مخالفات في وزارة الزراعة بنحو 80 مليون دينار..ومالية النواب تدقق في مخالفات بمؤسسات حكومية متعددة

وبلغ مجموع قيمة مخالفات الوزارة نحو ثمانين مليون دينار بحسب تقرير ديوان المحاسبة.

وانتقدت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب مفلح الرحيمي أداء الوزارة التي لم تصوب المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقارير الديوان للاعوام 2000 ـ 2007.

وطالبت اللجنة الحكومة بمتابعة هذه المخالفات والاستيضاحات لتتمكن من استرداد الاموال العامة ومحاسبة المخالفين.

ومن المخالفات التي اشار اليها التقرير تكبد الخزينة مبلغ 14 الف دينار تمثلت بفوائد تاخير وعدم توريد بدل المساهمة في مؤسسة الضمان الاجتماعي ووجود مخالفات مالية وادارية بقيمة 62ر2 مليون دينار في مشروع تنوع مصادر الدخل.

وطالبت اللجنة الديوان والوزارة بتشكيل لجنة تحقيق متخصصة للنظر بالمخالفات وتحديد الاسباب والمسؤولين عن ارتكابها لتوجيه ومناقشة الامور معها، اضافة الى رفع توصيات لمجلس النواب من قبل اللجنة، خلال الاسبوع المقبل.

وناقشت اللجنة ايضا مخالفة الوزارة في عدم اجراء الفحوص المخبرية للطيور "الصيصان والحبش المستوردة" من احدى الدول المجاورة وعدم متابعة ملف اصدار شهادات الفحص التي كانت تعطى للمستورد.

وفي جلسة اخرى ناقشت اللجنة المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقارير الديوان على وزارة الاوقاف والدوائر التابعة لها ووزارة العدل والمحاكم والمجلس الاعلى للشباب ومؤسسة التدريب المهني ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون وهيئة المرئي والمسموع .

وطلبت اللجنة تشكيل لجان متخصصة من ديوان المحاسبة والوزارات والدوائر المعنية وتزويدها بالحلول التي توصلت لها هذه اللجان لرفعها في تقريرها النهائي الى مجلس النواب.

كما طالبت اللجنة من الوزاراة والمؤسسات والدوائر الحكومية كافة العمل على تخفيض حركة المركبات التابعة لها والتي تعد من اكبر المشاكل التي تواجه الخزينة خصوصا تلك التي تستخدم للاغراض الخاصة.

وأوصت اللجنة خلال مناقشتها ملخصات ديوان المحاسبة بشأن مؤسسة الضمان الاجتماعي في الجلسة المسائية باسترداد 385 الف دينار من الاتحاد العام للنقابات العمالية.

وكانت مؤسسة الضمان منحت هذه المبالغ المالية لنقابات العمال كمساهمات نقدية سنوية بلغت 175 الف دينار خلال عام 2005، و210 الاف دينار خلال عام 2006 دون أي سند قانوني.

وانتقد أعضاء اللجنة صرف نفقات ابتعاث لبعض أبناء العاملين بالاتحاد العام لنقابات العمال على حساب المؤسسة، وإصدار تعليمات تنفيذية لمثل هذه البعثات دون سند قانوني.

وبدوره اوضح مدير عام المؤسسة عمر الرزاز ردا على مخالفة تقديم المساهمات المالية انه "درجت العادة في المؤسسة منذ أكثر من 30 عاما على تقديم مساهمات مالية لاتحاد النقابات العمالية كل عام، وذلك للنهوض بعملها".

وبخصوص البعثات الدارسية أشار الرزاز الى ان "البعثات تقليد مضى عليه عدة سنوات بدون نظام ينظم هذه البعثات، وقامت المؤسسة خلال العام الماضي بعمل نظام يقوم على نشر اعلان في الصحف اليومية يدعوا ابناء العاملين في النقابات العمالية التقدم للحصول على بعثات دراسية لتكون أكثر عدالة".

وحضر اللقاء رئيس واعضاء اللجنة المالية ومدير ديوان المحاسبة مصطفى البراري ومدير عام مؤسسة الضمان عمر الرزاز.

واعتبرت اللجنة منح هذه المبالغ المالية الكبيرة والبعثات الدراسية هدرا للمال العام خصوصا وان موجودات الضمان ملك للشعب ولا يجوز لاي مجلس ادارة او مدير توزيع هذه الاموال دون وجه حق يعود بالمنفعة على حقوق الشعب المالية.

وشددت على انه "لا يجوز للمدير العام وغيره ان يبرر الهدر بالمال العام بأنه (هكذا درجت العادة) لأن ذلك من شأنه ان يقضي على أموال الضمان وبعد عشرين سنة لا يجد أبناؤنا اي أموال في الضمان".

وناقشت اللجنة مخالفة حول حصول موظفي المؤسسة على 143 الف دينار بعد تعديل علاوة السفر وعلاوة النقل الشهرية، وصدر تعديل نظام موظفي المؤسسة بقرار من مجلس ادارة المؤسسة، بينما صاحب اتخاذ قرار التعديل هو مجلس الوزراء.

وأشار رئيس ديوان المحاسبة الى انه "تم الغاء قرارات التعديل، لكنه لم يتم حصر واسترداد المبالغ المصروفة زيادة عن المستحق من علاوة السفر.

وطالبت اللجنة المؤسسة بـ"استرداد المبلغ او الحصول على قرار من رئاسة الوزراء يلغي القرارات ويعفي الموظفين من استرداد المبالغ".

وناقشت اللجنة أسهم شركة الزارة وعددا من الموضوعات خلصت منها اللجنة الى ضرورة "تشكيل لجنة متخصصة من المؤسسة وموظفي الديوان لتصويب المخالفات وتزويد اللجنة بتقرير مفصل عن نتائج اللجنة المتخصصة لارفاقه بتقرير اللجنة المالية لمجلس النواب".