توصيات لجنة الحوار الاقتصادي : تجاهل للمواطن و تسمين للقطاع الخاص !!

يبدو أن بعض ما جاء بالتوصيات قد طرح على المدى المتوسط ( خلال عامين ) ومنها رفع كفاءة التحصيل الضريبي وأهمية الثبات واستقرار القيادات الإدارية الاقتصادية في القطاع العام ، وهذا أمر غريب ، اذ تمنح تلك التوصية مزيدا من الوقت للفارين والهاربين من استحقاقهم الوطني وكان لا بد من معالجة مسألة التهرب الضريبي بفترة لا تزيد على 3 أشهر إن أرادوا تحقيق تلك الكفاءة وخاصة في ضل وجود بعض أعضاء اللجنة ممن كانوا من رواد التهرب الضريبي والناس تتساءل عن جدوى وأسباب إشراكهم في اللجان ! وكذلك فأن ما بتعلق باستقرار القيادات الإدارية فأن الشللية والفساد لن يسمحا بتلك التوصية لأنها تتنافى كليا مع نهج النظام في اختيار القيادات والكفاءات المستند على الشللية والمحسوبية وحكم العائلات وتلك مفسدة يرفض النظام حتى ألان الاعتراف بما اودته من نتائج سلبية على أداء وعمل المؤسسات ، ولم تأتي حتى اللجان الاقتصادية على ذكرها في مسودة تقرير التشخيص الذي ستقدمه للحكومة !وكأن البلاد تخلو من تلك الآفة ! كذلك أشارت التوصيات إلى ضرورة دعم الشركات المتعثرة بأسباب السيولة من صندوق تعثر الشركات المقترح إنشاؤه بما يعزز استقرار السوق المالي ! !! وهذا أمر قد يفتح الباب واسعا أمام سياسة انتقائية دعم الشركات المتعثرة لأفراد وعائلات دون غيرهم وحسبما تقتضيه حاجة تلك المؤسسات التي ستبدو أنها متعثرة حيال السيولة المالية فيما قد تشهد وهذا مؤكد أصلا أنها ستتلقى دعما ماليا لسبب أو لأخر لا تتعلق أزمتها بالسيولة المالية فقط ! كذلك دعت التوصية الى ضرورة إنشاء بنك التنمية الأردني برأسمال (400-500 مليون دينار) بمشاركة القطاعين العام والخاص لتوفير التمويل للمشاريع الكبرى ! ولا ادري كيف يمكن تكرار تجربة إنشاء بنوك شبه حكومية على غرار بنك الإنماء الصناعي أو غيره ممن أثبتت التجربة فشلها وعدم جدواها وما شكلته من استنزاف لميزانية البلاد ومرتعا خصبا لنشاط ورغبات الفاسدين لن تؤدي الغرض أبدا في ضل طبيعة إدارة المؤسسات وقيادتها ! وعلى صعيد محاربة بؤر الفقر كما يسمونها هنا ، فأن اللجنة لم تقترح رؤى او إستراتيجية محددة لمحاربة الفقر واكتفت بتوصية تتحدث عن ضرورة تحديث إستراتيجية الفقر ! ولا ادري ما هي الإستراتيجية أصلا التي تحتاج إلى تحديث وتطوير وما هي أدواتها ، إذ أن الفقر أصلا ليس بؤر بقدر ما بات قاعدة رئيسة يعاني منه اكثر من 70 % من مواطنينا ، ويبدو انه لا يشكل هما أو تحديا بالنسبة للأعضاء المشاركين بحيث لم تشغل تلك المعضلة بالهم طويلا !، لكنها وحرصا على مصالحها كطبقة اقتصادية مترفة تسعى للحصول على المزيد من الغنائم فقد طالبت اللجنة بالمزيد من الإعفاءات الضريبية وبصورة مستعجلة على قاعدة السلع والمنتجات الغذائية دون ذكر ضرورة مراقبة الأسعار وبيان مدى استفادة المواطن من تلك الإعفاءات الحكومية التي تقدم للقطاع الخاص المحتكر لأغلبية السلع الرئيسة التي تهم المواطن والتي تباع بأضعاف ما تباع في دول أخرى مجاوره !