النائب الزوايدة يقرر تحويل سؤاله حول "أراضي الديسة" إلى إستجواب ..

 قرر النائب عواد الزوايدة تحويل سؤال نيابي تقدم به مطلع العام الحالي إلى استجواب وفق ما ذكر  عصر الأحد .

وابدى النائب تعجبه من ابتعاد الحكومة عن تطبيق الدستور والقانونين في التعاطي مع دور مجلس النواب حيث أن السؤال النيابي يجب الرد عليه من قبل الحكومة بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب خلال (8) أيام إلا أن السؤال الذي قدمه في شهر كانون ثاني الماضي حول شركة نجوى للإستثمارات العاملة في منطقة الديسة لم تتم الاجابة عليه حتى اللحظة.

وكان نص السؤال الذي وجهه النائب الزوايدة الى رئيس الحكومة بواسطة رئيس مجلس النواب :
استنادا لأحكام المادة ( 96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (114) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء :

نص السؤال :

افتى ديوان التشريع والرأي بانعدام السند القانوني الذي لا يمنح سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بالتصرف بيعا أو تفويضا لاملاك الدولة في المناطق التي تخضع لإشرافها ضمن محافظة العقبة وخارج حدودها الموضحة قانونا لذلك نرجو تزويدنا بالتالي :

* النص الحرفي للفتوى القانونية الصادرة عن ديوان التشريع والرأي
* نسخة عن قرار بطلا تفويض سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة النجوى للإستثمارات السياحية بعد رد ديوان التشريع والرأي إن وجد .
* هل تم حديثاً تفويض من رئاسة الوزراء 3000 دونما من أراضي وادي رم / الديسة إلى شركة النجوى للإستثمارات السياحية ؟

وبعد انعدام السند القانوني لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالبيع او التفويض نرجو تزويدنا بالتالي :
1- نسخة عن قرار التفويض مع شركة النجوى للاستثمارات السياحية .
2- نسخة عن عقد التفويض ما بين رئاسة الوزراء وشركة النجوى للاستثمارات السياحية .
3- نسخة عن عقد تاسيس شركة النجوة للاستثمارات السياحية .
4- الخرائط الجيولوجية للمنطقة التي تم تفويضها لشركة النجوى للاستثمارات السياحية على ان يكون موضحا فيها الثروات والخامات الموجودة بشكل دقيق.
5- كشفا يحوي المواقع الاثرية الموجودة في نطاق الاراضي التي تم تفويضها لشركة النجوى او اقرار صادرا من دائرة الاثار العامة بعدم استكشاف المنطقة اثريا .
6- دراسة تفييم الاثر البيئي للمشاريع التي ستنفذها الشركة في المنطقة وتم اعتمادا عليها تفويض قطعة الارض لها .