النائب خالد الفناطسة يطالب بمصداقية الحكومة في مكافحة الفساد والمفسدين

 

قال النائب الفناطسة سنرى مصداقية حكومة البخيت في مدى مكافحة الفساد وتصديها له وكشفه وتطبيق ما جاء في كتاب التكليف السامي الذي جاء فيه بوضوح تام العمل على مكافحة الفساد وان لا احد فوق القانون ولا اختباء خلف جلالة الملك.

 

فتح ملفات فساد

موضحا انه وفي حال العمل الجاد على فتح ملفات الفساد والتجاوزات والممارسات غير القانونية في الاتحاد العام لنقابات العمال في الاردن او ان يتم تصويب اوضاعه واعادتها الى الطريق السليم والصحيح، فانه سيسير ايضا الى الامام في فتح ملفات فساد كثيرة وعديدة وتشمل بعض الشركات المساهمة العامة الكبرى.. وكذلك فتح ملفات عديدة في المؤسسات العامة للضمان الاجتماعي وغيرها من مؤسسات الدولة، وسيتم ذلك تحت قبة البرلمان وامام الحكومة حتى يسمع ويرى المواطنون ان للنائب هيبته وجرأته في الرقابة والمساءلة والمحاسبة.

 

نبض الشارع

واشار الفناطسة الى ان الحكومة وحتى اللحظة لم تأت بما يتناسب ويتجاوب مع نبض الشارع، ولربما لان لهذه الحكومة ظروفها وفي ظل اجواء يعرفها الجميع، خاصة وان الكل يتطلع الى ما اذا كانت حكومة البخيت لديها ما تقوله في مواضيع شغلت بال الرأي العام وما زالت كموضوع الكازينو، والانتخابات البلدية التي اجرتها حكومة البخيت في السنوات الماضية، وكذلك يريد النواب والمواطنون معرفة مصير ونتائج الخصخصة، وبيع بعض المؤسسات والمؤسسات حيث تشير المعلومات وهي كثيرة وبرأي خبراء واختصاصيين ان حكومة البخيت وغيرها باعتها بارخص الاسعار، حيث يكمن السؤال ماذا استفاد الوطن والمواطن من وراء ذلك واعرب الفناطسة عن امله في ان تأتي تشكيلة حكومة البخيت بوزراء مشهود لهم بالكفاءة والخبرة والسمعة الطيبة وليس بينهم ما قد يكون فيه شكوك او ملاحظات حول نزاهتهم واستقامتهم لافتا الى ان العلاقة يجب ان تتم على اساس فصل السلطات وان يكون هناك تعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم المصلحة العامة ولوطن وليس لخدمة اشخاص سواء كانوا من الوزراء او النواب.

 

تصويت القواعد

ورأى في حديثه انه وعند التصويت على منح الحكومة الثقة فان ذلك الامر يتطلب عودته الى مشاورة قواعده الانتخابية واخذ رأيهم ومن خلال عقد اجتماع عام لهم في معان وسيكون القرار لهم وما عليّ سوى تنفيذه باعطاء الثقة او حجبها. الفرصة لمجلس النواب وبسؤاله عن رأيه في اداء رئيس مجلس النواب فيصل الفايز فقد وصف ذلك الاداء بانه متوسط، وهناك الكثير مما يجب العمل عليه ليأخذ بمجلس النواب الى الامام ولاقامة جسور من التواصل مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاحزاب وغير ذلك من مكونات المجتمع الاردني.

 

الاصلاحات السياسية

كما اوضح ان هناك تخبط في الرقابة على الاسعار والاجراءات الحكومية لا تلبي الحد الادنى من المطلوب، وان على الحكومة ان تأخذ في مقدمة اولوياتها الالتزام بكتاب التكليف السامي والمباشرة بالانطلاق بالاصلاحات السياسية من اعداد قانون انتخاب جديد بعيدا عن الصوت الواحد، واعادة النظر في بعض القوانين ايضا ومنها قوانين الاجتماعات العامة والاحزاب والقوانين الناظمة للحياة السياسية.

