الحكومة تدرس تفاصيل قرار العفو العام والقضايا والملفات التي سيشملها

اكدت مصادر ان الحكومة تدرس مشروع قانون إصدار عفو عام عن المساجين في الأردن قريبا.

وأوضحت مصادر مطلعة أن لا وجود حتى الآن لقرار نهائي يخص الحدود التي ينبغي أن يصل العفو إليها، ويدرس الملف بعناية، من كل جوانبه، لكن قد تصل حدود العفو إلى حالة "تبييض السجون".

ووفق مصدر حكومي فإن الدوائر القانونية المختصة لا زالت تعمل على إنجاز معظم بنود مشروع هذا القانون.

وقالت إن العفو العام ربما يشمل كافة القضايا الجزائية باستثناء ما يتصل منها بالجنايات الكبرى وأمن الدولة والتجسس.

لكن نفس المصادر قالت إن قانون العفو العام في حال صدوره سوف يستثني قضايا القتل والمخدرات والخيانة العظمى، خاصة أن نحو سبعين مدانا بتهم التجسس لصالح العدو الإسرائيلي يقضي معظمهم عقوبة المؤبد، أو ينتظر تنفيذ حكم الإعدام منذ ربع قرن، دون أن يشملهم أي عفو بأي وقت؛ بسبب طبيعة الجريمة التي ارتكبوها في الماضي.

وربما يشمل العفو أيضا قضايا الشيكات بدون رصيد، مع الاحتفاظ بالجانب الحقوقي، علما بأن كافة الجوانب المتصلة بقرار العفو سوف تشمل عددا كبيرا من القضايا والجرائم.

بالمقابل أبدت أوساط سياسية وحزبية معارضة خشيتها من أن يتضمن العفو العام بعض قضايا الفساد الكبرى المتورط فيها رؤوس كبيرة ومسؤولون سابقون، مما سيثبط من الحملة الشعبية والمسيرات والاعتصامات حول أهمية مكافحة الفساد؛ لهذا فقد طالبت تلك الأوساط بوضع استثناءات في العفو؛ لإثبات جدية الحكومة في الإصلاح.

لكن الأوساط الحزبية تطالب في نفس الوقت بالعفو عن السجناء السياسيين ومعتقلي حركة 24 آذار، وعددهم 77 شابا، وبعض قضايا المطبوعات والنشر والغرامات وغيرها من القضايا.

وشدد المحامى إبراهيم البخيت من جماعة الـ"36" على أن قضايا الفساد يجب أن لا يشملها العفو العام؛ لأن محاربة الفساد مطلب شعبي قديم، خاصة أن هناك ملفات كثيرة تم التطرق لها ويجب عدم إعطاء صكوك براءة في قضايا من تطاولوا على مال الشعب الأردني.

وطالب الشيخ محمد الحديد بأن لا يشمل العفو السرقة والاختلاس والتطاول على المال العام، لكنه أكد ضرورة تبييض السجون من السجناء السياسيين، وإعطائهم فرصة لبدء حياه جديدة، كما أن العفو عن السجناء من قضايا الرأي يعود بالفائدة على آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، ويرفع من مكانة وأهمية الحكومة في نظر الرأي العام.

وقال: "يهمنا تحقيق التماسك الاجتماعي أيضا، ولهذا لا نريد الإفراج عن محكومين يمكن أن يشكلوا خطورة على المجتمع، كموضوع الثارات والقتل وجرائم الاغتصاب، لذلك يجب أن نكون حذرين حتى لا يتحول العفو العام إلى عكس غرضه".

ومن أبرز قضايا الفساد المنظورة أمام القضاء، وتحقق محكمة أمن الدولة فيها قضية شركة "موارد" بعد توقيف مديرها العام السابق ومسؤول آخر على ذمة قضية الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي.

ووجهت إلى المتهمين تهم التزوير، والاحتيال، والاستثمار الوظيفي، والإخلال بالواجبات الوظيفية، وإساءة استعمال السلطة. وقضية "توسعة مصفاة البترول"، المتهم فيها رجل الأعمال خالد شاهين، ورئيس مجلس إدارة المصفاة السابق عادل القضاة، والمدير التنفيذي السابق للمصفاة أحمد الرفاعي، والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة.

وكان خروج المتهم الرئيسي خالد شاهين في هذه القضية قد أثار عاصفة من الاحتجاجات والتساؤلات حول ظروف سفره للعلاج في أمريكا، ووجوده في إنجلترا، في الوقت الذي نفى فيه شاهين هروبه وقال أنه يتلقى العلاج في لندن، وأكد استعداده للعودة إلى الوطن.

ناهيك عن عشرات القضايا المنظورة في هيئة مكافحة الفساد التي من المتوقع أن يتم تحويل بعضها إلى المحاكم المختصة.

إلى ذلك تبرز المطالبات الشعبية بإصدار عفو عام وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بما يشمل سجناء التنظيمات الإسلامية الذين تقدر جهات عددهم بين 200ـ 300، بينما الجهات الحكومية تشير إلى أن عددهم يناهز 80 شخصا، على رأسهم أبو سياف، ومعمر الجغبير، والجندي المسرح أحمد الدقامسة، وأبو محمد المقدسي، وإياد القنيبي، وغيرهم.

ويشير المحامى بسام نشاش إلى أن العفو العام المتوقع في حالة صدوره، سيعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية، ومن طبيعة العفو أنه يزيل حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم، وبعد الحكم بها، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة؛ أصلية كانت أم فرعية، تتعلق بأي من تلك الجرائم.

وقال نشاش إن كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية تسقط بالعفو العام، ولكن لا يمنع من الحكم بالالتزامات المدنية للمدعي الشخصي، وبعدها يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام قانون العفو العام عادة، بأمر يصدره رئيس النيابات العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

وشرح أن قانون العفو مثل الذي صدر (سنة 1999)، وضع مجموعة من الاستثناءات من العفو، وشملت التجسس، والمخدرات، والرق، والإرهاب، وتزوير البنكنوت، والجرائم المتصلة بالمسكوكات، والتزوير (الجنائي)، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، والقتل قصداً، والإفلاس الاحتيالي.

وبين نشاش أن المطالبات بقانون عفو عام منطقية الآن بعد أن مرت أكثر من 10 أعوام ولم يصدر قرار للعفو العام.