المواصفات والمقاييس تدعو النواب لاقرار قانونها المعدل

وأضاف الخياط في تصريح صحافي الى (بترا) ان القانون المعدل يعتبر موظفي المؤسسة من رجال الضابطة العدلية ولهم الحق في تفتيش أي مكان يتم فيه انتاج او عرض او بيع او تداول او تخزين او توزيع او تعديل أي منتج بما في ذلك وسائط النقل واخذ العينات اللازمة لفحصها .

وأضاف ان القانون المعدل غلظ العقوبات على المتلاعبين بأدوات القياس والذين يعرضون عبوات مخالفة للتعليمات والموزعين للمنتجات غير المطابقة والآمنة للاستخدام ومن اعاقة موظفي المؤسسة عن ممارسة أعمالهم لتصل مخالفتهم الى عشرة الاف دينار.

وبين الخياط ان القانون خول موظفي المؤسسة حجز المنتجات التي يشتبه بمخالفتها للقواعد الفنية او غير الآمنة للاستخدام والتي تحمل علامات تجارية مقلدة ومزورة وجميع المواد المستعملة في ارتكاب المخالفة بما فيها وسائط النقل، واجاز إبقاء المنتجات المخالفة وجميع المواد المستعملة في مكان وجودها او نقلها الى أي مكان اخر يرونه مناسبا ومنع أصحابها من التصرف بها باي شكل من الأشكال الا بموافقة المؤسسة.

ومنع القانون المخالف عرض المنتج وتأجيره وتوزيعه بما في ذلك التوزيع المجاني اذا كان يحمل علامة تجارية مقلدة ومزورة، وفتح المجال امام المخالف لاتخاذ الإجراءات التصحيحية لجعل المنتج مطابقا للقواعد وأمنا للاستخدام، وفرض على المخالف تحمل جميع النفقات والمصاريف المترتبة على عمليات الفحص والتحقق من المنتج.

وتعد المواصفة القياسية وثيقة تحدد القواعد والإرشادات وخصائص الخدمة وطرق الإنتاج كما تعد القاعدة الفنية وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة والمنتج وطرق الإنتاج وأنظمة الإدارة.

وتهدف المؤسسة الى تبني نظام وطني للتقييس مبني على الممارسات الدولية واحدث التطورات العلمية في حقول المواصفات والمقاييس واعتماد المختبرات وحماية صحة وسلامة المواطنين والبيئة المحيطة بهم من خلال ضمان مطابقة المنتجات للقواعد الفنية وضمان جودة المنتجات المحلية باعتماد مواصفات أردنية ملائمة تؤهل المنتجات الأردنية للمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.