بالوثائق.. "المريديان والقدس والراديسون ساس" مطالبون بدفع آلاف الدنانير للحكومة

 وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم السادة المسؤولين في كل من فندق المريديان، وفندق القدس، وفندق الراديسون ساس بداية شهر شباط الجاري من عام 2011 إعلاناً رسمياً صادراً عن مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية حول ضرورة دفع المبالغ المستحقة في ذمتها لحساب الأمانات في الوزارة حيث ورد في نص الإعلان الرسمي أنه "نتيجة للتدقيق اللاحق وعملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون تحصيل الاموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته يتوجب على السادة شركة مياهنا المبادرة إلى دفع المبالغ المتحققة بذمتها لحساب الايرادات لدى الوزارة".

 

ونتيجة للتدقيق اللاحق في سجلات مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية وبناء عليه تم توجيه الإعلان الرسمي المشار إليه آنفاً متضمناً التأكيد على ضرورة "المبادرة لدفع المبالغ المطلوبة خلال (60) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية تلافياً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

 

القضية الشائكة القائمة حالياً مابين وزارة المالية والفنادق الثلاثة تزامنت مع إعلانات متشابهة صدرت بحق عدد من المؤسسات الرسمية نتيجة استحقاقات مبالغ مالية تخلفت عن دفعها في المواعيد المحددة لتسديدها، حيث وصلت "المواجهة" مؤخراً وثائق رسمية أكدت على حجم المبالغ المالية المترتبة عليها تجاه مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية، وبينما اشتعلت لهجة المخاطبة مابين دائرة الوزارة و الفنادق المعنية بالقضية وذلك بتوجيه إعلان نهائي بضرورة تسديد قيمة المطالبات المالية خلال فترة محدودة ورد ذكرها في الإعلان المذكور سابقاً وإلا اللجوء للإجراءات القانونية بعد أن فشلت محاولات فض القضية بحلول ودية بعد أن تقرر إرجاء فترة السداد أكثر من مرة من قبل هؤلاء في الوقت الذي تضغط فيه الوزارة نحو تسريع تاريخ سداد هذه المبالغ الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين الوزارة والمعنيين بالقضية.

 

حيث ورد في الوثيقة الرسمية مدار العرض حالياً أنه يترتب في ذمة فندق المريديان مطالبة مالية بقيمة (150,240) ديناراً لعام 2010 فيما طالبت وزارة المالية فندق القدس بمبلغ (110,000) ديناراً عن عام 2010، ومبلغ (972.018) ديناراً مستحقة في ذمة فندق الراديسون ساس لعام 2010 كذلك الأمر، ومن جهة أخرى فقد انتشرت تفاصيل ذات القضية داخل الأوساط الحكومية والبرلمانية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين تسلموا إعلانات الإنذار النهائية هم من الأسماء والشركات المعروفة محلياً وهو الأمر الذي نال قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن دفع المبالغ المالية المتراكمة في ذمتها لصالح وزارة المالية في المواعيد المحددة لها، سيما وأن أسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من أقوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالإعلان الرسمي لحل القضية بدلا من تأثيرها على سمعة هذه المؤسسات بحسب مطلعين على تفاصيل القضية.

 

بقي أن نذكر أن مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية أوردت ضمن إنذاراتها الموقعة تهديداً ضمنياً باللجوء إلى الإجراءات القانونية في حال تخلف القائمين على هذه الفنادق أو كافة المعنيين بالقضية عن التخلف عن موعد الدفع والذي ينتهي بمرور (60) يوماً من تاريخ تسلم تلك الجهات للإعلانات الرسمية مستهل شهر شباط الجاري فيما أوردت مصادر مطلعة وإنما غير مسؤولة أن القضية في طور الحل في القريب العاجل.