الحكومة تنفي حصولها على 336 مليون دينار بدل مستحقات للقطاع الخاص من العراق

نفت الحكومة خلال وثيقة حصلت عليها العراب نيوز أن تكون قد حولت ما قيمته 336 مليون دينار إلى خزينة الدولة، وهي مستحقات للقطاع الخاص الأردني لدي العراق، مؤكدة أن المطالبات التي قدمت من الأفراد والشركات التي لم ينطبق عليها أحكام قانون ادارة الودائع المجمدة، لم يتم تحويل أي مبالغ تخص هذه المطالب إلى الخزينة العامة، كون لا يوجد أي مبالغ مخصصة من النظام العراقي السابق لهذه المطالب لدى البنوك الأردنية.