مجلس الوزراء يقر مشروع نظام الرقابة المالية

 واضاف في بيان اصدرته الوزارة اليوم الاحد ان اقرار مشروع النظام سيؤدي إلى الحفاظ على الأموال العامة من التلاعب أو التزوير أو الاختلاس ويحقق الاستخدام الأمثل والاستفادة القصوى من الموجودات والموارد العامة المتاحة .

 

ويهدف المشروع بحسب البيان الى اعتماد المعايير الدولية للتدقيق في نظام الرقابة على المال العام بحيث يتم إقرار هذه المعايير كمرجعية لوحدات الرقابة المالية وان يتم المحاسبة والمساءلة على أساسها والانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية إلى الرقابة الحقيقية بشكل يمكن من المحافظة على الأموال العامة.

 

وبين وزير المالية ان أحكام مشروع نظام الرقابة المالية حددت مهام وواجبات وحدات الرقابة المالية في الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات العامة لتشمل تولي وحدة الرقابة الداخلية التأكد من صحة ودقة القيود والبيانات والمعلومات المحاسبية والبيانات المالية والتحقق من فاعلية العمليات المالية المتبعة وكفاءتها وحماية الموارد المالية والأصول من سوء الاستعمال .

 

وأوضح ابو حمور ان مشروع نظام الرقابة المالية أوجب على وحدات الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية إعداد خطة سنوية للتدقيق المالي ورفعها إلى الوزير المختص أو مجلس الادارة أو مجلس المفوضين في الوحدة الحكومية، حسب مقتضى الحال، للمصادقة عليها وذلك قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل عام.

 

وأشار الدكتور أبو حمور الى ان مشروع نظام الرقابة المالية يلزم جميع موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة تحت طائلة المسؤولية القانونية، بتسهيل مهمة موظفي وحدة الرقابة المالية وتقديم البيانات والمستندات والسجلات والدفاتر والمعلومات اللازمة لتمكينهم من أداء واجباتهم.

 

--(بترا)