الشريط الاخباري
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
رد رئيس الوزراء على مداخلات النواب في جلسة إعطاء الثقة
تاريخ النشر : 2011-03-03
2556
اكد رئيس الوزراء المكلف معروف البخيت في رده على مداخلات النواب في جلسة إعطاء الثقة للحكومة اليوم الخميس أن الحكومة قد استمعت ﻵراء ومناقشة أعضاء مجلس النواب والذين عبروا عن إرادة الشعب، وتؤكد الحكومة حرصها على شراكة حقيقية مع مجلس النواب وتلتزم باحترام الدور الرقابي للسلطة التشريعية وتفعيل اﻵليات القائمة لتحقيق العدالة ومارجعة أماكن الخلل.
وقال البخيت أن الحكومة تعاهد الله والملك عبد الله الثاني والشعب على صدق في القول والعمل، لتؤكد حرصها على وضع ملاحظات النواب على أجندة الدراسة، وبما يتوافق مع الدستور اﻷردني.
وبين البخيت أن الحكومة تشدد على أن الإصلاح السياسي والذي نص عليه كتاب التكليف السامي لن يتم ما لم يسبقه حوار وطني تأخذ به رأي اﻷغلبية.
كما وبين البخيت أن الحكومة تنظر إلى المعارضة على أنه حق مكفول للجميع، والجميع موال للأردن والنظام البرلمني الدستوري، وللمكل رائد عملية اﻹصلاح.
وأضاف البخيت أن الحكومة تؤكد على حرصها على التعبير عن الرأي السلمي وتدعو إلى الانتقال من المسيرات إلى الحوار الوطني يجلس به الجميع جنب إلى جنب؛ وذلك من الثقة بوعي الشعب ومؤسساته.
وأكد البخيت على أن الحكومة تؤكد تفهمها للعودة إلى دستور عام 1952 والمطالبة بالمحكمة الدستورية، حيث تضمنتها اﻷجندة الوطنية والميثاق الوطني، إلا أن الحومة تتفهم الوصول غلى صيغة نهائية تمثل المجتمع كافة.
وفي نفس السياق أكد البخيت أن الحكومة تنظر إلى أطروحة الملكية الدستورية على أنها إخلال بالدستور اﻷردني في عام 1952 وإخلال للاستقرار.
وبين البخيت أن الحكومة ستعتمد على إعادة ترتيب اﻷولويات لخدمة المواطن وتلتزم الحكومة بانتهاج سياسات اقتصادية وسياسية صحيحة، والتركيز على بناء المحافظات وتشجيع القطاع الخاص.
وأوضح البخيت أن هذه القضايا هي أولويات لمجلس النواب؛ وبين أن الحكومة طرحت برنامج اقتصادي قائم على اقتصاد اجتماعي.
وحول الطبقات الفقيرة؛ بين البخيت أنه سيتم زيادة عدد المنتفعين في صندوق المعونة الوطنية في عامن 2011 ما يزيد على 69 ألف أردن أي ما ينفق على ما يعادل نصف مليون مواطن.
وبين البخيت ان الحكومة ستلتزم بعدم رفع أسعار المياه والكهرباء على المواطني، وبخصوص الغاز المنزلي فإن الحكومة ستستمر في دعمها لها.
وفي ظاهر ارتفاع اﻷسعار غير المبررة؛ بين البخيت أن الحكومة لن تتهاون مع هذه الارتفاعات غير القانونية.
وبين البخيت أن الحكومة ستتعامل مع الشركات المتعثرة، أما الشركات المساهمة فالحكومة ستقوم بمسح لها.
وفي البورصة؛ بين البخيت أن الحكومة ستقوم على توزيع ما يتوفر في محكمة أمن الدولة من مبالغ للمستحقين وبالسرعة الممكنة.
وأضاف البخيت في القطاع الزراعي، بأن الحكومة ستزيد من القروض الزراعية للمزارعين الصغار، وتحفيز هذا القطاع، وتخفيف الفوائد على القروض على هذا القطاع.
