عجز موازنة المؤسسات المستقلة يقدر بـ (670) مليون

انهت اللجنة المالية والاقتصادية مناقشتها لمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2011 (المؤسسات المستقلة) والذي ضم موازنات 62 وحدة حكومية.

وقد بلغ مجموع ايرادات تلك الوحدات نحو (1.288) مليار دينار ، شكل الدعم الحكومي المباشر لها نحو (275) مليون دينار والمنح الخارجية نحو (68) مليون دينار وقدر العجز بنحو (670) مليون دينار قبل التمويل وسجل مبلغ (407) مليون بعد التمويل ، لتبلغ اجمالي موازناتها نحو (1.696) مليار دينار.

وقد اطلعت اللجنة - التي عقدت (22) اجتماعا بدأ من تاريخ 10/4/2011 ولغاية 25/4/2011 ، برئاسة رئيس اللجنة ايمن المجالي ومقررها د.انور العجارمة واعضاء اللجنة - على مشاريع وخطط وبرامج وانجازات تلك الوحدات خلال هذا العام وعام 2010 ، واهمية انشاء كل وحدة حكومية مقارنة مع الاعمال المناطة بها واهمية استقلاليتها.

ووجدت اللجنة ضرورة الغاء بعض تلك الوحدات ، ودمج المتشابهة في اعمالها ، والحاق البعض منها في الوزارات التابعة لها ، والابقاء على المتبقي منها وفق منهجية عملها وتفردها بخدماتها للمواطنين.

ولدى اطلاع اللجنة على سلم رواتب العاملين فيها ، تبين للجنة بأن هنالك تباينا في رواتب العاملين في تلك الوحدات شكل عند اللجنة القناعة بغياب العدالة في تحديد تلك الرواتب مع الاخذ بعين الاعتبار مهامها وواجباتها وخصوصيتها.

وقد حددت اللجنة وفق دراستها وتوجه مجلس النواب ضرورة ان يتم تقديم مشروع قانون جديد يراعى فيه معالجة نتائج ملاحظات اللجنة ، وان يتم مراعاة زيادة الدعم لبعض الوحدات التي هي بامس الحاجة للقيام بمهامها وواجباتها لتلبي طموحنا جميعا ، والعمل على عكس هيكلة الرواتب للعاملين في تلك الوحدات بما يراعي العدالة بين كافة الفئات ، الى جانب تخفيض الانفاق العام لينعكس على تخفيض العجز وعبء المديونية لتلك الموازنات ، وعلى ان يتم تقديم هذا المشروع خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب القادمة ، مع الاخذ بعين الاعتبار كافة الاجراءات التي تجد اللجنة ضرورة تنفيذها تحقيقا للمصلحة العامة.