الاحصاءات: 49 ألف وظيفة مستحدثة وفقدان 23 ألف أخرى خلال النصف الأول من عام 2010‎

وأشارت البيانات أن شهر نيسان حقق أعلى نسبة من إجمالي صافي فرص العمل المستحدثة تلاه شهر كانون ثاني.

وبلغ صافي فرص العمل المستحدثة للذكور حوالي 19 ألف فرصة، بينما كانت للإناث ما يقارب 7 الآف فرصة عمل.

وأشارت البيانات إلى أن أكثر من ثلثي صافي الوظائف المستحدثة (حوالي 19 ألف فرصة عمل) أوجدها القطاع الخاص المنظم، وأن حوالي 26 في المئة من صافي الوظائف استحدثتها الحكومة وخدماتها.

وأكت البيانات أن معظم صافي فرص العمل المستحدثة ذهبت للأردنيين، حوالي 22 ألف فرصة.

بينما استحوذ سكان العاصمة على النسبة الأعلى من صافي فرص العمل المستحدثة وسكان الطفيلة على أقل نسبة بالنسبة لمكان الإقامة.

استحوذت العاصمة والزرقاء واربد على حوالي 70 في المئة من إجمالي صافي الوظائف المستحدثة.

وبحسب التقرير فإن العاصمة كانت الأكثر جذباً للعمالة، وكانت جميع المحافظات الأخرى مصدرة للعمالة وعلى رأسها محافظة اربد.

وتركزت صافي الوظائف المستحدثة في الفئات العمرية (15-39) سنة، وتراجعت للفئات 40 سنة فأكثر.

وذهبت غالبية صافي فرص العمل المستحدثة (حوالي 84 في المئة) للعزاب.

وبين التقرير أن نصف صافي الوظائف المستحدثة ذهبت للأفراد ذوي المستوى التعليمي الأقل من ثانوي، وشكلت نسبة الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى فأعلى حوالي 31 في المئة.

وكانت العلوم الاجتماعية والأعمال التجارية والقانون الأعلى توظيفا بين حملة الدبلوم المتوسط فأعلى، وتخصص الثانوي الأدبي لحملة الثانوية العامة.

ولفت إلى ان الأسباب التي تتعلق بظروف العمل وطبيعته كانت السبب الأكبر لترك العمل لكلا الجنسين.

وأشار تقرير الاحصاءات إلى انخفاض صافي فرص العمل خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة للأعوام 2007 - 2009، بالإضافة إلى انخفاض عدد الوظائف الجديدة والمفقودة خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة خلال السنوات السابقة.

وتزايد صافي فرص العمل المستحدثة في القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة في الأعوام 2007 - 2009، فيما انخفض صافي فرص العمل المستحدثة في القطاع العام، مما يشير إلى تفوق القطاع الخاص على القطاع العام في استحداث فرص عمل جديدة على مدار الأربع سنوات.

وحظي الأردنيون بالحصة الأكبر من صافي فرص العمل المستحدثة خلال النصف الأول من الأعوام 2007 - 2010، فيما ازداد نصيب العمالة غير العربية في عام 2010 لتصل نسبتهم من صافي فرص العمل إلى حوالي 12 في المئة، وانخفضت نسبة العمالة العربية خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من الأعوام السابقة.