وزير الاقتصاد الاسبق الطويل: 12 مليار دولار اختفت من الاردن نتيجة الفساد

تاريخ النشر : 2011-05-30

1825

وزير الاقتصاد الاسبق الطويل: 12 مليار دولار اختفت من الاردن نتيجة الفساد

تتزايد علامات الاستفهام حول تفاقم المديونية الاردنية مع انكشاف ملفات فساد بحجم قضية "شاهين جيت" التي تزيد عن 2.1 مليار دولار

وزير الاقتصاد الأسبق سامر الطويل يرى بان "الهدر والفساد هما وجهان لعملة واحدة ويؤديان الى نفس النتيجة". واضاف "في الاردن يوجد هدر وفساد وهؤلاء الاثنان مع بعضهما البعض يؤديان الى زيادة العجز المالي وبالتالي المديونية".

واوضح لوكالة فرانس برس ان "المديونية الخارجية للمملكة اصبحت 17 مليار دولار بينما كانت 9 مليارات العام 2003 وذلك على الرغم من سداد 4 مليارات دولار من عائدات التخصصية وزيادة في الضرائب مثل ضريبة المبيعات التي تمت زيادتها 3% لتصبح 16%".

وبحسب الطويل، فان "من المفروض ان تكون المديونية 5 مليارات دولار"، مشيرا الى ان "هناك 12 مليار دولار اختفوا نتيجة الفساد والهدر". وخلص الى ان "مكافحة الفساد لا يمكن ان تؤدي الى نتائج في الاردن لان الفاسدين لم يتركوا آثارا"، مشيرا الى ان "الحل يجب ان يكون عبر تطبيق نظام: من اين لك هذا؟ وليثبت هؤلاء المشتبه بهم كيف جنوا كل هذه الثروات".

وندد الملك عبد الله الثاني الاربعاء ب"الارتكاز على شجب الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات، والنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات"، محذرا من "خطورة التردد في توضيح الحقائق للناس والسماح لأحاديث الكراهية بالانتشار والتصعيد ضد الأبرياء حتى نالت وللأسف من اهل بيتي بكل ما يمثلونه من رمزية وطنية سامية".

واعتبر ان "الاستناد الى الاقاويل والاشاعات رغبة باغتيال الشخصية وظلم الناس، فهذه فتنة لا يسكت عنها ولا بد من محاسبة مثيريها امام القانون". واكد ان الحكومة "ملزمة بحماية الضحايا الذين يغتال المفسدون شخصياتهم جزافا".

وتتعرض عائلة الملكة رانيا منذ شباط الماضي لاتهامات بالفساد بما فيها تسجيل اراض تعود لخزينة الدولة، ما نفاه الديوان الملكي الاردني.

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني الماضي احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الاسلامية واحزاب معارضة يسارية اضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.