الشريط الاخباري
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
نظمي اوجي كسب 3 قضايا بـنحو 36 مليون دينار
تاريخ النشر : 2011-05-09
2103
كسب رجل الاعمال البريطاني من اصل عراقي نظمي أوجي 3 دعوات قضائية اقامتها شركته مجموعة الافق للاستثمار والتطوير, ضد كل من كابيتال بنك وشركة المال الأردني للاستثمار و الوساطه ورجل الاعمال خلدون محمد احسان عماشه.
وتأتي هذه القضية تحت ما عرف بقضية تسهيلات، شملت عدة بنوك بقيمة تراوحت ما بين 80-100 مليون دينار.
وقالت شركة الافق في بيان لها وزع على وسائل الاعلام ان محكمة الاستئناف اصدرت الاثنين قرارها في الدعوات الثلاث بالزام الاطراف المشتكى عليها بدفع36.2 مليون دينار اردني شامل اتعاب المحامين والرسوم والمصاريف والفائدة.
تفصيلا تضمن القرار الصادر في الدعوى الاستئنافيه رقم 17439/2010 - بحسب البيان - الزام المستأنفه عليه خلدون عماشه بمبلغ (3332816) ثلاثة ملايين و ثلاثمائة واثنين و ثلاثين الفا و ثمانمائة و ستة عشر دينار .
أما الدعوى رقم 26459/2010 فقد تضمن القرار الحكم على المستأنفه عليهم كل من بنك المال الاردني (كابيتال بنك ) و شركة المال الاردني للاستثمار و الوساطه الماليه و خلدون محمد احسان عماشه بالتضامن و التكافل بدفع مبلغ (15771122) خمسة عشر مليونا وسبعماية وواحد و سبعين الفا ومائة واثنان وعشرون دينار والزامهم بالرسوم و المصاريف و الفائدة القانونيه و اتعاب المحاماه .
أما الدعوى رقم 26458/2010 فقد أصدرت المحكمة قرارها المتضمن الزام خلدون عماشه بدفع مبلغ (17358705) سبعة عشر مليونا و ثلاثمايه و ثمانية و خمسين الفا و سبعماية و خمسة دنانير مع الرسوم و المصاريف و الفائدة القانونية و اتعاب المحاماة، والزام بنك المال الاردني بدفع مبلغ (3388076) دينار من ضمن هذا المبلغ.
ويذكر ان هذه القضايا الثلاث تمثل مطالبات مالية نتيجة قيام بيع اسهم وسحب من حسابات شركة الافق للاستثمار والتطوير ويمثلها نظمي اوجي بصفته رئيس مجلس الادارة وبيع اسهم بدون وجه حق وخلافا للقانون وسحب مبالغ من حسابات الشركة بواسطة شيكات وحوالات خلافا للقانون ولصلاحيات خلدون عماشة بصفته نائب رئيس مجلس الادارة سابقا.
من جهته، قال مصدر في بنك المال الأردني – في تصريح لـ "خبرني"- بأن شركة مجموعة الأفق للاستثمار والتطوير كانت أقامت 3 دعاوى ضد البنك وخلدون عماشة حيث بلغت قيمة الدعاوى حوالي مبلغ (36268733 ) دينار، حيث أصدرت محكمة بداية حقوق عمان في النصف الأول من عام 2010 قرارات في تلك الدعاوى قضت بردها عن بنك المال، وقد تم الطعن بقرارات محكمة البداية إلى محكمة استئناف عمان والتي أصدرت قرارها الاثنين.
واشار المصدر إلى أن البنك كان قد سجل شكوى جزائية أمام مدعي عام عمان ضد نظمي الآوجي وشركة مجموعة الأفق للاستثمار والتطوير وخلدون عماشة وآخرين وموضوعها جرم تداول أوراق مالية وحمل الغير على تداولها وجرم التأثير على المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية وجرم الامتناع وحجب المعلومات الإفصاحية وجرم استغلال المعلومات الداخلية بغرض تحقيق المكاسب مع إدعاء بالحق الشخصي لمطالبة المشتكى عليهم بالتكافل والتضامن بمبلغ (20) مليون دينار، حيث أصدر المدعي العام في الشكوى الجزائية في نهاية العام الماضي قراره بالظن على المشتكى عليهم شركة مجموعة الأفق للاستثمار والتطوير ونظمي شاكر اوجي وخلدون عماشة و آخرين بالجرم المسند إليهم، ولزوم إجراء محاكمتهم أمام محكمة بداية جزاء عمان والدعوى الآن منظورة أمام محكمة بداية جزاء عمان.
إقرأايضاً
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
