توجه رسمي لاتخاذ حزمة قرارات جديدة للتخفيف عن المواطنين

 وبينت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الحكومة ما تزال تتباحث حول كلفة المقترحات المعروضة على طاولة مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وحجم الأثر المالي الذي تفرضه التوجهات الجديدة على الموازنة العامة.

 

ولم تشرح المصادر بالتفصيل ما تفكر به الحكومة، إلا أنها بينت أن الحكومة ستتخذ قرارا نهائيا بهذا الخصوص خلال الأسبوع المقبل، شريطة أن تتخذ قرارات تضمن انعكاس القرارات الجديدة على الشرائح المحتاجة والفقيرة.

 

ولفتت إلى أن الحكومة مهتمة بعدم انعكاس هذه القرارات على عجز الموازنة العامة، الذي يتوقع أن يصل إلى 1.01 بليون دينار نهاية العام الحالي.

 

الحرص الحكومي على عدم تفاقم العجز، وفقا للمصادر، يأتي بعد أن تمكنت الحكومة من الحفاظ على قيمة العجز المتوقع في الموازنة رغم كلفة الإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية والتي كلفت الخزينة مبلغ 320 مليون دينار.

 

وكان مجلس الوزراء أعلن أخيرا حزمة من القرارات، آخرها زيادة رواتب جميع العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والبلديات والمؤسسات الرسمية، بمقدار عشرين دينارا علاوة غلاء معيشة وبكلفة سنوية تزيد على 160 مليون دينار.

 

واتخذت الحكومة عدة إجراءات قبل نحو 10 أيام تنفيذا لتوجيهات الملك، حيث أعلنت عن تخفيض الضريبة الخاصة على أصناف الكاز والسولار والبنزين أوكتان (90) بواقع 6 % حتى نهاية العام 2011.

 

وخصصت الحكومة في وقت سابق مبلغ 20 مليون دينار للمؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية لدعم أسعار السكر والأرز والدواجن المجمدة، بحيث ينخفض سعر كيلو السكر من حوالي 58 قرشا إلى 53 قرشا، ويتراجع سعر كيلو الدجاج المجمد من حوالي 185 قرشا إلى 160 قرشا، وتخفيض سعر كيلو الأرز بنسبة 10 %.