68 مليون دينار إيرادات الضرائب والرسوم وعوائد من البلديات العام الماضي

 وأشار الحنيطي إلى أن البنك يسعى الى مساعدة الهيئات المحلية على تحسين تقديم خدماته للمواطنين، والارتقاء بمستوى المعيشة لهم عبر القروض، موضحا أن البنك يوافق على تمويل المشاريع وفقا للسياسة العامة ومعايير قبول المشاريع التي يمولها، ويقدم الموافقة على القروض لإقامة مشاريع البنية الأساسية الخدمية والقروض الإنتاجية، بسعر فائدة مخفض يصل إلى 6 %.

 

وبين أن ميزانية البنك المرصودة للعام الحالي بلغت 14 مليون دينار لغاية منح القروض، وأن الاستفادة منها ستكون بحسب أولويات الجدوى الاقتصادية لإقامة المشاريع التنموية والإنتاجية في مختلف مناطق البلديات في المملكة، إذ يبلغ رأسمال البنك المصرح به مع الاحتياطي 74 مليون دينار.

 

وأشار الحنيطي إلى أن مصادر البنك المالية تتأتى من رأس المال واحتياطاته والقروض الداخلية والخارجية والهبات وودائع الهيئات المحلية، بحيث يعمل على توزيع منح المساعدات للبلديات، إلى جانب الهبات والمنح الخارجية من قبل المنظمات والهيئات الخارجية ومنها الـGTZ والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للإنماء، ضمن الأسس والأطر القانونية المنصوص عليها في القانون.

 

ولفت الحنيطي إلى أن الخطة التي يعتمدها البنك لتطوير أعمال الهيئات المحلية، تستند على تنفيذ استراتيجية متوسطة المدى تم فيها التركيز على اعتماد منهج التشاركية مع كافة الشركاء.، مؤكدا أن البنك وعبر منهجيته التشاركية يساعد الهيئات المحلية بتحديد اولوياتها.

 

وأشار إلى أن القروض الخدمية، كانت تشكل في الماضي النسبة العظمى من تمويل البنك للمشاريع عامة، وبنسبة تصل إلى 94 % خلال السنوات العشر الماضية، بينما تسعى سياسته الجديدة الى تحقيق الهدف الاستراتيجي برفع نسبة تمويل المشاريع الانتاجية، عبر تمويل معظم المشاريع المطروحة، إذ ارتفعت نسبة تمويل المشاريع الانتاجية من 6 % إلى 38 % العام الماضي، متطلعا إلى زيادة النسبة العام الحالي.

 

ولفت الحنيطي إلى أن سياسة البنك الاقراضية الحالية، ضمن الخطة الاستراتيجية تتجه الى تمويل القروض الاستثمارية الانتاجية التشاركية بالتعاون مع القطاع الخاص في الهيئات المحلية والتي تعتبر رافدا ماليا أساسيا في دعم ميزانية الهيئات، مبينا أنه خلال العام الماضي قدم البنك قروضا مالية بقيمة 16 مليون دينار، صرفت كقروض خدمية وإنتاجية.