النائب محمد البرايسة ينتقد أداء الحكومة وترددها في اتخاذ القرار

..

.لا بد من اعادة النظر بالتشكيل الوزاري ليكون فريقا قادرا على مواجهة التحديات المختلفة..

وعلى الوزير أن يتصرف كقائد وليس كموظف؟؟؟
..........تشعب النائب الشاب محمد راشد البرايسه، في حديثه الصحفي الخاص والاول له منذ دخوله مجلس النواب، لعدة مواضيع مهمة، أبرزها الاصلاح السياسي والاقتصادي، ودور مجلس النواب في هذا الخصوص، كما وجه رسائل مباشرة الى العديد من الجهات، وعلى رأسها الحكومة والأحزاب والنقابات ومجلس النواب، والحركات الاجتماعية والشبابية، مناشدا الجميع بالوقوف جنبا الى جنب وطي صفحات الخلافات للالتفاف الى مطالب الشعب، منتهزا فرصة اللقاء ليهنئ جلالة الملك وسمو ولي عهده وكافة أبناء الشعب الاردني بمناسبة عيد الاستقلال. وأكد البرايسه على أن الاصلاح في الاردن نابع من الدولة برأسها جلالة الملك، حيث أن إجراءات الاصلاح قدّمها الملك قبل كل المتغيرات الإقليمية وهو يشدد عليها دائما، مما يعني بأن الحكومات هي التي تعطل وتقتل كل المبادرات الملكية للإصلاح، من غياب الأولويات وعدم تطبيق الرؤية الملكية مشيرا الى ضرورة ان يكون الحوار الوطني حول قضايا الاصلاح وفق قاعدة أن الجميع شركاء لأن الأمر يتعلق بالمصلحة الوطنية، ولا يمكن لاي من كان أن يسلب الآخر حقه في التعبير عن نفسه وعن أفكاره وطموحاته ومساهماته نحو قضايا الاصلاح السياسي، التي تتمثل في قانون انتخاب عصري وقانون احزاب فاعل، وانجاز اصلاحات سياسية متلازمة مع اصلاحات اقتصادية جريئة وسريعة وحقيقية من شأنها أن تحقق العدالة للجميع، مع ضرورة أن لا يكون الحوار في الشارع وعبر تخوين الآخر، وإنما ضمن الاطر الحوارية البناءة التي من شأنها اشراك الجميع برسم ملامح المستقبل، موضحا أن الاختلاف في الافكار والرؤى حالة صحية، وإن كنا نختلف فإن هذا الاختلاف يكون لأجل مصلحة الوطن، شعبا وقيادة وأرضا ومؤسسات دستورية، فهي ثوابت لا تقبل الشك ولا التجاوز، والتأكيد على الوحدة الوطنية القائمة على تقبل وجهات النظر المتباينة تحت مظلة القيادة الهاشمية.. وأوضح البرايسة قناعته بضرورة تعديل بعض مواد الدستور الاردني على أن يكون ضمن الاطر التشريعية المحددة بالقانون وبوجود حاجة ملحة لذلك، من دون المسّ بصلاحيات رأس الدولة، ولجهة إعادة الاعتبار للسلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية على السلطات الاخرى، معتبرا أن هذا التغول، بالاضافة الى العراقيل التي تصنعها قوى الشد العكسي التي تحاول جاهدة للحفاظ على مكسبها وامتيازاتها، هو سبب عدم نجاح مشروعات إصلاح عديدة سابقة، مما ساهم في توسيع هوة الثقة بين الحكومات المتعاقبة والنخب السياسية، حيث أن مشكلة الإصلاح في الاردن في أدوات التنفيذ وهي مسؤولية الحكومات التي تتردد في اتخاذ القرار، كما أن الدولة لم تتبن مشروعا إصلاحيا واضح المعالم، وعلى مر سنوات ساد نهج زواج متعة وشراكة بين السلطة والثروة، وساد منهج سياسي أدى الى اضعاف صورة البرلمان والى انتعاش الغضب والعنف المجتمعي والى تفاقم الهويات الفرعية، وهيمنة نخب على المجتمع وهي عاجزة عن ادارة حوار حقيقي مع مكوناته، لذا فإننا جميعا مطالبون بإعادة ترتيب للأولويات دون أن نعرّض غدنا للخطر، وأن يقنع المواطن بجدية إحداث اصلاحات، مؤكدا أن الاردن يدفع ثمن تبعات ونهج سياسي وإقتصادي استمر عقدين من الزمن، مبينا أن المطلوب حزمة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حقيقية. واشار البرايسة الى أن تراجع دور الدولة بواجباتها تجاه المواطنين، وتعزيز التوجه الفردي، وتنامي حجم الوعي بالحقوق، يُعدّ من أبرز أسباب الحراك الاحتجاجي العام، لافتا الى وجود انقسام بين الحكومة والنواب، وبين النواب والشعب، معتبرا أن ثمة اختلافات