مقاولي مشاريع الصرف الصحي يهددون بتسريح 10 الاف عامل لعدم دفع وزارة المياه مستحقاتهم البالغة 32 مليون دينار

هدد العشرات من المقاولين العاملين في مشاريع الصرف الصحي بتسريح أكثر من عشرة الآف موظف ومهندس وعامل لديهم إن لم يتم دفع مستحقاتهم المالية المتراكمة على وزارة المياه والري وتبلغ" 32" مليون دنيار والتي منها ستدفع رواتب هولاء الموظفين والعمال .

من جانب أخر أرسل نقيب المقاولين احمد يوسف الطراونة مذكرة الى رئيس الوزراء معروف البخيت حصلت" سرايا "على نسخة منها جاء فيها:

لاحقاً لكتابنا رقم 5642/ص/ن م/20/2011 تاريخ 10/4/2011 فأننا نعلم دولتكم بأنه وبعد مضي أكثر من شهر على مخاطبة دولتكم للإيعاز للمعنيين لصرف مستحقات المقاولين على الوزارات ومنها وزارة المياه والصرف الصحي بأنه لم يتم الرد على كتابنا ولم تصرف إيه مستحقات لغاية اعداد هذا الكتاب.

دولة الرئيس،،، لقد تقدم للنقابة مجموعة من كبرى شركات المقاولات العاملة مع وزارة المياه والري للتدخل لدفع مستحقاتهم لدى الوزارة مهددين بالتوقف عن العمل وصرف موظفيهم لعدم قدرتهم على الاستمرار بالعمل لعدم دفع مستحقاتهم.

دولة الرئيس،،، ان هذه الشركات تعمل على تنفيذ مشاريع الوزارة ويعمل معها ما لا يقل عن 250 من شركات المقاولات الصغيره والمتوسطه الاعمال المطلوبه منها وفي حال اصرار الوزارة والحكومة على عدم دفع مستحقاتها فأنها سوف تقوم وبعد سبعة ايام بابطاء العمل في هذه المشاريع وسيتم التوقف بعد ذلك نهائياً عن العمل لعدم قدرتها على الاستمرار بسبب عدم صرف مستحقاتها.

دولة الرئيس،،،، ان موقف هذه الشركات حرج جداً واصبحت غير قادره على استمرار العمل الامر الذي سيلحق بها ضرراً كبيراً وفي افساد العلاقة مع عملائها من الشركات والموردين ومع موظفيها ومع البنوك المقرضه لها وسيطال هذا الضرر ايضاً شريحه كبيرة من ابناء المجتمع الاردني الذين سيقفون مجدداً على ابواب ديوان الخدمة المدنية طالبين العمل وسيؤدي الى تعطيل حلقة اخرى من حلقات اقتصادنا الوطني.

دولة الرئيس،،، اننا اذ نرفع لدولتكم هذا الامر الجلل لنرجو ان يتم النظر الى هذا الموضوع يعين الرعاية والجدية والاهتمام تلافياً لايه مضاعفات او تصعيدات قد تحدث نحن بغنى عنها خاصة الآن في ظل الظروف السائده والصعبة التي تمر بها المملكة المنطقة عامل ويرتبط معها بعقود شركات تجارية وصناعية لتوريد المواد وشركات اخرى لتقديم الخدمات وخلافه وعدم دفع مستحقات هذه الشركات سيؤدي حتماً الى الحاق الضرر بجميع هذه الحلقات علماً بأن هذه الشركات قد التزمت بتنفيـــذ يشار ان بعض المقاولين اوقفوا تنفذ مشاريعهم الحيوية في وزارة المياه ، من تمديد شبكات المياه والصرف الصحي في مختلف المحافظات ، والمناطق.

وأكدوا"إنهم لم يعودوا قادرين على شراء مواد مستلزمات البنية التحية لهذه المشاريع المحدد لها تواريخ تسليم لعدم وجود السيولة النقدية اللازمة وأضافوا إن موضوع تأخر المستحقات هو عملية دورية يؤدي عدم الانتظام بعملية الصرف إلى تراكم المستحقات على الحكومة الى إغلاق وتعطل كثير من المشاريع لعدم توفر السيولة وشراء المستلزمات وأوقعهم في مشاكل مع بعض المواطنين في المحافظات وخاصة القطاع التجاري نتيجة تعطل إعمالهم وإشغالهم