• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

ارتفاع ديون الأردن إلى 17 مليار دولار.. و3 حلول أمام الحكومة

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2011-05-24
1680
ارتفاع ديون الأردن إلى 17 مليار دولار.. و3 حلول أمام الحكومة

  - أظهرت بيانات رسمية أردنية أن الدين العام للبلاد بلغ نحو 16.9 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعاً بمقدار 826.5 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بنسبة 5.1% عن مستواه المسجل في الفترة نفسها من العام 2010.


وذكرت نشرة الدين العام الربعية لعام 2011 الصادرة عن وزارة المالية الأردنية أمس أن رصيد صافي الدين العام للحكومة مع نهاية شهر آذار من العام 2011 بلغ نحو 16.9 مليار دولار، مقارنة مع نحو 16.1 مليار دولار صافي الرصيد القائم للدين العام بنهاية العام 2010.

وأشارت البيانات إلى أن صافي المديونية الداخلية المترتبة على الحكومة بنهاية شهر آذار من العام الحالي شكل ما نسبته حوالي 61.7% من الصافي الكلّي لحجم المديونية المترتبة على المملكة ليبلغ صافي المديونية الداخلية بنهاية الفترة ذاتها حوالي 10.4 مليار دولار مقابل نحو 9.6 مليار دولار بنهاية العام 2010 مرتفعة بمقدار نحو 818 مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.5% عن مستواها المسجل بنهاية العام الماضي

وبحسب البيانات بلغت المديونية الخارجية بنهاية الربع الأول نحو 6.51 مليار دولار مقابل نحو 6.50 مليار دولار مرتفعة بمقدار 8.4 مليون دولار ولتشكل ما نسبته 38.3% من الصافي الكلّي للمديونية المترتبة على المملكة.

وقالت البيانات إن صافي المديونية بجانبيها الداخلي والخارجي شكلت بنهاية الربع الأول من العام الجاري ما نسبته حوالي 56.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2011 مقابل 58.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2010.

الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني، نائب رئيس وزراء الأردن الأسبق، وصف أرقام مديونية بلاده بـ"الكبيرة جداً"، والدالة على "أننا خالفنا قانون الدين العام والذي ينص على أنه لا يجوز أن تتجاوز المديونية 60% من الناتج المحلي الإجمالي"، مقدراً الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 23 مليار دولار.

ورأى د.العناني في تصريح لـ"الشرق" أن ثلاثة حلول أمام حكومة بلاده لتخفيض أرقام المديونية، أولها ضرورة اتخاذ قرار فوراً بتخفيض النفقات الجارية بنسبة 20%، وثاني الحلول إعادة النظر في ضريبة الدخل على الأفراد والشركات بحيث تصبح تصاعدية كما يقول بذلك الدستور الأردني.

وأكد العناني أن الحل الثالث هو رفع أسعار الوقود وبعض أسعار السلع الأساسية والذي ستجد الحكومة الأردنية نفسها مضطرة إليه رغم عدم شعبيته. (الشرق القطرية)


 

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

DR31-05-2011

الحل الثانييييييييييييييي
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

سعد29-05-2011

الحل الثالث مرفوض من قبل 5مليون مواطن اردنى لاتقربو الحل الثالث سيدمر ابلاد والعباد
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

مواطن28-05-2011

نسيت تضيف الحل الرابع والاهم اعادة الاموال المسروقت وقطع يد المرتشيين والفاسديين
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

رواتب26-05-2011

طبعاً بدهاتزيد المديونية بدلاً من عمل مشاريع تساعد في توفير حياة كريمة للمواطن اصبحنا نتفنن في اختراع المسميات لغايات التنفيع وبرواتب غي منطقية 3000 4000
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

رواتب26-05-2011

طبعاً بدهاتزيد المديونية بدلاً من عمل مشاريع تساعد في توفير حياة كريمة للمواطن اصبحنا نتفنن في اختراع المسميات لغايات التنفيع وبرواتب غي منطقية 3000 4000
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

مخضرم24-05-2011

الحل الرابع /هو التصرف بشدة وباحكام عسكرية مع كل مواطن اردني يملك ودائع غير عاملة في البنوك العالمية واجباره على استرجعهاوايداعها في البنك المركزي الاردني لان تهريب المال خارج البلاد في الوقت الذي يمر به الوطن في هذه الازمة الاقتصادية يعتبر خيانة عظمى .الحل الخامس/هو فرض ضر
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

متضايق24-05-2011

اللي رفع المديونية يتحملها ويدفعها،شو دور المسؤولين اللي كانوا يعملوا على مدار السنوات الماضية،هم يوخذوا الجاه والرواتب العالية، والفقراء يدفعوا المديونية
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.