رئيس لجنة بلدية اربد يوعز بتفتيش العاملين وسط استنكار الموظفين للقرار

 فوجىء العاملون ببلدية اربد الكبرى من قرار رئيس لجنة البلدية اللواء الركن المتقاعد غازي الكوفحي يقتضي تفتيش ما يحمله الموظفين اثناء دخولهم و خروجهم لمبنى البلدية دون استثناء اي منهم ، الامر الذي أجج نفوس العاملين و شكل حالة استياء بين كوادر الموظفين معتبرين القرار لا مبرر له و فيه تعدي على خصوصيتهم .

وجاء في القرار الذي صدر من قبل رئاسة البلدية في السادس عشر من الشهر الحالي بحسب الكتاب الذي  يتضمن طلب التعميم على كافة حراس مبنى البلدية المركز توخي الحيطة والحذر للحفاظ على ممتلكات البلدية والطلب منهم القيام بتفتيش الاكياس التي يحملها الموظفون عند دخولهم ومغادرتهم المبنى ولايستثنى من ذلك أي موظف" .

الى ذلك نوهت موظفات يعملن في البلدية أن القرار فيه انتهاك لخصوصيتهن وان الاصل البحث عن الية اخرى لضبط أي سرقات تحدث داخل البلدية من خلال استخدام كاميرات المراقبة مع فرض اقصى العقوبات بحق أي موظف يثبت قيامه بالسرقة من داخل البلدية سواء ملفات او اوراق او اجهزة وادوات .

ورآى موظفون ان قرار التفتيش على مداخل ومخارج مبنى البلدية هو الأول من نوعه ولم يكن عرفاً في اجواء البلدية منذ تأسيسها بالاضافة الى انه يعد سابقة تاريخية كونه يشكك في أمانة الموظفين مطالبين رئاسة البلدية العدول عما جاء بقرارها بالالغاء وبحث سبل اخرى تضمن حق المراقبة للطرفين.

من جانبه قال رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى غازي الكوفحي أن قرار تفتيش الاكياس التي يحملها الموظفون جاء للحفاظ على ممتلكات البلدية والمال العام مشيرا في ذات الصدد الى ان سرقة الدفتر الخاص بقرارات مجلس بلدي الزرقاء دفع بالبلدية الى اتخاذ اجراءات اضافية لحماية كافة ممتلكات البلدية باعتبارها مال عام وذلك لضمان عدم حدوث أي خلل مستقبلا و مستشهدا بالمؤسسات المصرفية التي تقوم بتفتيش موظفيها بشكل اعتيادي .

وأشار الكوفحي الى ان القرار ياتي ايضا تماشيا مع تعميم صادر من رئاسة الوزراء بكثيف الاجراءات لحماية الممتلكات والمال العام مؤكدا ان القرار الجديد يصب في النهاية بخدمة الصالح العام .