خلو لجنة الحوار الوطني من نواب تعتبر صفعة قوية على وجه المجلس

رزق الشبول - قال الوزير الاسبق النائب الدكتور عبدالله النسور اننا لا نستطيع النهوض بالحياة السياسية دون الارادة السياسية للشعب، ونحن بحاجة ماسة الى برلمان قوي كبرلمان عام ،89 وان تعاظم المعارضة ودورها في المجتمع يخدم النظام السياسي والمعارضة تخدم الوطن.

جاء ذلك خلال محاضرة له في ملتقى الشجرة الثقافي مساء امس السبت حول الاوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد ووصفها بانها اخطر المراحل التي مرت على البلاد لكنها تحمل تبشيرا وتفاؤلا بالمستقبل المشرق للبلاد .

ولا سيما مع تجاورنا للبلاد التي وقعت بنكبات داخلية وازمات صراع ما بين الشعب والنظام كما حصل في تونس ومصر وغيرها من البلدان مؤكدا اننا نستطيع ان ننجو من تلك النكبات لخصوصية الاردن كدولة وكشعب وكنظام.

وتحدث عن خصوصية الاردن ودعا الى تكاتف الجهود من اجل الحفاظ على البلاد من قبل اصحاب الاجندات المشبوهه وان خصوصية الاردن تتمحور بانها جارة لاسرائيل وهي ما تريده اسرائيل ان تجعل الاردن جزءا من ارضها لحيوية المكان، وان تفتيت الشعب الاردني وجعله شعب طبقات وغياب العدل والمساواة وكسر الوحدة الوطنية يعتبر ذلك اننا قدمنا انفسنا هدية لاسرائيل.

واكد النسور على ان حرية الراي غير مقيدة في الاردن فلا يوجد اي شخص منفي خارج الدولة نتيجة رؤية او ممارسة نشاطات سياسية كما يجري في سوريا تلك ايضا من خصوصيات الاردن الذي يختلف عن بقية شعوب العالم العربي.

واننا لدينا قيادة حاملة لركب الاصلاح والذي بدأها جلالة الملك منذ اعتلائه العرش وهو يريد اصلاح حقيقي رغم تباطىء الحكومات المتعاقبة.

وحول انشاء محكمة دستورية اكد النسور بانه مع انشائها وفي ظل الظروف الراهنة ومع تعديل الدستور بما فيه تعديل قانون الانتخاب وقانون الاحزاب وهما الامران اللذان لا يحتملان تأخيرا .

واكد النسور على ان البرلمان الحالي فقد مصداقيته وتوفي في ريعان شبابه لاسباب كثيرة كان هو سببا لها ،فمتى كان مجلس مكون من 120 عضوا يصوت اعضاءه
111 على رئيس حكومة غير مرغوب به وان مصاحبة التزوير للانتخابات ساهم في ولادة مجلس مشبوها ومزيفا وان الاتيان برئيس مجلس وهو يحمل تخيل التعيين افقد الشرعية للمجلس وسقط من اعين الشعب خصوصا بعد ان خرج بالتزكية برئاسة المجلس غير عن اساءة بعض النواب للمتظاهرين مما شوه صورة المجلس واساء بشكل واضح لقيم الديمقراطية ،عدا عن تصرف بعض النواب الذين احضروا بلطجية على شرفة المجلس للحضور وهو احد الاسباب التي كانت تدفعه لتقديم استقالته.

واعتبر النسور تشكيل لجنة الحوار الوطني تعتبر صفعة قوية على وجه المجلس بعد ان خولته بانجاز قانون الانتخاب الذي سترفعه للحكومة وسيعرض على مجلس النواب بصورته النهائية واعتبر النسور بان ذلك انتهاك صارخ لحرمة المجلس وتعدي على صلاحياته وسلبها وكان الاولى على الحكومة عدم التسرع في تشكيل لجنة الحوار الوطني وضم عددا من النواب بعضويتها.

وتسائل النسور عن كيفية تشريع قانون الانتخاب الذي يشرعه مرشحون لم يحالفهم الحظ بدلا من النواب مما سيلبي القانون رغبات الاشخاص الذين ينوون تصفية حساباتهم الشخصية.

ونفى النسور حول ما يردده البعض بالملكية الدستورية مشيرا الى انه يتعارض معها في الوقت الحالي ولا يقبل بها لاعتبارات ان تصبح الصلاحيات بيد رئيس الوزراء وهو لا نستطيع فعله لاننا ليس لدينا الجاهزية الكاملة ولا يركن على مجلس نواب الذين يمثلون افرادا وشخوصا ومعظمهم جيء به بالتعيين واشترط النسور ان يكون هنالك نضج سياسي في البلاد حتى نتمكن من المطالبة بالملكية الدستورية.

وحول الفساد في البلاد اكد النسور على انها ظاهرة تستشري بنا يوما بعد يوم ولكن عن صور الفساد كأن يذهب الفاسد بملفاته لهيئة مكافحة الفساد ليتبرى منها ولكي لا تفتح ملفاته فيما بعد، في اشارة واضحة الى فساد رئيس الحكومة معروف البخيت بعد ان حول قضية الكازينو الى مكافحة الفساد

واضاف النسور على ان هيئة مكافحة الفساد بحاجة الى دعم بشرط ان لا ترضخ لاي جهة معينة وتسائل عن كيف للهيئة موظفون بعدد الاصابع تحول لها ملفات شائكة خصوصا في قضية موارد بعد ان حصلت الهيئة على اربعين الف صفحة باللغة الانجليزية تخص القضية ولا يوجد بالهيئة موظف يستطيع ان يقرأ صفحة باللغة الانجليزية فكيف لها ان تنجز الاعمال الموكلة لها.

واتهم النسور ضعف الحياة الحزبية في البلاد يعود الى اجهاض اجهزة الدولة للأحزاب وافكارها وقمعها وليس قانون الاحزاب هو الذي يحد من مشاركة الشعب وانضمامهم الى احزاب وان الدولة باجهزتها المختلفة ابعدت الوظائف العليا عن الحزبيين فقد منعت الحزبي من ان يعين محافظ او امين عام وزارة لكنها سمحت بتعيينه وزيرا كنوع من التغيير السياسي للحكومة بحد ذاتها وكعملية ترضية للراي العام وكتعزيز لصورتها ولكن حقيقيا هي التي تجهض الاحزاب ولا تحبذ وجودها وليس القانون كما تدعي.

وحول قضية سفر خالد شاهين اكد النسور بانها ليست حالة انسانية وانما سوء ادارة او سوء تقدير والارجح ان تكون رشوة او فساد، وعند الاستقصاء عنها وكيفية سفره فان لجنة مشكلة من خمسة جهات واذا ابدت احدى الجهات بانها تستطيع معالجته فانه لا يسمح له بالسفر واحدى الجهات قدمت علاجا له لكنه يسر لسفره من اجل عدم محاكمته او المماطلة بها فسفره قبيحة وندينها جميعا خصوصا في ظل هذه المرحلة والتي تحمل عنوان محاربة الفساد.

وعن قصص الفساد اكد النسور بانه كان الاجدى برئيس الوزراء ان لا يعين عشرات الوزراء من سياسيين واعلاميين ونحن نعاني من ازمة اقتصادية خانقة ويعين هاني الملقي كوزير للصناعة وهو سفير في مصر وبسخونة احداثها المصاحبة لها وعين قبل 12 ساعة من سقوط النظام المصري،أليس هنا سوء ادارة في هذا التعيين. جراسا