الفايز : حق اتهام الوزراء حصري للنواب

- قال رئيس مجلس النواب فيصل الفايز اننا في مجلس النواب نجل ونحترم هيئة مكافحة الفساد ونعتبر انفسنا على خط واحد مع الهيئة واهدافنا واحدة ومشتركة تصب في حماية الوطن بكافة مكوناته من كل عبث مالي واداري بمقدرات الدولة التي بنيت على ايدي من حكموا هذا البلد من ملوك ينحدرون من العائلة الهاشيمة صاحبة الشرعية والمشروعية تاريخيا.

جاء ذلك ردا على ما اثير من جدل مؤخرا حول ملف قضية الكازينو خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التحقق النيابية اليوم ترأسه جانب من الاجتماع للنظر في ملف القضية الذي ارسله رئيس الوزراء معروف البخيت اليوم الى مجلس النواب. وقال الفايز" اننا في مجلس النواب نكن للهيئة كل احترام وتقدير على ما تقوم به من جهد الا اننا جميعا كدولة مؤسسات نحتكم الى الدستور الذي هو القانون الاسمى في الدولة الاردنية والذي اطلق عليه قانون القوانين فتطبيق بنود الدستور والقرارات التفسيرية الصادرة عن المجلس العالي بحكم مبدأ تدرج القوانين يسمو على القوانين الاخرى وقد اوضح بشكل جلي الالية التي يتم التعامل معها في قضايا تتعلق بأداء الوزراء سواء اكانوا على رأس عملهم او سابقين وكيفية مساءلتهم عن ما يرتكبونه من اخطاء نتيجة الاعمال التي يقومون بها اثناء تأدية مهامهم.

واضاف الفايز خلال الاجتماع ان مجلس النواب يثمن عاليا الاعمال التي تقوم بها الهيئة ولا نشكك في مصداقيتها الا ان الجزئية المتعلقة برؤساء الوزارات العاملين والسابقين والوزراء العاملين والسابقين وكما اسلفت آنفا تقع ضمن اختصاص مجلس النواب. وقال انه وبناء على ذلك تم اعادة الملف الى الهيئة حتى يستطيع المجلس التحقق وجمع البينات والادلة والاستماع الى المعنيين وبناء قناعة بالمحصلة النهائية ستطرح على المجلس للتصويت عليه ومن تثبت ادانته باغلبية ثلثي اعضاء المجلس سيقدم الى المجلس العالي لمحاكمة الوزراء وسيراعي المجلس الدقة والحيادية والعدالة في دراسة هذا الملف ولن يتوانى في احقاق الحق والبحث عن الحقيقة التي تحقق العدالة ومحاسبتهم من خلال ما تتوصل اليه لجنة التحقق النيابية والتي سيعرض نتاج عملها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بالخصوص.

وقال لقد اسند الدستور والقرارات التفسيرية الصادرة عن المجلس العالي لتفسير الدستور هذه المهمة حصريا لمجلس النواب من خلال اعطائه حق توجيه الاتهام للوزراء بعد ذلك ينتخب المجلس من بين اعضائه في حال اتهام اي من الوزراء من يمثل الادعاء العام للدفاع عن قرار مجلس النواب بالاتهام والذي اشترط الدستور ان يتم بموافة اغلبية ثلثي اعضاء المجلس. وقال الفايز اننا في مجلس النواب احتكمنا الى الدستور والقرارات التفسيرية الصادرة عن المجلس العالي لتفسير الدستور واعتقدنا بأن هذه القضية وكون المعنيين فيها وزراء سابقين تقع ضمن اختصاص مجلس النواب دون غيره.

من جانب اخر قال رئيس لجنة التحقق النيابية في ملف قضية الكازينو النائب خليل عطية ان اللجنة وفور تسلمها ملف القضية الذي ارسلته الحكومة للمجلس من رئيس مجلس النواب باشرت على الفور التحقيق في القضية في الاجتماع الذي عقدته اليوم.(بترا)