الكازينو لا يخالف القانون وليس فسادا أو جريمة

 وحده الدكتور فهد الفانك من اكتشف في مقاله بجريدة الرأي يوم 21/5/ 2011 بعنوان (أحجية الكازينو ) أن الترخيص لكازينو في الأردن لا يخالف القانون ، وان مجلس الوزراء صاحب ولاية عامة يتخذ قراراته بموجب صلاحياته التقديرية لما يري فيه المصلحة العامة وهو يخطئ ويصيب في الحكم والاجتهاد وهذا ليس فسادا أو جريمة . وحدة الفانك من يعتقد ذلك ،وهو وحده من دون كل الأردنيين تجاهل نص المادة 393 التالي من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960التي تجرم ممارسة القمار بالحبس والغرامة (كل من كان يملك منزلا أو غرفة أو محلا أو يشغله أو يملك حق استعماله وفتح أو أدار أو استعمل ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للمقامرة غير المشروعة أو سمح قصدا وعن علم منه لشخص آخر بفتح أو إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للغاية الانفة الذكر وكل من كان معهودا أليه ملاحظة أو إدارة أعمال أي منزل أو غرفة أو محل مفتوح أو مدار أو مستعمل للغاية المذكورة آنفا أو موكولا أليه المساعدة في إدارة إشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه يعتبر انه يدير محلا عموميا للمقامرة ) وتشمل عبارة (المقامرة غير المشروعة )الواردة في هذه المادة كل لعبة من لعب الورق( الشدة) التي لا تحتاج إلى مهارة وكل لعبة أخرى لا يؤتي الحظ فيها جميع اللاعبين على السوية بما فيهم حافظ المال( البنكير) أو الشخص أو الأشخاص الآخرون الذين يديرون اللعب أو الذين يلعب أو يراهن اللاعبون ضدهم ) وبعد حجم هذه المادة التي تقف حارسا لمنع انتشار هذه الجريمة المدمرة التي طالما محقت أموال الأسر وتسببت في الشقاء والطلاق ، يستحيل تصديق مجمل فحوى المقال وتفصيلاته ، فبجرة قلم ألغى الفانك نصوص القانون ومبادئ النظام العام ،وقبل ذلك مبادئ الدين والدستور ،.ورغم خسارة المليار الناشئة عن الجريمة التي أفقرت هي وغيرها من قضايا الفساد آخر من تبقى من غالبية الشعب، يقول الفانك إن هذا ليس فساد أو جريمة ، مستغفلا عقول الأردنيين وجاعلا من القبة حبة ،معتبرا المسألة مجرد خطأ أو هفوة عابرة لا تستحق كل هذه الإثارة وذلك الضجيج ،وهو أول من يعلم أن هذه الخسارة مع غيرها من الخسائر الناجمة عن سرقة المال العام قد أغرقت المجتمع في البؤس، وقلبت حياة الناس إلى جحيم وأدت بالكثير منهم إلى اللجوء لاستخدام القمامة وقطع الأحذية وكاوتشوك عجلات السيارات لإشعالها للتدفئة والوقاية من البرد . لوحده قرر الشذوذ والعبث بهذه القضية النووية ،وخرج عن الإجماع الوطني ووقف على الجهة الأخرى المخالفة لإرادة الأمة ،وحاول تقزيم وعي الناس والانتقاص من إدراكهم ،لكن عليه أن يعلم أن الشعب ليس في حالة غيبوبة أو فاقد لقواه العقلية حتى يصدق مثل هذه الافتراءات الاستهزائية الموجهة، ولم يصبه الخرف كي ينسى المصالح الوطنية والثوابت القيمية والقانونية، وسيلاحق فلول الفساد بإصرار حتى النهاية ،وعلى الحكومة اختصار الشر وقطع الطريق عما يفجر المواقف ويستفز مشاعر المواطنين، والكشف المبكر عن حقيقة قضية الكازينو وقضايا الفساد الأخرى، فالأجواء العامة مشحونة وتقف على أولى عتبات التململ وعلى وشك الانهيار