 

بر الامان

واكد النائب الفناطسة على ان يتزامن مع الاصلاح السياسي وجود فريق اقتصادي يأخذ بالوطن للعبور الى بر الامان اقتصاديا خاصة في ظل وجود عجز موازنة مقداره مليار دينار ومديونية بلغت ١٥ مليار دولار. الكتل النيابية وبرأيه ان الكتل النيابية تعمل بشكل جيد وتقوم بمهامها وكذلك اللجان النيابية التي تناقش ما يحال اليها من مشاريع قوانين وتلتقي مع المسؤولين المعنيين حيث يدور حوار ونقاش بين الجميع للوصول الى تفاهمات وتوافقات، والكل يتطلع الى بذل المزيد من الجهود للتعويض في الوقت سواء في عمل البرلمان او عمل الحكومات، ومن الضروري ان تقوى الكتل النيابية وتزيد في حضورها بعيدا عن القرار الفردي كونه يبقى غير مؤثر.

 

تعثر المشاريع

واكد الفناطسة ان من اسباب تعثر المشاريع الكبرى يعود الى سوء في الادارات الى جانب ما يمكن وصفه بوجود شبهات فساد، اما الخصخصة، وما انتجته وافرزته فقد جاء في صالح المستثمر والمشتري وعلى حساب مصالح الوطن والمواطن، كما وان هناك مشاريع لم تكن على قدر من الجدية . واشار الى ان اداء النواب ورغم قصر المدة منذ انطلاق اعمال المجلس يمكن تقييمه «جيد جدا» وفيه من اهل الخبرة والكفاءة والمعرفة ومن الضروري جدا ان يعطى المجلس فرصة كافية اذ لم يتجاوزعمر المجلس الشهرين. دعوة للحكومة ودعا الحكومات اي كانت الحالية او من يأتي بعدها بالخروج من العاصمة والانتباه الى المحافظات وتوزيع مكاسب التنمية بعدالة بين المحافظات وخاصة معان لما تعانيه من قلة المشاريع والمصانع والشركات اضافة الى افتقارها للبنية التحتية المناسبة وهي بحاجة الى تعظيم الخدمات الصحية والتعليمية، وانقاذها من الفقر والبطالة فهي اكثر معاناة من غيرها من المحافظات في البطالة، وبحسب احصائيات الحكومة.

 

الحركة العمالية الاردنية

وتطرق الفناطسة الى الحركة العمالية مشيرا الى انه اول رئيس نقابة عمالية يصل الى مجلس النواب فهو خرج من رحم هذه الحركة وكان وما زال وسيبقى يتشرف بالدفاع عن حقوقها وانه لا بد من تقديم تشريع واصدار قانون ناظم للحركة العمالية بعيدا عن الاهواء الشخصية في اصدار الانظمة الداخلية من قبل النقابات العمالية، وهناك اتفاق مع كتلة اليسار حول تصور لهذا القانون. وبين ان اتحادات العمال ضعيفة جدا، والاتحاد العام لنقابات العمال بعيد كل البعد عن الحركة العمالية، وهناك ما يزيد عن نصف اعضائه في نقابات وهمية اذ لا يوجد فيها هيئات ادارية ومثال على ذلك نقابة البلديات .

 

فتح الملفات الساخنة

واكد انه سيقوم بفتح اي ملف كان طالما هناك شبهات فساد او تجاوزات او عمليات وممارسات غير قانونية ومهما كان حجمه مشيرا الى ان اجتماع تم بين لجنة العمل والتنمية الاجتماعية ومدير عام الضمان الاجتماعي وتم الاطلاع على القانون المؤقت وعلى اعمال الضمان وخاصة الذراع الاستثماري لهذه المؤسسة وتم التوصية على ضرورة تصويب بعض الامور بما يخدم المصلحة العامة ولمشتركي الضمان، والمطالبة بصرف العشرين دينار على الرواتب حيث هناك نحو ١٦٠ الف مواطن من مشتركي الضمان ينتظرونها.