الشريط الاخباري
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
الحكومة تخفض تقديراتها للناتج المحلي بمقدار 3 مليارات دينار
تاريخ النشر : 2011-04-18
1518
كشف تقرير صادر عن وكالة المخابرات المركزية الأميركية حول الاقتصاد الأردني بأن الحكومة خفضت تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3 مليارات دينار.
وفي الوقت الذي قدر فيه التقرير الناتج المحلي الإجمالي بـ33.79 مليار دولار في العام 2010، نحو 24 مليار دينار، تقدر الحكومة الناتج المحلي في خطاب الموازنة بـ21 مليار دينار.
اللافت أن التقرير الذي حمل عنوان "حقائق العالم 2011" أشار إلى أن الأردن يحتل مراتب متأخرة بين دول العالم في الناتج المحلي ويأتي في المرتبة 103 عالميا، بمعني أن الناتج المحلي المقدر يشمل تراجعه بشكل ملحوظ، فكيف يتساءل الخبير الاقتصادي غسان معمر تقدره الحكومة بأقل من ذلك وهي غالبا ما تسعى أن تبالغ في مثل هذا الرقم الذي يساعدها على إظهار حجم الدين أقل من النسبة المنصوص عليها في القانون والبالغة 60 في المئة.
واتفق مع معمر الخبير الاقتصادي أحمد النمري بالقول إن الفارق في تقديرات الحكومة مع التقرير مبلغ ليس بضئيل ويبلغ 3 مليارات دينار، في المقابل بحسب النمري التقديرات حول معدل النمو كانت متطابقة تقريبا وتحوم حول 3 في المئة.
ووضع التقرير مرتبة الأردن من ناحية النمو الحقيقي للاقتصاد عند 111 بين دول العالم، الذي اشار إلى أن معدل النمو بلغ 3.2 في المئة في العام 2010، بينما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي جاء متأخر جدا بالنسبة لهذا المؤشر، حيث تتراجع إلى المرتبة 142 بين دول العام، ويبلغ نصيب الفرد 5300 دولار في العام 2010.
بيد أن معمر استدرك بأن بالإمكان أن الحكومة رسمت صورة قاتمة للاقتصاد على المدى القريب وتحديدا خلال العام الحالي، لذلك ارتأى المسؤولين أن يبقوا الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات متدنية لمواكبة اي تراجع حاد في مؤشرات الاقتصاد ككل
كشف تقرير صادر عن وكالة المخابرات المركزية الأميركية حول الاقتصاد الأردني بأن الحكومة خفضت تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3 مليارات دينار.
وفي الوقت الذي قدر فيه التقرير الناتج المحلي الإجمالي بـ33.79 مليار دولار في العام 2010، نحو 24 مليار دينار، تقدر الحكومة الناتج المحلي في خطاب الموازنة بـ21 مليار دينار.
اللافت أن التقرير الذي حمل عنوان "حقائق العالم 2011" أشار إلى أن الأردن يحتل مراتب متأخرة بين دول العالم في الناتج المحلي ويأتي في المرتبة 103 عالميا، بمعني أن الناتج المحلي المقدر يشمل تراجعه بشكل ملحوظ، فكيف يتساءل الخبير الاقتصادي غسان معمر تقدره الحكومة بأقل من ذلك وهي غالبا ما تسعى أن تبالغ في مثل هذا الرقم الذي يساعدها على إظهار حجم الدين أقل من النسبة المنصوص عليها في القانون والبالغة 60 في المئة.
واتفق مع معمر الخبير الاقتصادي أحمد النمري بالقول إن الفارق في تقديرات الحكومة مع التقرير مبلغ ليس بضئيل ويبلغ 3 مليارات دينار، في المقابل بحسب النمري التقديرات حول معدل النمو كانت متطابقة تقريبا وتحوم حول 3 في المئة.
ووضع التقرير مرتبة الأردن من ناحية النمو الحقيقي للاقتصاد عند 111 بين دول العالم، الذي اشار إلى أن معدل النمو بلغ 3.2 في المئة في العام 2010، بينما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي جاء متأخر جدا بالنسبة لهذا المؤشر، حيث تتراجع إلى المرتبة 142 بين دول العام، ويبلغ نصيب الفرد 5300 دولار في العام 2010.
بيد أن معمر استدرك بأن بالإمكان أن الحكومة رسمت صورة قاتمة للاقتصاد على المدى القريب وتحديدا خلال العام الحالي، لذلك ارتأى المسؤولين أن يبقوا الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات متدنية لمواكبة اي تراجع حاد في مؤشرات الاقتصاد ككلv
إقرأايضاً
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
