لا يجوز ذبح الوزيرين المستقيلين إجتماعياً

 لم يسكت الوزيران المستقيلان،اذ بدأ كلاهما بالرد على تصريحات الرئيس معروف البخيت،لانهما التقطا،انهما تحولا شعبياً الى كبشي فداء في قصة خروج خالد شاهين.

حدث ما توقعناه،اذ بدأ التراشق،بين كل الاطراف،والكل يريد ان يُحّمل الاخر المسؤولية،سواء كانت مسوؤلية سياسية او فنية.

هناك سلسلة من الاجراءات المعقدة التي تمت،من تقارير الاطباء الرسميين واطباء القطاع الخاص،مروراً بآراء الوزراء والخبراء الفنيين والقانونيين.

لايجوز ذبح الوزيرين اجتماعياً وسياسياً بهذه الطريقة،وها هما يشعران ان كل الرسائل والايحاءات تتم صياغتها بأنهما ورّطا الحكومة في خطوة غير محسوبة،وذات عواقب سياسية واعلامية.

اذا كان لابد من توزيع المسؤوليات بالعدل والمساواة،فلا بد ان تشمل كل الاسماء والمواقع،خصوصاً،ان الدستور الاردني يحدد المسؤولية بشكل واضح،ولايتركها عرضة للاجتهادات.

مما يؤسف له ان يتعرض وزير العدل السابق الى حملة لتشويه سمعته،هذا على الرغم من انه تصرف خلال موقعه بجرأة نادرة،وطالب بالعفو عن احمد الدقامسة،فيما وزير الصحة،عسكري متقاعد،له تاريخه الابيض والنظيف.

اراء الوزيرين كانت فنية،وكان يمكن ردها او ابطالها في حينه،وعدم الاخذ بهذه الاراء،لانها غير ملزمة ولا اجبارية وليست قضاء وقدراً،لايمكن وقفه.

اذا كان ولابد ان يتحمل الوزيران المسؤولية،فهما ليسا وحدهما،فهذا قرار تم اتخاذه على مستوى الحكومة كلها،والمسؤولية الادبية والسياسية تشمل الجميع،ولاتقف عند حدود ما يوحي بكونه تغريراً فنياً،وهو ايحاء ثقيل للغاية.

مازال غيري يقول ان عدم صدور الارادة الملكية بالموافقة على استقالة الوزيرين رغم مرور ثلاثة ايام عليها،يعني ان المرجعيات العليا،لاترى في استقالتهما اغلاقاً للقصة،ومازال الباب مفتوحا لمفاجآت أخرى.

ليعذرنا الجميع،فقد تعبنا من هذه «الاستغماية».