أيضا على مصطلح الاصلاح، حيث أن بعض حملات الحراك الاحتجاجي، حملت أبعادا غير واقعية إصلاحية، مشددا على ضرورة إعادة الدور الدستوري لمجلس النواب.. وأيد إنشاء محكمة دستورية، وضمان محاكمة الوزراء والنواب، مؤكدا بأن الاصلاح يبدأ من البرلمان وينتهي في البرلمان، عبر منظومة قوانين تشريعية واضحة تلزم الكتل البرلمانية في أن تختار أفضل ما لديها، والانتصار على الأنا، معتبرا أن الاسراع في تنفيذ الاصلاح، من شأنه أن يعكس جدية في ذلك، منتقدا سياسة الحكومة في التعامل مع ملفات الفساد، وعدم الاعلان عن أية نتائج تحقيق في أي من هذه القضايا، الامر الذي ساهم في انتشار الشائعات التي استغلها البعض لاغتيال الشخصية حتى طالت بعض أفراد الاسرة المالكة، وهو أمر لا يرضاه أحد ويجب وقفه عن طريق اجراءات حازمة وحاسمة، من خلال محاسبة أي مسؤول قصّر في اداء واجبه أو كان سببا في حدوث أي تجاوز أو فساد، دون أن تنتظر الحكومة وفي كل مرة تدخلا من قبل الملك شخصيا. وأوضح البرايسة أنه لا بد لرئيس الوزراء من إجراء تقييم شامل لعمل حكومته من أجل وضع مصلحة الوطن والمواطن فوق جوائز الترضية، وفوق كل اعتبار، وهي دعوة لتزيد الحكومة من رشاقتها في سبيل المصلحة الوطنية العليا، بعيدا عن التلكؤ والترهل، حيث أن الواقع الحالي يشير الى أننا نسير من سيىء إلى أسوأ، وهذا لن يقبل به الشعب الذي طالب ويطالب بتحسين أداء الحكومة، فعلى الحكومة أن تعتمد الكفاءات، وليس توفير جوائز ترضية لهذا الطرق أو ذاك، فهناك أورام أصابت هيكل الدولة ومؤسساتها عبر وجود أناس احتلوا مناصب لا على أساس الكفاءة بل على أساس الترضية فقط، لذا فإنه لا بد من إعادة النظر بكل المنظمة التي باتت مترهلة بيروقراطية لا تصلح لإدارة ملفات حقيقية، مستشهدا، البرايسة، بمقولة جلالة الملك "بأنه لا وقت نضيعه في عملية الاصلاح"، داعيا إلى إعادة النظر في آلية اختيار الحكومات وأن يتصرف الوزير كقائد وليس كموظف.. وحول تصوره لقانون الانتخاب المنتظر أوضح البرايسة أن هناك سيناريوهات مختلف للقانون، لكن الهدف هو أن يكون قانونا يمثل الاردنيين جميعا، وأن يتم التوافق عليه من الجميع وهذا هو الهدف الاساسي بما يحقق أوسع مشاركة ويحفز الاحزاب للعمل البرامجي بالمشاركة. ونوه البرايسة قبل أن يختم حديثه الى ضرورة أن تكون العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، علاقة تشاركية قائمة على الاحترام خدمة لمصالح الوطن وتكون وفق النصوص الدستورية ووفق منهجية واضحة لمواجهة مختلف التحديات التي يمر بها الوطن، وبما يخدم القضايا الوطنية والمصالح العليا وفق الاسس الدستورية لترجمة توجيهات جلالة الملك في الاصلاح الشامل، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب، دولة فيصل الفايز، يصرّ على هذا النهج ويسعى جاهدا لمأسسته عبر اعادة النظر بالنظام الداخلي للمجلس، وطالب البرايسة بأن يكون الحديث بكل وضوح وشفافية في مختلف القضايا الراهنة والسير قدما نحو اجراء اصلاح حقيقي وشامل يطال العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وضرورة محاربة قضايا الفساد والمحسوبية والشللية واعادة النظر بالتشكيل الوزاري ليكون فريقا قادرا على مواجهة التحديات المختلفة، حيث أن الاصلاح منظومة شاملة تبدأ في اختيار الوزراء ذوي الكفاءة والنزاهة، والتأكيد على ضرورة توزيع مكاسب التنمية على جميع المحافظات بعدالة، وتكييف الامكانيات المادية والاقتصادية للدولة الاردنية حسب الاحتياجات ضمن أهداف وطنية ووفق الاولويات.. وختم البرايسة حديثه موجها رسالة الى الشباب بقوله: لقد ثبت للعالم أن الشباب هم قوة التغيير وهم من غير وجه التاريخ لذا فإنه من الواجب التفاهم حول الراية الهاشمية ورفضهم لأن ينوب أي حزب أو جهة بالتعبير عن آرائهم وطموحاتهم.