مجلس النواب يقر قانون الاجتماعات العامة مع تعديلاته

 وأكد رئيس مجلس النواب ان المجلس سيعمل على اقرار القانون بالسرعة اللازمة باعتباره يشكل ركيزة اساسية في القوانين الناظمة للحياة السياسية والحزبية .

 

وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور، ووزير تطوير القطاع العام وزير التنمية السياسية مازن الساكت، ووزير الشؤون البرلمانية رياض ابو كركي وعدد كبير من النواب ، ورؤساء النقابات المهنية والأمناء العامين للاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني .

 

وبين الفايز ان مجلس النواب سيعمل على اقرار كل القوانين الناظمة للعمل السياسي والاقتصادي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في اجراء اصلاحات شاملة تعزز من المشاركة الشعبية وتعزز مبدأي العدالة والمساواة بين كل المواطنين.

 

وعرض السرور المبررات التي دعت الحكومة الى اجراء تعديلات على قانون الاجتماعات العامة مؤكدا ان الحكومة ارسلت هذا القانون الى مجلس النواب بصفة الاستعجال باعتباره جزءا من منظومة القوانين الناظمة للحياة العامة والقوانين الاساسية في الاصلاح السياسي .

 

وقدم شرحا حول التعديلات التي ادخلت على القانون والتي من ابرزها انه لم يعد هناك حاجة لموافقة الحاكم الاداري عند تنظيم اي اجتماع او اعتصام والاكتفاء باشعار الحاكم الاداري فقط من قبل منظمي الاجتماع وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حماية وأمن الاجتماع اوالاعتصام .

 

وقال الفايز ان الاضرار الناجمة عن الاجتماع يتحمل المسؤولية فيها المتسببون بها لا المنظمون للاجتماع بخلاف ما هو معمول به في القانون الساري المفعول .

 

و قال رئيس اللجنة النائب احمد هميسات ان اللجنة ستجتمع مع الجهات المعنية للوقوف على رايها حول القانون مؤكدا ان قانون الاجتماعات العامة هو من القوانين التي امر بها جلالة الملك عبدالله الثاني بأن يتم اجراء تعديلات عليها ليكون قانون عصريا يعطي الحق للمواطنين في الاجتماع التعبير عن افكارهم وقضاياهم بكل حرية ومسؤولية .

 

وعرض الامناء العامون للاحزاب ورؤساء النقابات المهنية وممثلو مؤسسات المجتمع المدني افكارهم وآراءهم حول القانون والتعديلات الواجب الاخذ بها من قبل النواب حتى يخرج القانون خاليا من اي معوقات تحول دون عقد اي اجتماع او اعتصام تحت مبررات غير قانونية وغير مقبولة في ظل عملية الاصلاح الشاملة التي يقوم بها الاردن حاليا .

 

وحول المادة القانونية التي تنص على ضرورة أن يتقدم سبعة أشخاص من منظمي الاجتماع بطلب رسمي للحاكم الاداري لتنظيم الاجتماع طالب ممثلو الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع ان يكون الحق للمؤسسات الاعتبارية كالنقابات او الاحزاب بالدعوة الى عقد الاجتماع ويكفي في ذلك ان يتقدم الحزب او النقابة بطلب عقد الاجتماع الى الحاكم الاداري على اعتبار ان اي امين عام لحزب او نقيب نقابة مهنية يمثل الاف ومئات الاشخاص الطبيعيين .

 

بعد ذلك عقدت اللجنة اجتماعا خاصا اقرت فيه قانون الاجتماعات وفق ما ورد من الحكومة مع اجراء بعض التعديلات .

 

وقال هميسات ان التعديلات التي ادخلتها اللجنة على القانون تشتمل شطب الفقرة المتعلقة بعدد منظمي الاجتماع او المسيرة والتي كانت تفرض ان يقدم سبعة اشخاص طلبا للحاكم الاداري لعقد الاجتماع او المسيرة.

 

وقال ان اللجنة شطبت عبارة "والتعليمات " من المادة التي نصها "يعتبر كل اجتماع يعقد او مسيرة تنظم خلاقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه عملا غير مشروع".