بنك المدن والقرى يهدد بلديات عجلون وكفرنجة وجنيد بالدفع أو اللجوء للقضاء

وثيقة حكومية هامة للغاية حملت في مضمونها إعلاناً يحمل صيغة الإنذار الرسمي موجهة لعدد من البلديات التابعة لمحافظة عجلون يقتضي ضرورة دفعهم للمبالغ المالية المتراكمة بذمتهم بنك المدن والقرى خلال ستون يوماً من تاريخ توجيه الإعلان أو اللجوء للإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

 وبحسب الوثائق الرسمية الصادرة بتاريخ 17|4|2011 التي أكدت ان تفاصيل القضية تعود لتخلف بلدية عجلون الكبرى وبلدية كفرنجة الجديدة وبلدية جنيد عن دفع المبالغ المترتبة بذمتهم لصالح بنك المدن والقرى وهو الأمر الذي ترتب عليه توجيه إعلان رسمي من البنك منتصف شهر نيسان الجاري بحق هذه البلديات وعملا بالأنظمة والقوانين السارية فإنه يتوجب عليهم دفع قيمة المبالغ المترتبة عليهما خلال فترة ستين يوما من تاريخ توجيه هذا الإعلان ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك بالتزامن مع قرار آخر أصدره بنك المدن والقرى بحق هذه البلديات يقضي في حال تخلفهم عن الدفع خلال المهلة القانونية المحددة بالمطالبة الرسمية والمتمثلة بستين يوما فقط لا غير تبدأ مع لحظة الإعلان عنها في الجريدة الرسمية حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه لتحصيل القيم المالية المستحقة. 

وحول التفاصيل فقد حصل موقع «العراب نيوز» مؤخرا على وثائق رسمية تؤكد حيثيات القضية ومصداقيتها من حيث صدور قرار من بنك المدن والقرى يتضمن أسماء كل من بلدية عجلون الكبرى وبلدية كفرنجة الجديدة وبلدية جنيد المتخلفين عن دفع القيم المالية المتراكمة بذمتهم، ومن جهة أخرى فقد أكدت الوثائق أنه ورد بجانب اسم كل بلدية مطالبة رسمية بإجمالي مبلغ (892225,444) ثمانمائة واثنان وتسعون ألفا ومئتان وخمسة وعشرون دينارا و444 فلساً ومطالبة ثانية باسم بلدية كفرنجة الجديدة/ عجلون بمبلغ (2090904,301) مليونان وتسعون ألفاً وتسعمائة وأربعة دنانير و301 فلسا، مطالبة ثالثة باسم بلدية جنيد/عجلون بمبلغ (1272804,894) مليونان ومائتان واثنان وسبعون ألفا وثمانمائة واربعة دنانير و894 فلسا.

 ووفقا لحيثيات القضية الواردة في المطالبات الرسمية الموجهة للمعنيين فقد أشارت مصادر مسؤولة في بنك المدن والقرى ان هذه الإنذارات جاءت نتيجة عدم مبادرة المعنيين في القضية الى دفع قيم المبالغ المتراكمة بذمتهم المالية وتخلفوا عن تسديدها رغم اشعارهم بذلك تنفيذاً لنص المادة (18) من قانون بنك المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985 وتعديلاته والتي تعتبر أموال البنك أموالا أميرية وتحصل بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية العمول به وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته" وعلى صعيد متصل بالقضية فقد رسم تفاصيل الإعلان المشار إليه أعلاه علامات استفهام واستغراب واسع المدى لدى بعض الأوساط الحكومية والرسمية.

وفي طي الحديث عن تفاصيل القضية المنوه عنها فقد شهدت العديد من البلديات خلال الآونة الأخيرة موجات من الشد والجذب مع الحكومة والفعاليات النيابية على وجه التحديد لا سيما بعد تكرار تخاذلها عن دفع المبالغ والمستحقات المالية المتراكمة عليها أو اكتشاف قضايا تلمح بين طياتها قضايا فساد.

 وفي ذات الوقت أثنى البعض على أهمية هذا الاجراء وضرورته للحفاظ على المال العام وعدم التهاون في تحصيله وفقا لما تقتضيه قوانين الأموال الأميرية في هذا المجال، ومشيرين إلى ضرورة استكمال تلك الإجراءات بحق كافة المتخلفين عن دفع المبالغ المتراكمة بذممهم المالية لغايات التهرب او التأجيل غير المبرر.