برنامج ضمان في مؤسسة المواصفات والمقاييس ورطنا بأكثر من 8 ملايين دينار فمن المسؤول؟

رصدت تقارير حكومية غاية في الدقة والمصداقية جملة من الاختلالات والمخالفات الكبرى في مؤسسة المواصفات والمقاييس كان من ابرزها ان المؤسسة كانت قد وقعت اتفاقية مع شركة اجنبية اضاعت على الخزينة مبلغ ٧٧٨ر٦١٨ر٨ دولارا امريكي فيما لو قامت المؤسسة بهذا العمل بدلا من الشركة وهو ما يمثل الفرق بين المبالغ المحصلة لصالح الشركة والمبالغ المدفوعة فعليا للمؤسسة كون العمل الذي تقوم به تستطيع المؤسسة ان تقوم به بسهولة. ولمزيدا من الاختلالات والمخالفات التي اكدتها جهة رقابية فقد جاءت وبشكلها التالي. مؤسسة المواصفات والمقاييس الاتفاقية الموقعة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس وشركة «.....» الاجنبية: لدى دراسة ملف الاتفاقية الموقعة ما بين المؤسسة والشركة «..........» الاجنبية والاطلاع على التقارير الصادرة عن الشركة تبين ما يلي: اولا الايرادات: - عدم التزام الشركة بتوريد مستحقات المؤسسة كاملة وذلك بدفع ما نسبته «٢٠٪» من اجمالي ايراداتها المتأتية من تطبيق برنامج شهادات المطابقة «ضمان» الى حساب المؤسسة، خلافا لنص المادة «8» من الاتفاقية، حيث بلغ اجمالي المبلغ المستحق للمؤسسة «٦٤٤ر٣٤٩» دولارا امريكيا، اي ما يعادل مبلغ «٢٤٧ر٢٤٨» دينارا، وهو ما يمثل الفرق بين المبالغ المستحقة على الشركة والمبالغ المدفوعة فعليا . - ان توقيع الاتفاقية مع الشركة الاجنبية اضاع على الخزينة مبلغ «٧٧٨ر٦١٨ر٨» دولارا امريكيا، فيما لو قامت المؤسسة بهذا العمل بدلا من الشركة    وهو ما يمثل الفرق بين المبالغ المحصلة لصالح الشركة والمبالغ المدفوعة فعليا للمؤسسة كون العمل الذي تقوم به تستطيع المؤسسة ان تقوم به بسهولة. ثانيا برنامج شهادات المطابقة «ضمان» البضائع: - يتم اجراء المعاينة الرئيسة عن طريق المشاهدة «الفحص البصري» للتأكد من الكمية والنوعية والتعبئة والتغليف والملصقات، علما بان جميع هذه الاعمال يقوم بها موظفون وعمال اردنيون. - اقتصر عمل الشركة فيما يخص المطابقة للبضائع والمنتجات التي يتم فحصها بالجمعية العلمية الملكية او مختبرات خارج المملكة على تحصيل وجباية الرسوم والقيام بدور الوسيط. - لا تقوم الشركة باجراء التحقق   من مطابقة البضائع والمنتجات المحلية للتأكد من ملاءمتها للاستهلاك المحلي او التصدير، خلافا لنص المادة «٣» من الاتفاقية. محطة فحص المركبات: - تم انشاء محطة الفحص الفني للمركبات في المنطقة الحرة بالتعاون ما بين مديرية الامن العام ومؤسسة المناطق الحرة حيث تم شراء الاجهزة والمعدات اللازمة   باسم مديرية الامن العام. وبلغت تكلفة انشاء وتجهيز محطة فحص المركبات المدفوعة من قبل مديرية الامن العام «٠٠٠ر١٤٤» دينار وهي معفاة من الرسوم الجمركية. قامت المؤسسة بعرض بيع محطة الفحص الى شركة «..........» لاستخدامها في فحص المركبات خلافا لنص المادة «٣ / ٥» من الاتفاقية. تم تسليم المحطة للشركة رغم انها لا زالت مملوكة لمديرية الامن العام ولم يتم دفع ثمنها او بدل استخدامها او بدل استهلاك موجوداتها لغاية تاريخه. اظهرت نتائج التدقيق من قبل المؤسسة وادارة ترخيص السواقين والمركبات على عدم صلاحية بعض اجهزة الفحص   ووجود اعطال واخطاء في معايرة البعض منها ولم يتم معالجتها او اجراء الصيانة لها بحجة انها لا زالت مملوكة لمديرية الامن العام. التوصيات: 1- استيفاء المبالغ المستحقة على الشركة. 2- ضرورة التقيد بنصوص التفاقية المبرمة مع الشركة. 3- اعادة النظر في الاتفاقية بما يضمن تحصيل قيمة بدل استعمال محطة فحص المركبات المملوكة لمديرية الامن العام. ٤- اعادة معايرة اجهزة الفحص واجراء الصيانة الدورية اللازمة لها وذلك لكافة مرافق محطة الفحص. الاجراء: تم تصويب البند الاول والموضوع قيد المتابعة: سجل حركة السيارات: لدى التدقيق في قيود وسجلات الحركة في المؤسسة للفترة من ١ / ١ / ٢٠٠٥ - ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥ تبين ما يلي: 1- تم صرف كمية «٣٦٤» لترا من البنزين زيادة عن المخصصات المقررة لسيارة المدير العام رقم «٢٧٧»، خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم «٨٣٢» تاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠٠٥. ٢- قيام المدير العام باستخدام سيارات اخرى عدا السيارة المخصصة له خارج اوقات الدوام الرسمي، بحيث تبيت خارج مركز العمل. ٢- تم صرف السيارة رقم «٢٨١٢٠» لمساعد المدير العام السابق خلال شهري «١١ ، ١٢، / ٢٠٠٥» خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم «٨٣٢» تاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠٠٥ والمتضمن اعتبار كافة الموافقات الاستثنائية السابقة لاي موظف حكومي لاغية.