ارداة ملكية بالموافقة على ثلاثة أنظمة لنقابة الأطباء البيطريين

 وقال الدكتور عبد الفتاح الكيلاني نقيب الأطباء البيطريين لقد جاءت هذه الأنظمة بعد أن عاشت النقابة على مدار ما تقارب العامين من الفراغ التشريعي اذ ان جميع هذه الأنظمة الغيت بموجب قانون النقابة رقم 28 لسنة 2008 والذي صدر بتاريخ 30/4/2008 كقانون دائم ، واعتبر جميع هذه الأنظمة واجبة الإستبدال بغيرها بعد سنة من تاريخ صدور القانون أي بتاريخ 30/4/2009 ومنذ ذلك التاريخ نعتمد في تسيير أمور النقاية على القانون والذي يحتوي ولحسن الحظ على الكثير من التفصيلات .

 

وزاد د. الكيلاني بموجب النظام الداخلي الجديد للنقابة تم مضاعفة رسوم الإنتساب والإشتراك للنقابة اذ ان الرسوم التي كانت مطبقه منذ تاسيس النقابة قبل أربعين عاماً بحيث أصبحت لا تتناسب ومتطلبات العمل في النقابة مع تضاعف نسب التضخم طول كل تلك السنوات بحيث تستطيع النقابة بعد تحسين موارد دخلها التمكن من القيام بالعديد من الأعمال والنشاطات التي لم تكن قادرة على القيام بها في مجال تطوير المهنة ومنتسبيها كما نص النظام وفي باب خاص على الأسس المعتمدة لفتح فروع للنقابة في المحافظات ، على ضوء أعداد الأطباء في كل محافظة وإعطاء المرجعية لوضع تعليمات لكيفية إدارة وتنظيم أعمال هذه الفروع .

 

وقال كما نص النظام على تأسيس جمعيات للإختصاص ووضع التعليمات لتأسيس هذه الجمعيات وغاياتها وأهدافها وكيفية تنظيم عملها وشروط العضوية فيها ويأتي هذا كخطوة على الطريق الصحيح في سبيل الإرتقاء بمستوى المهنة من خلال الإهتمام بإختصاصاتها المختلفة وتحفيز الأطباء البيطريين على التخصص في العلوم الطبية البيطرية المختلفة وبما ينعكس على المهنة وتطويرها وتطوير الخدمات التي تقدمها للمجتمع وفي مقدمة هذه الجمعيات جمعية الأطباء البيطريين المختصين في الصحة العامة (صحة وسلامة الأغذية واللحوم) وجمعية أخصائيي أمراض الدواجن وأمراض الماشية وغيرها من الجمعيات الأخرى .

 

وأضاف أما نظام التقاعد والإعانات بموجب النظام الجديد تم إدخال نظام الشرائح على الرواتب التقاعدية بحيث يستطيع العضو الإنتقال من شريحة إلى شريحة أعلى تحقق له راتب تقاعدي أفضل كلما تحسنت ظروفه الإقتصادية وذلك بناءً على دراسة إكتوارية تحدد الراتب التقاعدي لكل شريحة والعائدات التقاعدية التي يجب تسديدها شهرياً وكيفية تسديد قروض هذه العائدات عن سنوات سابقة عند الرغبة بالإنتقال من شريحة إلى أخرى ، وأجاز النظام للطبيب عند إحالته للتقاعد في الثانية والستين من العمر الحق في الإستمرار بممارسة المهنة في حين كان النظام السابق يمنع ذلك .

 

وقال: الدكتور الكيلاني لقد منع النظام الجديد الأطباء الذين لم يعاودوا الإنتساب للنقابة أو فصلوا منها وتجاوزوا الأربعين من العمر منعهم من الإنضمام للصندوق لأن مشاركتهم في الصندوق تسبب خسارة له والأصل أن يشتركوا في الصندوق منذ تخرجهم ، كما حرم النظام الطبيب المفصول من النقابة لمدة تتجاوز الخمس سنوات ولم يصل الأربعين من العمر من ادخال هذه السنوات في حسابات التقاعد ولكن يسمح له بالإشتراك في الصندوق والنقابة مجدداً ويلزم النظام النقابة باجراء دراسة إكتواريه للوضع المالي للصندوق كل خمس سنوات . كما منح الصندوق للعضو أو ورثته كامل الراتب التقاعدي في حالات الوفاة أو الإصابة بعاهة دائمة أو مرض يمنعه من العمل اذا زادت مدة ممارسته عن 15 سنة ونصف الراتب اذا قلت مدة ممارسته عن ذلك وحتى لو كانت يوم واحد .

 

وزاد .. يتضمن النظام برنامج الإعانات وهو ما يسمى بالتكامل الإجتماعي بحيث يتم منح عائلة العضو المتوفى عاملاً كان أم متقاعد مبلغ 10 دنانير عن كل عضو مشترك في الصندوق حال وفاته بنسبة 100% من هذا المبلغ كما نص على اشتراكه في الصندوق خمس سنوات ويتناقص ليصل 20% لمن مضى على اشتراكه في الصندوق سنة واحدة ، وحدد النظام شريحة الحد الأدنى للراتب التقاعدي 150 دينار شهرياً وبحيث يزيد أو يتضاعف عن هذا الرقم على ضوء الدراسة الإكتواريه للوضع المالي للصندوق والشريحة المشترك بها ، كما صدر ولأول مرة نظام التأمين الصحي والذي يلزم فقط الأطباء الغير ملتزمين في أي تأمين صحي آخر للإشتراك في هذا النظام ويشكل بموجب النظام لجنة لإدارة الصندوق برئاسة النقيب ونائبه وأمين الصندوق وأربعة أعضاء من الهيئة العامة من غير أعضاء مجلس النقابة ، وينظم الصندوق أسس المعالجة والتغطيات الطبية والإستثناءات ويعطي الحق للعضو الإستمرار بالإشتراك في الصندوق بعد التقاعد كما يعطى الحق لأسرة العضو المتوفى الإستمرار بالإشتراك بالتأمين الصحي بعد وفاته ، وأعطى النظام الصلاحية للجنة والمجلس إصدار تعليمات خاصة بتنظيم كافة أعمال التأمين.