أصحاب محال بوسط البلد يضربون عن العمل 4 ساعات غدا احتجاجا على «المالكين والمستأجرين»

 وقال ذيب في تصريح لـ"الدستور" ان الجمعية عقدت عدة اجتماعات في الأيام الماضية مع عدد من التجار المتضررين من القانون للتشاور حول آلية الإضراب ، نتج عنها الإعلان عن الإضراب يوم غد الاثنين ، حيث سيقومون بإغلاق محالهم ورفع العلم الأردني ، مؤكدا أن الإضراب سيكون بطريقة سلمية وحضارية ، في إشارة إلى أنهم مع الإصلاحات التي تصب في مصلحة المواطن والتي على رأسها تعديل قانون المالكين والمستأجرين.

 

وأضاف ذيب أن هناك تأثيرات سلبية لقانون المالكين والمستأجرين في جوانب عديدة من ضمنها زيادة حجم البطالة بفقدان نحو 270 ألف مواطن عملهم في حال تطبيق القانون الجديد.

 

ولفت إلى أنه من بين 200 ألف عقد تجاري في المملكة يوجد %30 عقود ما قبل العام 2000 ، أي ما يبلغ 60 الف عقد غالبيتها تستخدمها الأعمال الصغيرة كالبقالات ومحال الألبسة ، ومن المعروف أن معدل توظيف هذه الأعمال الصغيرة هو ثلاثة عاملين لكل محل ، لذلك فإن عدد الوظائف التي توفرها هذه الأعمال الصغيرة هو 180 ألف فرصة عمل.

 

وأضاف أنه من سمات أرباب هذه الأعمال الصغيرة ان فئتهم العمرية تتراوح ما بين 50 الى 70 عاما ، حيث أن %90 منهم لن يقوموا بأية أنشطة تجارية جديدة في حال تطبيق قانون المالكين الجديد ، وذلك لعدة اسباب منها اصرار المالكين على نقطتين هما: دفع ما يسمى "خلو رجل" وكذلك رفع الإيجار بنسبة تفوق أضعاف نسبة التضخم النقدي "نسبة الغلاء السنوي" بعدة مرات مما يثقل كاهل المستأجر فيفضل الرحيل وعدم الاستمرار في العمل في مكان آخر وذلك لعامل السن وكذلك عدم توافر السيولة للبدء في محل آخر ، مما سيؤدي لفقدان أكثر من 162 ألف فرصة عمل.

واقترح ذيب إيجاد حلول لضمان حق الاستقرار للمستأجرين بمعالجة قضية الإخلاء التي تعد نقطة حيوية ومهمة في هذا القانون لأنها تشكل ضربة قوية للاقتصاد الأردني ما لم تعالج بطريقة منصفة للجميع ، مؤكدا ضرورة أن يكون من حق المالك أن يخلي المستأجر في حالة عدم دفع الإيجار أو التخلف عن دفع الإيجار وكذلك عدم دفع فواتير الماء والكهرباء لأنها أسباب مشروعة للمالك بأن يخلي المستأجر.

 

ودعا الى تمديد مدد العقود ما قبل العام 2000 الى عشر سنوات أخرى وذلك حسبما جاء في مسودة القانون الأصلية التي أرسلها رئيس الوزراء السابق الى البرلمان قبل المصادقة عليها من البرلمان ، مشيرا الى أن الحكمة من وراء ذلك أن يكون القانون أكثر إنصافاً ويكون تأثير القانون أقل سلبية على المجتمع ككل.

 

ولفت الى ضرورة ربط الزيادة في الإيجار بمعدل التضخم السنوي ، بالإضافة الى ان يتولى القضاء معالجة قضايا المالكين والمستأجرين وبأن تأخذ كل القضايا بعدها القانوني في القضاء.

 

وأشار ذيب إلى أنه عند احتساب الزيادة على الإيجار يجب احتسابها بدءا من الأجرة الأصلية ومن تاريخ العقد الأصلي وليس من أحدث إيجار وبدءا من تاريخ العقد الأصلي حتى لا تحتسب الزيادة مرتين.