بقلم النائب غازي عليان..عمل النائب أصبح كشاهد الزور

تجاهل مجلس النواب وإضعاف دوره أو تغيبه سنة دأبت عليها الحكومات ، والعلاقة بين السلطتين بنيت على المجاملات ودائماً للحكومات اليد الطولي ، استحوذت على السلطة وتصرفت بمقدرات البلاد والعباد كما تشاء دون رقيب أو حسيب .

المتابع لمجريات الأمور يلحظ ان عمل النواب أصبح بروتوكولياً مقتصرا على استقبال ووداع رؤساء الحكومات المكلفين في زيارات الغاية منها التعارف في إطار العلاقات العامة ، وتُنقل إعلامياً على أنها زيارة تنسيقية تشاوريه بين جناحي الدولة ، والحقيقة أنه لا يوجد دور للنواب وكتلهم في تشكيل الحكومات من قريب أو بعيد ، ولاحقاً تتقدم الحكومة لطلب الثقة ومناقشة الموازنة العامة للدولة موسمياً ، وما ان ينتهي ذلك تحلق الحكومات بعيداً عن النواب ولا تستجيب لمطالبهم ، ولا تقيم وزنا لاستجواباتهم واستفساراتهم حتى أصبحوا بمثابة شركاء في قراراتها فقط ولا يستطيع النائب أن يخدم قواعده الانتخابية ومطلوب منه النزول الى الشارع لتلبيه طلبات المواطنين فكيف سيتم ذلك ؟

مجلس النواب سلطة منتخبة تستمد تفويضها من الأمة مصدر السلطات دستورياً وحائزة على ثقة الشعب وهي الأهم ، وهذا التكليف يتضمن قيام المجلس بأمرين في غاية الأهمية .. الرقابة على قرارات وأعمال الحكومة .. والتشريع مهمة نابت الحكومات عن النواب فيها في كثير من الأحيان وعلى النواب إقرارها لاحقاً ، بما فيها قانون انتخاب المجلس الذي لم يستقر على حال منذ عقدين .......

التهميش المتعمد أضعف المجلس ، ومرّد الحكومات ، وقبل ان يحط النواب رحالهم من عناء الانتخابات ومناقشة برنامج عمل الحكومة لمنحها الثقة ، طالبت عدة جهات بحل المجلس الذي لم يمضي من عمره شهرين ضمن خطة إصلاح شاملة طالب بها حزب جبهة العمل الإسلامي الذي أصبح يبتز أصحاب القرار في حل مجلس النواب وقبل ذلك رحيل حكومة الرفاعي وكأن مصير بقاء أو حل مجلس النواب أصبح بيد حزب أو مجموعه تم فشلها بالانتخابات , هل هذا الشيء من مصلحه الوطن وهل حل المجالس المتعاقبة من مصلحه الوطن وهل النائب بهذه ألطريقه من عدم الاستقرار يستطيع أن يراقب ويشرع للحكومات ، ناهيك عن كم من القوانين المؤقتة التي دفعت بها الحكومة  إليهم مرة واحدة قد يستغرق إقرارها مدة ولاية المجلس .

 

وعلى سبيل المثال لا الحصر وبعد الانتهاء من الانتخابات استقالت الحكومة كاستحقاق دستوري وأعيد تكليف سمير الرفاعي على تشكيلها وبعد منحها الثقة العتيدة ، وما أن قدمت الموازنة العامة للدولة وفي اقل من شهرين استقالت الحكومة لأسباب الكل يعلمها ، وطويت الصفحة وذهبت بخير وشر أعمالها قبل ان يتمكن النواب من محاسبتها ، وهكذا لتبدأ الكرة من جديد وللعلم فقط أن مده العمل الحقيقي للنائب من الدورة هي أربعه أشهر هل بهذه ألمده تكفي للتشريع أو المراقبة أو دراسة القوانين المؤقتة الكثيرة .

 

الحكومات لم تلتزم بأحكام الدستور وخالفت القوانين ، قربت ونفعت وأقصت من تشاء ، وهي من يتحمل المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، لذلك لابد من العمل على الفصل بين السلطات فصلاً تاماً والحفاظ على استقلاليتها كضمانة لتحقيق العدل والمساواة وسيادة القانون .