كما وبين البخيت أن الحكومة ستقوم على معالجة البطالة؛ وذلك بالعمل مع القطاع الخاص لمحاربته وحل المشكلة وتوجيه سبل التعليم بما يتناسب مع السوق وإحلال العمالة المحلية أمام العمالة الوافدة.
أما فيما يتعلق بمطالب وملاحظات النواب حول واقع البلديات؛ بين البخيت انه تم تشكيل لجنة لدراسة واقع البلديات مستندة إلى معيارين رأي المواطن وواقع الانتخابات.
كما وأضاف البخيت أن الحكومة ستدرس المطالب المتعلقة بالمحافظات التي عبر عنها المواطنين، وبين أن الحكومة ستأخذ في مطلب النواب التي قتوم على شطب القيود التي مضى عليها 5 سنوات.
أما حول التصريحات التي تصدر من المتطرفين اﻹسرائيلين، تؤكد الحكومة أن هذه اﻷصوات النشاز لن تزيد إلا دفاعاً عن الحقوق الفلسطينية عاصمتها القدس الشريف، كما وسيبقى اﻷردن صامداً لمطالب الفلسطينين.
وفي مكافحة الفساد؛ بين البخيت أنها احتلت أولوية في برنامج الحكومة، مؤكداً على أن الحكومة ستعمل على ربط هيئة مكافحة الفساد بكوارد عليمة والعمل على تحقيق استقلاليتها، كما تلتزم الحكومة بإحالة الفاسدين إلى الهيئة.
كما وأضاف البخيت أن الحكومة ستعمل على تحويل كافة القضايا إلى الهيئة، وحول مطالب النواب بربط الهيئة بمجلس النواب، بين البخيت انه عند تحويل قانون الهيئة إلى مجلس النواب وعندما كان رئيس وزراء بين عدم ممانعته بذلك غلى أن عدد من النوبا بين أن في هذا شبهة دستورية مشيراً إلى وجود عدد من النوبا في المجلس الحالي مما دفع بهذا الأمر.
وأوضح البخيت أن الحكومة تلتزم بالقانون لضمان كافة الحريات والحقوق.
وفي دمج المؤسسات المستقلة والهيئات؛ أوضح البخيت أن الحكومة ستعمل على دمج المؤسسات المستقلة المتشابهة.
وفي مجال تعيين الوظائف العليا، بين البخيت أن الحكومة ستلتزم بضمان معايير معينة للتدرج الوظيفي.
وفيما يتعلق بالواجهات العشائرية، بين البخيت أن الحكومة قامت بمعالجة العديد من القضايا، مضيفاً أن لجنة دراسة الواجهات ما زالت تادرس هذه الحقوق مؤكداً على أن الحكومة لن تقوم بتوزيع هبات.
وأضاف البخيت أن الحكومة ستقوم بعملية مسح لأراضي خزينة الدولة ولن تسمح بإقامة سكن عليها بشكل مخالف للدستور.
وحول سحب الجنسيات بين البخيت أن الحكومة ستنظر بحالات التظلم حالة تلو الحالة.
وفيما يتعلق بقانون المالكين والمستأجرين، فبين البخيت أن الحكومة ستقوم بتعديل القانون بما يحافظ على التوازن الاجتماعي مشيراً إلى الحكومة سترسله بشكل مبكر وقبل شهر كانون اﻷول من العام الحالي.
وفيما يتعلق بحق المواطنين بحياة كريمة؛ بين البخيت بأن الحكومة ستقوم باستحداث 21 وظيفة وفرصة عمل لهذا العام، تشمل تنفيذ توجهات الملك في الميدان العام والميدان العسكري، وذلك وفق اﻷسس والمعايير وديوان الخدمة المدنية، مؤكداً على أن الحكومة ستباشر بتعيين 1200 من خريجي الدبلوم.
وبين البخيت أن الحكومة خصصت 16 مليون دينار ﻹقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة وسترصد 40 مليون دينار ﻹنشاء مشاريع إنتاجية في المناطق النائية، مبيناً أن الحكومة ستقوم بتشكيل لجنة لدراسة هذه القضايا.
إقرأايضاً
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
