح لمجلس الوزراء تعديل بدل الاجارة كل خمس سنوات محققة للعدالة والصالح العام .
واضاف ان اعطاء حق اخلاء الماجور للمالك اذا توفرت ملكية خاصة للزوج او زوجته يتناقض مع التوجه التشريعي الذي ياخذ انفصال ذمم الزوج والزوجة وعدم الربط لكليهما . واعتبر الزيادات على عقود الاجارة التجارية مبالغ فيها حيث تتم من الاجارة الاساسية على كل فتراتها بنسبة 10 بالمائة على الرغم من وجود زيادات جرت في السابق في التسعينات وهذا قد يوصل الزيادة الى 600 بالمائة في بعض العقود ليكون طريقا غير مباشر للاخلاء . واستعرض القائم باعمال عميد كلية القانون بجامعة اليرموك عددا من القضايا المتصلة بالقانون لافتا الى ان الكلية تبنت تدارس مختلف جوانبه تمهيدا لمساعدة مجلس النواب في بعض القضايا التفصيلية من خلال ورش عمل وندوات في هذا المجال.
 
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.