إشاعات تهبط بالمؤشر 1.42 % وتأكيدات رسمية بعدم التوجه لاتخاذ قرارات جديدة

وهوى المؤشر العام لمستويات كان قد فارقها قبل شهرين، ليغلق عند 2332.24 نقطة، علما بأنه قد قلص خسائره عند نهاية جلسته، بفضل بعض طلبات الشراء على بعض الأسهم الخدمية.

 

وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس 9.4 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 13.6 مليون سهم، نفذت من خلال 5،242 عقداً.

 

واعتبر متعاملون ل"الغد" جلسة أمس بـ "العصيبة"، لكون أسباب التراجع لم تكن معلومة كما كان في جلسة سابقة نتيجة أحداث مصر، والتي تكبد المؤشر فيها خسائر قفزت فوق 2 %.

 

ولم تسلم الأسهم الاستراتيجية من الخسائر والتي أثرت على المؤشر بشكل واضح، وخصوصا سهم الفوسفات الأردنية والذي يترقب المتعاملون نتائجه عن العام 2010، وسط توقعات متفائلة فيما سيظهره بالاضافة لنتائجه خلال العام الحالي في ظل تحسن مستويات أسعار السلع والمعادن عالميا.

 

وفي اللحظات الأخيرة من عمر الجلسة شهد سهما التجمعات الاستثمارية المتخصصة والتجمعات لخدمات التغذية طلبات أثمرت عن تخفيف حدة خسائرها، وشراء على كافة الأسهم المعروضة، بخلاف سهم مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية الذي عرضت عليه كميات وصلت 1.8 مليون سهم، عند الحدود الدنيا المسموح بها للتداول من دون أن يقابلها طلب، لينهي عند 45 قرشا للسهم.

 

أما سهما المستثمرون العرب المتحدون، وتعمير القابضة، فلم يسلما من التراجع وتسجيل مستويات سعرية هي الأدنى في تاريخهما باغلاق الاولى عند 34 قرشا للسهم، والثانية عند 36 قرشا للسهم.

 

وسجل سهم المجموعة المتحدة القابضة أدنى سعر في بورصة عمان بعد هبوط سعر سهمه الى 16 قرشا للسهم الواحد.

 

من جهته، قال مدير عام شركة الاردن الأولى للاستثمار سامر سنقرط "النزول غير مبرر رغم أن الأوضاع الحالية بدأت تشهد استقرارا في مصر، ووجود عمليات شراء أجنبي أكثر من قيامهم بعمليات بيع". وأرجع حالة التراجع التي مني بها المؤشر العام في جزء منها الى عمليات استبدال المراكز المالية التي قام بها بعض المستثمرين، خصوصا أن الفترة الحالية هي فترة النتائج والترقب فيها أكثر من أي وقت مضى.

 

وبين سنقرط أن التوقعات للأسهم التعدينية تبدو جيدة بالاستناد للكميات المنتجة العام الماضي، وارتفاع معدلات الأسعار عالميا.

 

وبين أن التوقعات على مستوى العام لقطاع الأسهم التعدينية إيجابية وتؤشر لمستقبل جيد في ظل استمرار النهج الصعودي خصوصا خلال العام الحالي.

 

وصب كثير من المستثمرين جام غضبهم على بعض الجهات الرسمية التي لا تعير اهتماما لما يحدث في السوق، وسط مطالبات بإجراءات لتنشيط بورصة عمان، وفقا لآليات معينة يتم مناقشتها مع المعنيين من القطاع الخاص بهدف تخفيف حدة "تبخر أموال المواطنين"، على حد تعبيرهم.

 

يشار إلى أن مشكلة السيولة وعزوف البنوك عن منح التسهيلات وخصوصا للمستثمرين في السوق باتت من أكثر الأمور التي تعصف بالسوق، في ظل ضعف الطلب المحلي على قطاع الأسهم ونقص الثقة في البورصة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 158 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 21 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و109 شركات أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

 

أما على مستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.86 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.37 % ، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.63 %