رئيس الوزراء المكلف ينهي مشاوراته مع مجلس النواب حول تشكيل الحكومة

 وقال رئيس الوزراء المكلف خلال لقائه كتلة الشعب النيابية والنواب المستقلين انه سيعمل على تشكيل حكومة تحقق العدالة من اصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة والقدرة على التواصل مع المواطنين في كافة ارجاء الوطن.

 

وقال البخيت: اننا جميعا ندرك ان هناك تحديدات كبيرة تواجه الوطن وانه بالمشاركة الحقيقية مع السلطة التشريعية سنسعى الى تخطي كافة هذه التحديات والصعاب.

 

وبين رئيس الوزراء المكلف خلال لقاءاته النواب ان كتاب التكليف السامي كان واضحا ومحددا، حيث اكد ضرورة اجراء الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية وهذا الامر يتطلب اجراءات سريعة وفورية يلمس المواطن اثرها وتنعكس ايجابيا على حياته.

 

وقال انه سيجرى حوارات مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والقوى الوطنية والاجتماعية حول مختلف القوانين الناظمة للعمل السياسي للوصول الى قواسم مشتركة حول المفاصل الاساسية في حزمة هذه القوانين.

 

وبين البخيت ان محاربة الفساد ستكون من اولى الاولويات في حكومته، مؤكدا انه "لن تكون هناك قضية فساد محصنة او فساد محصن وسيبدأ في فتح القضايا التي اثيرت التساؤلات حولها ابان حكومته الاولى خصوصا قضية الكازينو".

 

كذلك اكد رئيس الوزراء انه سيعمل على دمج المؤسسات المستقلة متشابهة الادوار والاعمال من اجل ترشيد الانفاق الحكومي وضبطه.

 

وقال البخيت انه سيسعى الى علاقة تشاركية مع السلطة التشريعية وفق القواعد الدستورية للعمل معا من اجل خدمة مصالح الوطن ومواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الحياة السياسية والحريات العامة وترسيخ دولة المؤسسات والحفاظ على امن واستقرار الوطن.

 

وشدد البخيت على ان الاردن حقق انجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، "لكن كان هناك اخطاء لذلك لا بد من مراجعة شاملة لها لتصحيحها وتجاوزها للنهوض بالوطن".

 

واعلن رئيس الوزراء المكلف انه سسيعمل على احالة قانون الاجتماعات العامة الى مجلس النواب خلال هذه الدورة البرلمانية لاجراء التعديلات اللازمة عليها ليكون قانونا عصريا.

 

واكد رئيس الوزراء ان كافة ما طرحه النواب من قضايا سيتم اخذها بالاعتبار في اختيار الوزراء وفي برنامج عمل الحكومة.

 

بدورهم اكد النواب ضرورة محاربة الفساد وباشكاله كافة، المالي والاداري واختيار وزراء يتمتعون بالقدرة والكفاءة والنزاهة يتمتعون بمواصفات رجال الدولة.

 

واكدوا كذلك ان الاصلاح منظمة متكاملة، "فلا يمكن اجراء اصلاحات اقتصادية وبرامج اقتصادية لا تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين".

 

وطالب النواب بتوزيع حقيقي لمكتسبات التنمية على المحافظات كافة، والعمل على ايجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتوفير التسهيلات اللازمة له لاقامة مشاريع انتاجية واستثمارية كبيرة في المحافظات.

 

وشدد النواب على ضرورة ايلاء الشباب الاهتمام الكافي والعمل على ايجاد الحلول الكفيلة لانهاء العنف الجامعي والعنف الاجتماعي،الذي بدأ يظهر بشكل لافت في الفترة الاخيرة.

 

وطالب النواب باعادة النظر في قانون دمج البلديات وانهاء قضية البورصات الوهمية، مؤكدين ان واجب الحكومة في هذه المرحلة الصعية هو الانفتاح الحقيقي على مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية لايجاد شراكة حقيقية تمكن الوطن من مواجهة التحديات.

 

ودعا النواب الى اعادة وزارة التموين وايجاد هيئة مستقلة تكون مهامها السيطرة على ارتفاع الاسعار وتسعير السلع ودعم المشاريع الزراعية الصغيرة ذات القيمة المضافة العالية.

 

وطالب كذلك نواب بطرح كافة القضايا التي تثار حولها شبه الفساد منذ عشر سنوات سابقة، ودعوا الى اعادة تطبيق خدمة العلم.

 

وكان رئيس الوزراء بدأ مشاوراته مع النواب امس الاربعاء بلقاء كتل الوفاق الوطني والعمل الوطني ونواب حزب التيار الوطني والتغيير النيابية و المستقلة والتجمع الديمقراطي.

 

--(بترا)